بيع سيارات تجريبية للأردنيين .. وعشرات الضحايا متورطون!
نيسان ـ نشر في 2026/01/29 الساعة 00:00
شكا مواطنون من تعرضهم للاحتيال بعد شراء سيارات صينية من تجار، ليكتشفوا ان السيارات تالفة وغير مخصصة للبيع بل صنعت في إطار التجربة.
وقال مواطنون، انهم اشتروا السيارات قبل نحو عام على اساس انها مطابقة لاشتراطات مؤسسة المواصفات والمقاييس، وخاضعة للكفالة وعقد الصيانة الذين نص عليهما القانون، ليتبين لاحقا ان السيارات غير مطابقة للمواصفات المعلنة من جهة وسرعان ما تتعطل وتصبح بلا فائدة من جهة اخرى.
وبينوا ان المواصفات المعلنة للسيارة تفيد بأنها تقطع مسافة نحو ٤٠٠ كلم بالشحنة الواحدة، إلا أنها بالحقيقة بالكاد تقطع نصف المسافة المعلنة من قبل التجار والتي على اساسها تعطي الكفالة.
واوضحوا ان السيارة سرعان ما يتعطل بها "الشحن" سواء في المنزل او في محطات الشحن السريع، ما يعني ان مركباتهم تصبح بلا فائدة بعد ان تكبدوا ثمنها.
وقال مالكون، إن اعطالا اخرى ظهرت بالسيارات ومنها فصل بلوكات في البطارية رغم عدم قطع مسافة كبيرة فيها ومنها ما تعطلت بطارياتها قبل قطع مسافة ١٠٠٠ كلم، ما يعني ان بطارياتها لا تصلح للعمل.
وأشاروا إلى أنه لدى مراجعة التجار مانحي الكفالة كانوا يحولوهم إلى مراكز الصيانة المعتمدة، والحاصلة على اعتماد وموافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي كانت تحاول حل المشاكل والتعامل معها، ورغم تضرر مالكيها ببقاء المركبات لدى مراكز الصيانة لمدد طويلة الا انه لا يتم حل المشاكل، وتتكرر الزيارات الى المراكز ومحاولة صيانتها دون جدوى.
وأكدوا أن الأمر لم يتوقف عند عدم القدرة على صيانة المركبات واصلاح الأعطال، بل تبين عدم توفر قطع غيار للسيارات، حتى البسيطة منها.
احد المالكين قال إنه راجع وكيل الشركة في الأردن للحصول على فرامل للسيارة، ليتفاجأ أن الشركة الأم لا تعترف بهذا الطراز من السيارات، ليتضح انها صنعت في اطار اجراء التجارب لصالح الشركة الصينية، وهي غير مخصصة للبيع في الاسواق.
وكشف المتضررون أن تجارا عرضوا عليهم التنازل عن الكفالات الممنوحة لهم مقابل مبلغ 1000 دينار لكل منهم، في محاولة منهم للتهرب من مسؤوليتهم تجاه المالكين والمسؤولية القانونية المترتبة على تعرضهم للاحتيال.
وقال مواطنون، انهم اشتروا السيارات قبل نحو عام على اساس انها مطابقة لاشتراطات مؤسسة المواصفات والمقاييس، وخاضعة للكفالة وعقد الصيانة الذين نص عليهما القانون، ليتبين لاحقا ان السيارات غير مطابقة للمواصفات المعلنة من جهة وسرعان ما تتعطل وتصبح بلا فائدة من جهة اخرى.
وبينوا ان المواصفات المعلنة للسيارة تفيد بأنها تقطع مسافة نحو ٤٠٠ كلم بالشحنة الواحدة، إلا أنها بالحقيقة بالكاد تقطع نصف المسافة المعلنة من قبل التجار والتي على اساسها تعطي الكفالة.
واوضحوا ان السيارة سرعان ما يتعطل بها "الشحن" سواء في المنزل او في محطات الشحن السريع، ما يعني ان مركباتهم تصبح بلا فائدة بعد ان تكبدوا ثمنها.
وقال مالكون، إن اعطالا اخرى ظهرت بالسيارات ومنها فصل بلوكات في البطارية رغم عدم قطع مسافة كبيرة فيها ومنها ما تعطلت بطارياتها قبل قطع مسافة ١٠٠٠ كلم، ما يعني ان بطارياتها لا تصلح للعمل.
وأشاروا إلى أنه لدى مراجعة التجار مانحي الكفالة كانوا يحولوهم إلى مراكز الصيانة المعتمدة، والحاصلة على اعتماد وموافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي كانت تحاول حل المشاكل والتعامل معها، ورغم تضرر مالكيها ببقاء المركبات لدى مراكز الصيانة لمدد طويلة الا انه لا يتم حل المشاكل، وتتكرر الزيارات الى المراكز ومحاولة صيانتها دون جدوى.
وأكدوا أن الأمر لم يتوقف عند عدم القدرة على صيانة المركبات واصلاح الأعطال، بل تبين عدم توفر قطع غيار للسيارات، حتى البسيطة منها.
احد المالكين قال إنه راجع وكيل الشركة في الأردن للحصول على فرامل للسيارة، ليتفاجأ أن الشركة الأم لا تعترف بهذا الطراز من السيارات، ليتضح انها صنعت في اطار اجراء التجارب لصالح الشركة الصينية، وهي غير مخصصة للبيع في الاسواق.
وكشف المتضررون أن تجارا عرضوا عليهم التنازل عن الكفالات الممنوحة لهم مقابل مبلغ 1000 دينار لكل منهم، في محاولة منهم للتهرب من مسؤوليتهم تجاه المالكين والمسؤولية القانونية المترتبة على تعرضهم للاحتيال.
نيسان ـ نشر في 2026/01/29 الساعة 00:00