78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة

أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أن الحكومة وضعت حلاً نهائياً لمشكلة أراضي المخيمات المملوكة لمواطنين، والتي بقيت معطلة لنحو 78 عاماً بسبب التعقيدات القانونية وكثرة الورثة والنزاعات القضائية.
وأوضح المصري أن الحل يقوم على مبدأ التعويض العادل والرضائي، من خلال مبادلة أراضي المواطنين المقام عليها مخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة ومساوية لها بالقيمة، ما ينهي النزاعات القضائية ويعيد الحقوق لأصحابها دون اللجوء للمحاكم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستطبق هذا القرار في محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا، حيث يتم مبادلة قطع الأراضي بأراضٍ ضمن حدود هذه المحافظات، وفي محافظات إربد والبلقاء وجرش سيتم توفير أراضٍ بديلة خارج حدود المحافظات نظراً لعدم وجود أراضٍ للخزينة فيها، مع الحفاظ على رمزية المخيمات ودورها السياسي والقانوني المرتبط بقضية اللاجئين.
كما يتضمن القرار ضم مساحات من أراضي الخزينة المعتدى عليها إلى داخل حدود مخيم حطين لتفويضها لاحقاً لدائرة الشؤون الفلسطينية، وذلك لضمان حقوق المواطنين والتقليل من الأعباء المالية على الخزينة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات، وكلف دائرة الأراضي والمساحة بإعداد دراسة تفصيلية للأراضي المقترح مبادلتها، ودائرة الشؤون الفلسطينية بتشكيل لجنة للتفاوض المباشر مع مالكي الأراضي وإبرام عقود إيجار مؤقتة حتى استكمال الدراسات، بما يضمن حصول كل مالك على أرض تعادل قيمة ملكيته وفق مبدأ التعويض العادل.
وأكد المصري أن الحكومة سبق وأن نجحت في حل ملفات مشابهة، وأنها جادة اليوم في إغلاق هذا الملف المزمن بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق المصلحة العامة.