فضيحة إبستين.. إخفاء 2.5 مليون وثيقة يثير انتقادات واسعة

أنهت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، نشر دفعة كبيرة من الملفات المرتبطة برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، واضعة ما يقرب من 3.5 مليون وثيقة على موقعها الإلكتروني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن هذه الخطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، في ظل تأكيدات بأن ملايين الوثائق الأخرى لا تزال محجوبة أو نُشرت بعد تنقيح واسع.

انتقاد لوزارة العدل
وانتقد معارضو إدارة الرئيس دونالد ترامب، ما وصفوه بعدم اكتمال الإفصاح، معتبرين أن الوثائق المنشورة لم تُجب عن أسئلة جوهرية تتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي التي ارتكبها إبستين بحق فتيات قاصرات، وعلاقاته بشخصيات نافذة، وكيفية إفلاته من محاسبة قانونية صارمة رغم سنوات من التدقيق.
وجاء نشر غالبية الوثائق بموجب "قانون الشفافية لملفات إبستين"، الذي أقرّه الحزبان الجمهوري والديمقراطي.

وقال النائبان رو خانا (ديمقراطي عن كاليفورنيا)، وتوماس ماسي (جمهوري عن كنتاكي)، وهما من مهندسي القانون، إنهما تحدثا إلى ضحايا لم تُنشر إفاداتهم للسلطات بعد، ما يثير الشكوك حول اكتمال الإفراج عن الملفات.
وأكدا أن بعض التنقيحات قد لا تتوافق مع نص القانون، الذي يمنع حجب الوثائق أو تنقيحها لأسباب تتعلق بالإحراج أو السمعة أو الحساسية السياسية، مع السماح فقط بحماية خصوصية الضحايا.

وثائق حساسة
وبدوره، قال النائب ماسي إن "السلطات فشلت، بسبب سوء الإدارة، في تنقيح أسماء الضحايا، وفي الوقت نفسه تعمّدت حجب وثائق وتنقيح أسماء أشخاص يُفترض التحقيق معهم".
وأشار إلى مسودة لائحة الاتهام الفيدرالية بحق إبستين عام 2007، التي تضمنت اتهامات خطيرة بجرائم جنسية قبل التوصل إلى اتفاق قضائي مخفف، معتبراً أن بعض التنقيحات أخفت أسماء متورطين محتملين.

ومن جانبه، أكد نائب وزير العدل تود بلانش، أن المحققين حددوا أكثر من 6 ملايين ملف ذي صلة، إلا أن 3.5 مليون فقط سُمح بنشرها حتى الآن.
وأوضح أن غالبية هذه الوثائق كُشف عنها، الجمعة، متضمنة مراسلات بين إبستين وشخصيات نافذة وصوراً حساسة، قبل أن تقوم الحكومة لاحقاً بإزالة بعض الصور من موقعها.

الالتزام بالقانون
وفي رسالة مشتركة، قالت وزيرة العدل بام بوندي، وتود بلانش: إن "عملية النشر تُمثل نهاية مراجعة شاملة لضمان الشفافية والالتزام بالقانون"، مشيرين إلى مساعٍ للحصول على إذن قضائي لنشر جزء من الوثائق المرتبطة بتحقيق هيئة المحلفين الكبرى في قضية شريكة إبستين، غيسلين ماكسويل.
وأكد خانا وماسي رغبتهما في لقاء بلانش، لمناقشة الوثائق غير المنشورة أو المنقحة، فيما قال الأخير إن "أبواب الوزارة مفتوحة" لمراجعة المواد.

كما أعلنت وزارة العدل نيتها تقديم تقرير إلى الكونغرس خلال 15 يوما، يشرح أسباب التنقيحات، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وفي تعليق لافت، اعتبر الرئيس دونالد ترامب، الإثنين، أن الجهود المبذولة لنشر الوثائق "مضيعة للوقت"، قائلاً إن "على وزارة العدل التركيز على أمور أخرى".

وثائق جديدة
وفي سياق متصل، قال جيمس مارش، محامي عدد من ضحايا إبستين، إن فريقه لا يزال يفحص الوثائق الجديدة بحثاً عن إجابات، معرباً عن أمله في كشف المزيد، لكنه وصف عملية النشر بأنها "مبعثرة وتفتقر إلى السياق".
وأضاف أن "أحد موكليه، ماريا فارمر، شعرت بالإنصاف بعد أن أظهرت وثائق سابقة، أنها حذّرت مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1996، من حيازة إبستين مواد إباحية للأطفال، قبل عقد من بدء التحقيق الفيدرالي".

وأشار مارش إلى أن الوثائق الحالية قد تحتوي على خيوط إضافية، لكنه شدد على أن الإجابات الحاسمة قد تأتي من مقابلات مع محققين سابقين.
وفي الوقت نفسه، دعا خانا إلى تركيز أكبر على محاسبة النخب التي ارتبطت بإبستين، وأكد على ضرورة إجراء "مراجعة أخلاقية" لما جرى في جزيرة إبستين.