'الضمان' يوافق على تعديل قانونه ويحيله لمجلس الوزراء
نيسان ـ نشر في 2026/02/04 الساعة 00:00
قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، إنمجلسالإدارة قرر الموافقة على مقترح تعديل قانونالضمانوإرساله لمجلسالوزراءللسير في مراحل إقراره دستوريا.
كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانونالضمانالاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.
وتشمل التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.
وأوصت نتائج الحوار بتعزيز حرية الاستمرار فيالعملبعد سِن التقاعد للمرأة بالإبقاء على الشمول الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن (55) عامًا، حتى وإن استكملت شروط تقاعد الشيخوخة، في حال رغبتها في الاستمرار في سوقالعملوحتى إكمال سن (60) عامًا، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.
كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانونالضمانالاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.
وتشمل التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.
وأوصت نتائج الحوار بتعزيز حرية الاستمرار فيالعملبعد سِن التقاعد للمرأة بالإبقاء على الشمول الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن (55) عامًا، حتى وإن استكملت شروط تقاعد الشيخوخة، في حال رغبتها في الاستمرار في سوقالعملوحتى إكمال سن (60) عامًا، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.
نيسان ـ نشر في 2026/02/04 الساعة 00:00