إلى أين يتجه التريليون القادم من رأس المال العالمي؟

«إلى أين يتجه التريليون القادم من رأس المال العالمي؟» هذا السؤال كان محور جلسة التحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة تدفقات الاستثمار العالمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتسارع التطور التكنولوجي، وتزايد الاهتمام بإدارة المخاطر والاستدامة.
شارك في الجلسة الخبيران مارتن نيسبت، ومارك إيرامو، فتناول مارتن نيسبت العوامل التي تحكم حركة رؤوس الأموال على المدى الطويل، مؤكداً أن رأس المال يتجه تقليدياً نحو البيئات التي توفر أفضل عوائد معدلة حسب المخاطر، إلا أن طبيعة هذه المخاطر أصبحت أكثر تعقيداً في المرحلة الراهنة. وأشار إلى أن قرارات الاستثمار باتت تتأثر بشكل متزايد بعناصر مثل الاستقرار السياسي، والاستقلال الاستراتيجي للدول، وأمن سلاسل الإمداد، إضافة إلى القدرة على الاعتماد على الأسواق المحلية والطلب الداخلي.
كما تطرق نيسبت إلى التحولات في خريطة الاستثمار العالمي، موضحاً أن العقود الماضية شهدت تدفقات رأسمالية ضخمة نحو مناطق محددة، مستفيدة من العولمة وتكامل سلاسل الإنتاج، في حين تشير المرحلة الحالية إلى توجه أكبر نحو الإقليمية وإعادة توطين بعض الاستثمارات، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتغير أولويات الدول والشركات.
دور محوري
من جانبه، ركز مارك إيرامو على الدور المحوري للبيانات والتكنولوجيا في دعم قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر، موضحاً أن التطور السريع في أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي أتاح للمستثمرين الوصول إلى معلومات أوسع وأكثر دقة، وبوتيرة أسرع من أي وقت مضى، ما يعزز القدرة على تقييم المخاطر والفرص في بيئة عالمية متقلبة.
وأشار إيرامو إلى أن التكنولوجيا، رغم دورها المتنامي، لا تلغي أهمية الخبرة البشرية، بل تجعلها أكثر ضرورة، خصوصاً في تفسير البيانات وتقييم السيناريوهات واتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما شدد على أهمية الاستثمار في تطوير المهارات وإعادة تأهيل الكوادر البشرية، لضمان الاستفادة القصوى من التحول الرقمي، وتقليل الفجوة بين التقدم التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل.
نظرة إلى المخاطر
تناولت الجلسة كذلك كيفية تطور نظرة المستثمرين إلى المخاطر في ظل التغير المناخي واضطرابات سلاسل الإمداد، حيث جرى التأكيد على أن تقييم المخاطر لم يعد يقتصر على المؤشرات المالية التقليدية، بل يشمل اعتبارات أوسع تتعلق بالاستدامة والمرونة الاقتصادية والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وانتهت الجلسة إلى أن التريليون القادم من رأس المال العالمي سيتجه إلى مزيج من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مع تركيز متزايد على إدارة المخاطر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وربط الاستثمار بالنمو المستدام والتنمية طويلة الأجل.