الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية يستدعي الفعل المقاوم

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، على قرار يتيح لها تسجيل أراضٍ فلسطينية واسعة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية باسم “أملاك دولة”، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1967.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتوسيع التوسع الاستيطاني، وفرض وقائع ميدانية تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وبموجب القرار؛ ستتولى وحدة “تسجيل الأراضي” التابعة للإدارة المدنية التابعة للاحتلال تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي، وإصدار أذونات البيع، وجباية الرسوم، والإشراف على إجراءات التسجيل، بينما تُمنع السلطة الفلسطينية من أداء أي مهام في هذه المناطق، ما يزيد من فرض سيطرة الاحتلال على المنطقة ويضع الفلسطينيين أمام فقدان شبه كامل للحقوق الإدارية والقانونية على أراضيهم.
وتمثل خطوات الاحتلال الأخيرة، مثل رفع السرية عن سجلات الأراضي وإلغاء القوانين الأردنية القديمة التي كانت تحمي حقوق الفلسطينيين في ملكية أراضيهم، انتهاكاً صارخاً للقواعد الدولية، وتكرس سياسة فرض الحقائق على الأرض بشكل تدريجي.
وتأتي الخطوة أيضًا في سياق قرار الاحتلال توسيع صلاحيات الرقابة والهدم في مناطق (أ) و(ب)، بما يسمح له بتنفيذ إجراءات على أراضٍ تخضع جزئياً للسلطة الفلسطينية، بذريعة البناء غير المرخص أو إدارة الموارد والمواقع الأثرية والبيئية، وهو ما يزيد من الضغط على السكان الفلسطينيين ويضعف مؤسساتهم المدنية.
وتشكّل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية طويلة المدى لترسيخ السيطرة على الضفة الغربية وفرض “حقائق جديدة” على الأرض. ويُوضِح إعلان الاحتلال استهداف نحو 15% من المنطقة (ج) بحلول عام 2030، ضمن ما يُعرف بـ”ثورة الاستيطان”، أن الاحتلال يسعى إلى خلق وقائع تحول دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، وتثبيت الوجود الاستيطاني في مناطق استراتيجية تشمل كامل الضفة الغربية.
ويضع القرار الفلسطينيين أمام ضغوط متعددة تشمل: فقدان الأراضي، وتهجير السكان، وتكثيف عمليات الهدم والمصادرة، وتوسيع القيود على البناء والتنقل، وإضعاف سلطة المؤسسات الفلسطينية في مناطق (أ) و(ب). وكل هذه الإجراءات تشكل تهديداً مباشراً للحقوق المدنية والسيادية للشعب الفلسطيني، وتكشف بوضوح أن الاحتلال يعمل على تكريس واقع الاحتلال بشكل دائم، دون أي أفق سياسي لحل الصراع أو احترام للحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وتعكس قرارات الاحتلال استراتيجية ممنهجة لضم الضفة الغربية تدريجياً، وتحويل المناطق المحتلة إلى مناطق خاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية. وهذا التحرك لا يقتصر على البعد المدني، بل يترافق مع عمليات عسكرية وقمعية، تشمل الاعتقالات، والتضييق على التجمعات الفلسطينية، وتهجير السكان، بهدف خلق توازن قسري لصالح المستوطنات وتوسيع التوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين.
وبحسب مراقبين؛ الرد الوطني والمقاوم يجب أن يكون متوازيا؛ على الأرض عبر الصمود والمواجهة الشعبية والفعل المقاوم، وفي السياسة والقانون الدولي، عبر فضح الانتهاكات ورفض أي محاولة لتصفية الحقوق الفلسطينية تدريجيًا.
إن كل يوم يمضي دون مواجهة هذه السياسات يعني تكريس الاحتلال وطمس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل الفعل المقاوم ضرورة استراتيجية للحفاظ على الأرض والهوية.