زلزال بعد قرار المحكمة العليا.. الأسهم والمعادن ترتفع ومطالب برد المليارات من رسوم ترامب

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية زلزالاً اقتصادياً أمس الجمعة، بعد قرار المحكمة العليا الخاص بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب على العديد من الدول في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وكان للحكم تأثيراً سريعاً على حركة الأسواق سواء الأسهم والسندات، والمعادن أيضاً، وسط حالة من الضباب بشأن آليات استرداد تلك الأموال المحصلة من الرسوم الجمركية.
وول ستريت يرتفع
وعقب قرار المحكمة العليا ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، في ختام تعاملات أمس الجمعة، بدعم صعود أسهم شركات كبرى مثل "ألفابت" و"أمازون" وغيرها من الشركات الرائدة في وول ستريت، وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب أسبوعية.
وقال رئيس قسم الأبحاث لدى شركة هورايزن إنفستمنتس بمدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا، مايك ديكسون: "إن المستثمرين شعروا بالارتياح لأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها ترامب لم تكن أعلى من تلك التي رفضتها المحكمة"، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ.
وصعد مؤشر "داو جونز الصناعي" بواقع 233 نقطة، أو 0.47% ليصل إلى مستويات 49628 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 48.4 نقطة، أو 0.7% ليصل إلى مستويات 6910 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 207.1 نقطة، أو ما يعادل 0.91% ليصل إلى مستويات 22889.9 نقطة.
وعلى الأساس الأسبوعي، زاد مؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.26%، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.1%، فيما تقدم مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5%.
المعادن
وبالنسبة للمعادن، ارتفعت أسعار الذهب وسط تراجع الدولار الأمريكي، في وقتٍ يقيم المستثمرون الخطوات التالية للبيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم السبت، للأونصة الواحدة 5,104.34 دولاراً، فيما بلغ سعر الفضة 84.64 دولاراً. وتراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، 0.2%.

كيف سيتم تعويض الشركات؟
ترك قرار المحكمة العليا وضع استرداد الرسوم الجمركية للشركات دون حسم، ما أطلق معركة قد تكون طويلة الأمد بالنسبة للمستوردين وتجار التجزئة لمحاولة استرداد ما يصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي سددوها بالفعل إلى الحكومة الأمريكية.
ومن بين الأسئلة الرئيسية التي ما تزال دون إجابة بالنسبة للمستوردين الأمريكيين، احتمالات وآلية استرداد الأموال التي جمعتها الحكومة خلال العام الماضي بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
وقال عضو المحكمة العليا القاضي بريت كافانو حسبما نقلت بلومبيرغ: "لا تقول المحكمة شيئاً اليوم بشأن ما إذا كان ينبغي للحكومة، وإذا كان الأمر كذلك كيف، أن تمضي قدماً في إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين".
وأضاف أن تلك العملية من المرجح أن تكون "فوضوية"، كما أُقر بذلك خلال المرافعات الشفوية للمحكمة في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد جمعت حتى الآن ما يُقدر بنحو 170 مليار دولار من الرسوم التي فرضها ترمب باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو القانون محور القضية، وذلك حتى 14 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.
وأثناء انتظار صدور الحكم، رفعت أكثر من 1500 شركة دعاوى خاصة بها بشأن الرسوم الجمركية أمام محكمة التجارة الدولية لضمان مكانها في طابور المطالبة باسترداد الرسوم، وفق تحليل أجرته "بلومبرغ".
وضغطت محكمة التجارة خلال الأشهر الماضية على وزارة العدل للحصول على إشارة ولو أولية حول كيفية تعاملها مع مسألة الاسترداد في حال خسرت أمام المحكمة العليا.
وقال نيل سوندرز، المدير الإداري لدى "غلوبال داتا"، إن الخطوة قد تؤثر في الأرباح والتوجيهات المستقبلية. وأضاف: "إذا كانوا قد أخذوا بالفعل في الحسبان تكاليف مرتفعة للغاية للرسوم الجمركية، فقد يكون هناك في الواقع جانب إيجابي".
وتملك محكمة التجارة الأميركية خبرة في إدارة عمليات استرداد جماعية. فبعد أن أبطلت المحكمة العليا ضريبة صيانة الموانئ المفروضة على المصدرين في 1998، أنشأت المحكمة آلية لتقديم المطالبات. وشملت تلك المعركة نحو 4 آلاف قضية و750 مليون دولار من الضرائب المدفوعة، بحسب سجلات المحكمة وتقارير آنذاك.

غير أن حجم الرسوم المطعون فيها التي فرضها ترمب أكبر بكثير، وبحلول نهاية 2025، أبلغت الحكومة محكمة التجارة بأن أكثر من 300 ألف مستورد سددوا الرسوم الجمركية محل النزاع حتى الآن.