شركة تعلن عن مكافأة قيمتها 10 آلاف دولار لمن ينجح في اختراق كاميراتها
نيسان ـ نشر في 2026/02/21 الساعة 00:00
أعلنت مؤسسة "فولو" عن جائزة مالية كبيرة لأي شخص ينجح في اختراق كاميرات المنازل الذكية التابعة لشركة Ring بهدف منعها من إرسال بيانات المستخدمين إلى شركة أمازون، وذلك دون إتلاف الأجهزة أو تعطيل وظائفها الأساسية.
ويبلغ حجم المكافأة المعروضة 10 آلاف دولار، وذلك ضمن برنامج "فولو" الذي يهدف إلى إزالة ما تصفه بـ"الخصائص العدائية للمستخدم" في المنتجات التقنية، أي الميزات التي تُفرض على المستهلكين وتسمح بجمع البيانات أو مشاركتها دون سيطرة كاملة منهم.
وبحسب الإعلان، تسعى المؤسسة إلى إيجاد طريقة تقنية تمكّن أصحاب كاميرات من الاحتفاظ بكامل وظائف أجهزتها، مثل المراقبة والتنبيهات والتسجيل، مع منع نقل أي بيانات إلى خوادم أمازون أو مشاركتها مع أطراف خارجية.
ويشترط في الحل المقترح أن يكون قابلاً للتطبيق ومستداماً، بحيث تظل الكاميرا تعمل بكفاءة في مراقبة المنزل مع ضمان عدم تسرب أي لقطات أو بيانات تعريفية إلى خوادم الشركة الأم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل العالمي حول خصوصية الأجهزة المنزلية الذكية، خاصة بعد انتقادات متكررة لطريقة تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين، بما في ذلك مشاركة تسجيلات الفيديو مع جهات إنفاذ القانون أو استخدامها لأغراض تحليلية.
وأكدت المؤسسة أن هدفها لا يتمثل في تعطيل خدمات الشركة أو الإضرار بها، بل في منح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم، مشيرة إلى أن أي حل ناجح سيُنشر بشكل مفتوح ليستفيد منه الجمهور على نطاق واسع.
كما أشارت إلى أن الفائز لا يُلزَم بنشر تفاصيل التعديل التي توصل إليه علناً، نظراً إلى التحديات القانونية المرتبطة بقانون حقوق الطبع الرقمية الأمريكي الذي قد يعرض منفذي التعديل لمساءلة قانونية حال نشرهم لأدوات لكسر "القفل الرقمي".
يُذكر أن شركة مملوكة لشركة أمازون، واجهت انتقادات متكررة من منظمات الحقوق الرقمية بسبب بروتوكولات مشاركة البيانات، وهو ما يجعل هذا التحدي التقني محط أنظار مجتمع الأمن السيبراني والمدافعين عن الخصوصية حول العالم.
ويبلغ حجم المكافأة المعروضة 10 آلاف دولار، وذلك ضمن برنامج "فولو" الذي يهدف إلى إزالة ما تصفه بـ"الخصائص العدائية للمستخدم" في المنتجات التقنية، أي الميزات التي تُفرض على المستهلكين وتسمح بجمع البيانات أو مشاركتها دون سيطرة كاملة منهم.
وبحسب الإعلان، تسعى المؤسسة إلى إيجاد طريقة تقنية تمكّن أصحاب كاميرات من الاحتفاظ بكامل وظائف أجهزتها، مثل المراقبة والتنبيهات والتسجيل، مع منع نقل أي بيانات إلى خوادم أمازون أو مشاركتها مع أطراف خارجية.
ويشترط في الحل المقترح أن يكون قابلاً للتطبيق ومستداماً، بحيث تظل الكاميرا تعمل بكفاءة في مراقبة المنزل مع ضمان عدم تسرب أي لقطات أو بيانات تعريفية إلى خوادم الشركة الأم.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل العالمي حول خصوصية الأجهزة المنزلية الذكية، خاصة بعد انتقادات متكررة لطريقة تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين، بما في ذلك مشاركة تسجيلات الفيديو مع جهات إنفاذ القانون أو استخدامها لأغراض تحليلية.
وأكدت المؤسسة أن هدفها لا يتمثل في تعطيل خدمات الشركة أو الإضرار بها، بل في منح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم، مشيرة إلى أن أي حل ناجح سيُنشر بشكل مفتوح ليستفيد منه الجمهور على نطاق واسع.
كما أشارت إلى أن الفائز لا يُلزَم بنشر تفاصيل التعديل التي توصل إليه علناً، نظراً إلى التحديات القانونية المرتبطة بقانون حقوق الطبع الرقمية الأمريكي الذي قد يعرض منفذي التعديل لمساءلة قانونية حال نشرهم لأدوات لكسر "القفل الرقمي".
يُذكر أن شركة مملوكة لشركة أمازون، واجهت انتقادات متكررة من منظمات الحقوق الرقمية بسبب بروتوكولات مشاركة البيانات، وهو ما يجعل هذا التحدي التقني محط أنظار مجتمع الأمن السيبراني والمدافعين عن الخصوصية حول العالم.
نيسان ـ نشر في 2026/02/21 الساعة 00:00