اتهام 5 أشخاص في فرنسا بتمويل حركة حماس
نيسان ـ نشر في 2026/02/21 الساعة 00:00
أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاباليومالسبت توجيه الاتهام لـ5 أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين بإيصال أموال لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت النيابة الفرنسية أن المتهمين الخمسة وُضعوا تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم أمس الجمعة مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لو فيغارو" التي ذكرت أن المتهمين على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير".
ويُلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم منها "تمويل مشروع إرهابي"، والعمل ضمن "عصابة منظمة".
ووُجّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في المنظمتين أو سبق أن عملوا فيهما.
وتعود القضية إلى تحقيق أوليّ فُتح في نوفمبر/تشرينالثاني2023 وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.
وقالت النيابة الفرنسية إن المنظمتين، اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا، إضافة إلى العاملين فيهما، "موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس.. تحت غطاء المساعدات الإنسانية".
وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 يناير/كانونالثاني2024. ووفقا للنيابة، ضُبطت حينها وثائق ومعدات معلوماتية، وأدى تحليل الوسائط الرقمية التي ضُبطت آنذاك، إضافة إلى معلومات جُمعت بالتعاون معإيطالياوالولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات بإشراف 3 قضاة تحقيق مختصين في قضايا الإرهاب.
وأوضحت النيابة الفرنسية أن المتهمين الخمسة وُضعوا تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم أمس الجمعة مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لو فيغارو" التي ذكرت أن المتهمين على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير".
ويُلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم منها "تمويل مشروع إرهابي"، والعمل ضمن "عصابة منظمة".
ووُجّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في المنظمتين أو سبق أن عملوا فيهما.
وتعود القضية إلى تحقيق أوليّ فُتح في نوفمبر/تشرينالثاني2023 وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.
وقالت النيابة الفرنسية إن المنظمتين، اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا، إضافة إلى العاملين فيهما، "موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس.. تحت غطاء المساعدات الإنسانية".
وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 يناير/كانونالثاني2024. ووفقا للنيابة، ضُبطت حينها وثائق ومعدات معلوماتية، وأدى تحليل الوسائط الرقمية التي ضُبطت آنذاك، إضافة إلى معلومات جُمعت بالتعاون معإيطالياوالولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.
ومن المقرر أن تستمر التحقيقات بإشراف 3 قضاة تحقيق مختصين في قضايا الإرهاب.
نيسان ـ نشر في 2026/02/21 الساعة 00:00