فصل الأعضاء دون اللجوء للمحكمة الحزبية.. إخطار حزب العمال بتصويب أوضاعه

خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب حزب العمال بضرورة تصويب المخالفات الواردة في أنظمتهما الأساسية التزاما بأحكام القانون النافذ، وفق المدد القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
وبيّن الناطق باسم "المستقلة للانتخاب" بأن حزب العمال "رفض" بكتاب رسمي الالتزام بتعديل مجموعة من المخالفات الواردة في نظامه الأساسي، مما يُشكل مخالفة لمعايير الحاكمية الرشيدة التي تم التوافق عليها بعد مشاورات وتفاهمات مع الأحزاب كافة في شهر آيار من العام الماضي.
و أوضح الناطق باسم "المستقلة للانتخاب"، محمد خير الرواشدة، بأن المخالفات الواردة في النظام الأساسي للحزب التي رفض بكتاب رسمي تعديلها، جاءت مرتبطة بشكل مباشر بالمعايير التي أقرها المجلس أسوة بباقي الأحزاب السياسية، حيث تمثلت تلك المخالفات، بـ"إعطاء صلاحيات للأمانة العامة في الحزب بإصدار العقوبات على أعضائه بعيدا عن المحكمة الحزبية صاحبة الاختصاص"، إضافة الى فرض أسماء بالتعيين دون أي ممارسة ديمقراطية، وبما يزيد عن ثلث المجلس المركزي في الحزب والذي يمثل السلطة التشريعية فيه"، كما منع النظام الأساسي للحزب "حق الطعن بأي قرار يصدر عن الحزب باستثناء عقوبة الفصل، وبالمقابل إعطاء الحق لاي مواطن من خارج الحزب بتقديم شكوى على أعضاء الحزب وبما يخالف اختصاص المحاكم الحزبية والتي ينحصر عملها بقضايا الحزب الداخلية".
وشدد الرواشدة على أنه لم يرد لسجل الأحزاب حتى تاريخه، التعديلات المطلوبة من الحزب، وبانتهاء المهلة الإضافية التي منحت للأحزاب والتي جاءت بعد سلسلة مخاطبات ابتدأت من شهر حزيران للعام الماضي، الأمر الذي ترتب عليه اعتبار الحزبين مخالفين لأحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، والذي يستوجب إخطار تلك الأحزاب بناء على قرار المجلس، بالتصويب خلال 60 يوما.
وجدد الناطق الرسمي التأكيد على التزام الهيئة المستقلة للانتخاب تطبيق قانون الأحزاب بعدالة، و بما يضمن عدالة الفرص بين جميع الأحزاب، وصون نزاهة التنافس السياسي، مما يُجذر معايير العدالة كقاعدة عامة، ومنع احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات، والصفات لحزب دون غيره .