“العمل الإسلامي” : مطالبة تغيير اسم الحزب تفتقر لأساس قانوني

تسلّم حزب جبهة العمل الإسلامي إخطارًا رسميًا من الهيئة المستقلة للانتخاب يتضمن مطالبته بتغيير اسم الحزب، استنادًا إلى المادة (5) من قانون الأحزاب السياسية.
وأكد الحزب، في بيان صادر عن أمينه العام المهندس وائل السقا، أن المطالبة لا تستند إلى أساس قانوني سليم، مشيرًا إلى أن اسم الحزب أُقر منذ تأسيسه عام 1992، كما جرى تجديد الإقرار به وبنظامه الأساسي بعد توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون النافذ عام 2023، دون تسجيل أي مخالفة تتعلق بالاسم.
وأوضح البيان أن المادة (5) من قانون الأحزاب تتعلق بشروط تأسيس الأحزاب على أساس المواطنة والمساواة والالتزام بالديمقراطية، وتحظر تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، معتبرًا أن هذه المادة لا تنطبق على الأحزاب القائمة التي تم اعتمادها رسميًا وعقدت مؤتمراتها العامة وشاركت في الانتخابات النيابية.
وبيّن الحزب أن المقصود بالمادة هو منع قيام أحزاب على أساس ديني أو طائفي مغلق، في حين أن “العمل الإسلامي” حزب وطني مجتمعي مفتوح العضوية لجميع الأردنيين، ويضم في صفوفه أعضاء من مختلف المكونات، بمن فيهم مواطنون مسيحيون، وفق نظامه الأساسي وممارساته العملية.
وأشار البيان إلى أن المادة (7) من القانون هي التي تنظم شروط اسم الحزب، وتنص على ألا يكون مطابقًا لاسم حزب آخر أو ذا دلالة مناطقية أو عائلية أو مخالفًا للنظام العام، مؤكدًا أن الحزب لا يخالف أياً من هذه الشروط.
كما لفت إلى أن مسألة الأسماء أُثيرت سابقًا خلال أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتم التأكيد حينها – بحسب البيان – أن أحكام المادة (5) تتعلق بالأحزاب الجديدة، لا الأحزاب القائمة التي سبق اعتمادها.
وشدد الحزب على أن قانون الهيئة لا يمنحها صلاحية طلب تغيير اسم أي حزب بعد اعتماده إلا برغبة الحزب ذاته، معتبرًا أن اسمه لم يكن يومًا عنوانًا للتفرقة، بل إطارًا للعمل العام في خدمة الوطن ضمن أحكام الدستور والقانون.
وجدد الحزب التزامه بالتعامل المسؤول مع متطلبات التشريعات النافذة، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الوطني والدفاع عن قضايا المواطنين.