المفرق: 66% من المتسولين المضبوطين غير أردنيين

> المفرق- طالب سكان في مدينة المفرق الجهات المعنية بضرورة وضع آليات جادة لمكافحة التسول، خصوصا بعد ازدياد أعداد المتسولين في مختلف مناطق المدينة مشكلين مظهرا غير حضاري وخطورة واضحة على أرواحهم، لاسيما فئة الأطفال. وقال المحامي حسين العموش إن الآلية المتبعة حاليا من قبل الجهات المعنية في مكافحة التسول "عقيمة"، معتبرا أن التسول في المفرق بات ينتشر أكثر فأكثر حتى تحول إلى ظاهرة ما يتطلب مكافحته بطرق رادعة وجادة.
وأضاف أن هناك خطورة كبيرة على حياة الأطفال ممن يمارسون التسول على الطرقات التي تشهد سرعات عالية، فضلا عن كون ذلك يدفع هؤلاء الأطفال إلى اكتساب سلوكات غير صحية من خلال وقوفهم على الطرقات والإشارات الضوئية.
وأشار العموش إلى أن ممارسة التسول تحولت في الفترات الأخيرة إلى ممارسة "مقلقة" من ممتهنيها لعدم معرفة الدوافع التي تقف وراء ممارسة التسول، داعيا إلى تنفيذ دراسات ومسوحات اجتماعية مدروسة لبيان حاجة هؤلاء المتسولين إلى المساعدة وبما يوقف عمليات التسول بشكل كامل.
وقال موفق الجرايدة إن معظم المتسولين في المفرق من جنسيات غير أردنية ما يتطلب تنفيذ حملات مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المتسولين ومنعهم من ممارسة التسول الذي بات يشكل مضايقات للسكان خلال توجههم إلى الأسواق الكبيرة للتسوق أو على أبواب المساجد.
ولفت أحمد عيسى إلى أن الفئة العظمى من المتسولين من فئة الأطفال، ما يعتبر عامل خطر على حياتهم، خصوصا عند الوقوف على الطرقات والإشارات الضوئية.
وأكد مدير التنمية الاجتماعية في المفرق بكر الخوالدة أن قسم الدفاع الاجتماعي في المديرية ضبط خلال العام 2015 الماضي 180 حالة تسول، تشكل الجنسيات غير الأردنية منها 66 %.
ولفت الخوالدة إلى أن هناك 50 % من حالات التسول التي تم ضبطها تعود لفئة الأطفال، فيما تبلغ فئة النساء المتسولات 41 %، مؤكدا أن المديرية باتت تشدد من قبضتها على ممارسة التسول من خلال جولات تفتيشية مسائية وصباحية بهدف الحد من ممارسة التسول في مدينة المفرق والذي بدأ يشهد ارتفاعات كبيرة في أعداد المتسولين بعد اللجوء السوري، خاصة من فئة الأطفال. ودعا السكان إلى ضرورة الوقوف إلى جانب مديرية التنمية الاجتماعية لمحاربة ظاهرة التسول وعدم تشجيع المتسولين من خلال تقديم معونات لهم نظرا لاعتبارها ممارسات تمتهن التسول من غير حاجة. وأوضح الخوالدة أن المديرية تقوم بتحويل من يتم ضبطهم في ممارسة التسول إلى المراكز الأمنية والحاكمية الإدارية لوقف ممارسة التسول ، مشيرا إلى أنه يتم في كثير من الاحيان تنفيذ دراسات مسحية لحالات التسول لبيان الدوافع وراء تسولها بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
(الغد)