إطلاق الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن 2026–2030

بيّن وزير التربية والتعليم أن الخطة الاستراتيجية ترتبط بالتحول المؤسسي في قطاع التعليم، والمتمثل في إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لتخلف وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز تكامل السياسات التعليمية، ويرسخ بناء منظومة موحدة لتنمية الموارد البشرية، أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع مكتب اليونسكو في عمان، الخطة الاستراتيجية للتعليم في الأردن للأعوام 2026 2030، في خطوة وصفت بأنها محطة مفصلية في مسار الإصلاح التربوي وتحديث القطاع.
وأكد الوزير الدكتور عزمي محافظة أن الاستراتيجية الجديدة تجسد التزام الدولة بوضع التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية التي تركز على الاستثمار في الإنسان بوصفه الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتعزيز تنافسيتها.
وأوضح أن الخطة تمثل رؤية وطنية شاملة تتطلب تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين والمجتمع المدني، لضمان تحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة التعليم ومخرجاته، مشيراً إلى أنها تستند إلى تقييم واقعي للتحديات، وأفضل الممارسات الدولية، وتستشرف مستقبلاً يتسم بالتحول الرقمي والتنافسية العالمية.
وتقوم الاستراتيجية على أربعة مجالات رئيسة مترابطة تشمل: التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، ضمن رؤية تكاملية تضمن استمرارية التعلم وجودة مخرجاته. كما تتقاطع معها محاور عابرة، أبرزها التحول الرقمي، والتعليم الدامج، وإدارة المخاطر والأزمات، وتعزيز المساواة.
وأكدت ممثلة اليونسكو في الأردن نهى باوزير أن الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة نحو نظام تعليمي دامج وقادر على الصمود، فيما أشار مدير معهد اليونسكو الدولي للتخطيط التربوي مارتن بينافيدس إلى أن الخطة تستند إلى تحليل قطاعي شامل ومنهجية دولية معترف بها.
وبذلك، تشكل الاستراتيجية إطاراً وطنياً متكاملاً لإعادة هيكلة قطاع التعليم، وبناء منظومة موحدة لتنمية رأس المال البشري، بما يعزز قدرة الأردن على مواكبة التحولات المعرفية والاقتصادية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاح التعليمي المستدام.