ارتفاع السيولة المحلية إلى 47.7 مليار دينار

أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي استمرار تمتع الجهاز المصرفي بسيولة مرتفعة، ما يعكس قوة القطاع المالي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي خلال العام 2025.
وبحسب المؤشرات النقدية، بلغت السيولة المحلية نحو 47.7 مليار دينار بنهاية 2025، مقارنة مع 45.3 مليار دينار في نهاية 2024.
وبلغ حجم الودائع المصرفية 41.3 مليار دينار مقابل 39.2 مليار دينار في 2024. وارتفع النقد المتداول إلى 6.4 مليار دينار العام الماضي مقابل 6.1 مليار دينار في العام السابق.
كما سجل عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) زيادة سنوية تقارب 2.4 مليار دينار، مدفوعة بنمو الودائع واستقرار القطاع المالي. وتأتي هذه المؤشرات إلى جانب احتياطيات أجنبية تجاوزت 28.2 مليار دولار تكفي لتغطية واردات المملكة لمدة تسعة أشهر، مما يدعم استقرار الدينار ويعزز الثقة بالسياسات النقدية.
من جهة أخرى، بلغ رصيد صافي الموجودات المحلية للجهاز المصرفي العام الماضي 34.0 مليار دينار، بينما ارتفع رصيد صافي الموجودات الأجنبية إلى 13.8 مليار دينار مقابل 9.9 مليار دينار في 2024. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي 17.7 مليار دينار.
إلى ذلك قال قال عضو مجلس إدارة شركة برايم العالمية للاستثمار الخبير المصرفي سامر سنقرط ان ارتفاع السيولة ناتج عن تزايد الثقه في الاقتصاد المحلي والاستقرار النقدي والاقتصادي والمالي. إضافة إلى استقرار سعر صرف الدينار الاردني مقابل الدولار الأمريكي رغم هبط الدولار مؤخرا.
وأضاف أيضا ان ارتفاع ارباح الشركات الاردنية بنسبة كبيرة خلال العام الماضي وزيادة توزيعاتها ينعكس ايجابيا على الاقتصاد ، وان ارتفاع السوق المالي الاردني في العام الماضي بنسبة 47 % ادى الى ما يعرف بتزايد خلق الثروة ما يؤدي إلى تزايد الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي وتزيد نسبة الادخار وينعكس ايجابيا على على وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي التي بلغت 2.8 % وهي أعلى نسبة منذ اكتر من 15 عاما. كذلك فان ارتفاع السوق المالي واحجام التداول وزيادة خلق الثروة يعمل على تسريع معدل دوران السيولة في الاقتصاد ما يعني ارتفاع المضاعف الاقتصادي.
وكذلك فان توزيعات الشركات المساهمة خلال الشهرين القادمين سوف تعمل على انتقال هذه الأرباح والسيولة إلى المواطنين المستثمرين في السوق مما يزيد من الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي ويعجل من نمو الاقتصاد الكلي.
وتعكس المستويات العالية من السيولة متانة البنوك، مع أهمية توجيه السيولة نحو تحفيز الاستثمار والإنتاج الحقيقي بما ينعكس على النمو وفرص التشغيل. كما أن السياسة النقدية الحذرة للبنك المركزي ساهمت في تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والعالمية.الدستور - هلا أبو حجلة