مناشدة إنسانية لرئيس الوزراء: معاناة مريض بسبب قيود على استيراد علاج حيوي
نيسان ـ نشر في 2026/03/31 الساعة 00:00
وصلت إلى موقع “نيسان” الإخباري مناشدة إنسانية من ذوي المريض سند القويدر، يطالبون فيها دولة رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة تتعلق باستمرار توفير علاج حيوي لابنهم.
وأوضح ذوو المريض أنه تمت الموافقة رسمياً من قبل وزير الصحة على استيراد العلاج من خارج الأردن، إلا أن هذه الموافقة جاءت محدودة بكمية تكفي لمدة 12 أسبوعاً فقط، وهو ما اعتبروه غير كافٍ لحالة مرضية تتطلب استمرارية في العلاج.
وبيّنوا أن رئيس اللجنة الطبية حاول تعديل مدة التغطية لتصل إلى ستة أشهر، بما يضمن استقرار الحالة الصحية وتخفيف المعاناة، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض من قبل جهة التأمين، رغم الحاجة الطبية الواضحة لذلك.
وأشاروا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ما بعد انتهاء فترة الـ12 أسبوعاً، حيث سيضطرون إلى إعادة الإجراءات من بدايتها لطلب تمديد العلاج، وهو ما يعني الدخول في سلسلة طويلة من المعاملات الإدارية، تشمل اجتماعات لجان طبية والحصول على موافقات متعددة، إضافة إلى مرور الطلب عبر عدة جهات رسمية. ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات تستغرق نحو شهرين داخل الأردن، دون احتساب الوقت اللازم لمخاطبة السفارة واستيراد العلاج، ما يرفع مدة الانتظار إلى نحو أربعة أشهر في كل مرة.
وأكدت العائلة أن هذا الانقطاع المتكرر في العلاج قد يؤدي إلى فقدان الفائدة الطبية المرجوة، خاصة أن الدراسات الطبية تشير إلى أن هذا النوع من العلاج يجب أن يُستخدم بشكل مستمر ودون انقطاع، كونه علاجاً مزمناً.
كما أوضحوا أنهم تلقوا مؤخراً تقريراً رسمياً من وزارة الصحة، يفيد بأن التوصية الحالية تستند إلى دراسات سابقة تحدد مدة استخدام العلاج بـ12 أسبوعاً فقط. في المقابل، أشاروا إلى وجود دراسات علمية حديثة، مدعومة من الشركة المصنعة، تؤكد ضرورة استمرار العلاج لسنوات طويلة لضمان استقرار الحالة ومنع الانتكاس.
واختتم ذوو المريض مناشدتهم بالتأكيد على وجود تعارض بين المعطيات العلمية الحديثة والقرار المعتمد حالياً، مطالبين بإعادة النظر في مدة الموافقة بما يتماشى مع التطورات الطبية، ويضمن استمرارية العلاج دون انقطاع.
وأوضح ذوو المريض أنه تمت الموافقة رسمياً من قبل وزير الصحة على استيراد العلاج من خارج الأردن، إلا أن هذه الموافقة جاءت محدودة بكمية تكفي لمدة 12 أسبوعاً فقط، وهو ما اعتبروه غير كافٍ لحالة مرضية تتطلب استمرارية في العلاج.
وبيّنوا أن رئيس اللجنة الطبية حاول تعديل مدة التغطية لتصل إلى ستة أشهر، بما يضمن استقرار الحالة الصحية وتخفيف المعاناة، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض من قبل جهة التأمين، رغم الحاجة الطبية الواضحة لذلك.
وأشاروا إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ما بعد انتهاء فترة الـ12 أسبوعاً، حيث سيضطرون إلى إعادة الإجراءات من بدايتها لطلب تمديد العلاج، وهو ما يعني الدخول في سلسلة طويلة من المعاملات الإدارية، تشمل اجتماعات لجان طبية والحصول على موافقات متعددة، إضافة إلى مرور الطلب عبر عدة جهات رسمية. ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات تستغرق نحو شهرين داخل الأردن، دون احتساب الوقت اللازم لمخاطبة السفارة واستيراد العلاج، ما يرفع مدة الانتظار إلى نحو أربعة أشهر في كل مرة.
وأكدت العائلة أن هذا الانقطاع المتكرر في العلاج قد يؤدي إلى فقدان الفائدة الطبية المرجوة، خاصة أن الدراسات الطبية تشير إلى أن هذا النوع من العلاج يجب أن يُستخدم بشكل مستمر ودون انقطاع، كونه علاجاً مزمناً.
كما أوضحوا أنهم تلقوا مؤخراً تقريراً رسمياً من وزارة الصحة، يفيد بأن التوصية الحالية تستند إلى دراسات سابقة تحدد مدة استخدام العلاج بـ12 أسبوعاً فقط. في المقابل، أشاروا إلى وجود دراسات علمية حديثة، مدعومة من الشركة المصنعة، تؤكد ضرورة استمرار العلاج لسنوات طويلة لضمان استقرار الحالة ومنع الانتكاس.
واختتم ذوو المريض مناشدتهم بالتأكيد على وجود تعارض بين المعطيات العلمية الحديثة والقرار المعتمد حالياً، مطالبين بإعادة النظر في مدة الموافقة بما يتماشى مع التطورات الطبية، ويضمن استمرارية العلاج دون انقطاع.
نيسان ـ نشر في 2026/03/31 الساعة 00:00