مجلس النواب يُقر المادة الثانية بـ”التعليم وتنمية الموارد”

أقر مجلس النواب، المادة الثانية في مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 هي عدد مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، وترأسا جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية.
وكان “النواب” أقر في جلسة عقدها أمس المادة الأولى بـ”التعليم وتنمية الموارد”.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن مشروع القانون حافظ على الأسس الفكرية والوطنية والقومية والقيمية والإنسانية والاجتماعية التي قامت عليها منظومة التعليم في الأردن منذ تأسيس الدولة.
وأوضح أن المادة محل النقاش ليست مستحدثة، بل هي امتداد لما ورد في القوانين السابقة، وأن الإبقاء عليها يأتي في إطار تثبيت الثوابت العامة للتعليم، دون إدخال تغييرات جوهرية عليها.
إلى ذلك، أقر المجلس المادة الثانية في مشروع القانون، متوافقا بذلك مع قرار لجنة التربية والتعليم والنيابية، والتعديلات التي أجرتها.
وبشأن تعريف “المُعلم”، و”المهن الإدارية” الواردين في هذه المادة، فقد وافق “النواب”، بالأغلبية، على مُخالفة للنائب إبراهيم آل خطاب، قائلًا “إن التعريفين يفصلان بشكل غير مُبرر بين المعلم والإداري، مُتجاهلين الطبيعة المُتكاملة للعملية التعليمية التي لا تقتصر على الغرفة الصفية، بل تشمل منظومة مُتكاملة من الأدوار التربوية المُساندة”.
وطالب بإعادة صياغة تعريف المُعلم ليشمل “كُل من يتولى التعليم أو أي خدمة مُساندة له، والحاصل على إجازة مُمارسة المهنة من الوزارة”.
وينص تعريف “المُعلم”، الوارد في مشروع القانون، على: “الشخص الذي يتولى التعليم والحاصل على إجازة مُمارسة مهنة التعليم من الوزارة”.
بينما ينص تعريف “المهن الإدارية”، الوارد في مشروع القانون، على: “الخدمات الإدارية المُماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولة ولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المُقررة لوظيفة مُعلم”.
وكان نواب اقترحوا، خلال مُناقشة مواد “التعليم وتنمية الموارد”، إعادة تعريف مصطلح “المعلم” الوارد في نصوص القانون؛ ليصبح تعريفه بأنه الشخص الذي يتولى التعليم أو أي خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة مهنة التعليم من الوزارة.
بينما ينص تعريف “المهن الإدارية”، الوارد في مشروع القانون، على: “الخدمات الإدارية المُماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافقالدولةولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المُقررة لوظيفة مُعلم”.
وكان نواب اقترحوا، خلال مُناقشة مواد “التعليم وتنمية الموارد”، إعادة تعريف مصطلح “المعلم” الوارد في نصوص القانون؛ ليصبح تعريفه بأنه الشخص الذي يتولىالتعليمأو أي خدمة مساندة لها والحاصل على إجازة ممارسة مهنةالتعليممن الوزارة.
وقالوا إن القانون لا يُقاس بنواياه بقدر ما يُقاس بدقة مصطلحاته، لأن الغموض في التعريفات يفتحبابالخلاف في التطبيق، مُضيفين أن مشروع القانون يُعد مشروعًا طموحًا يُعيد صياغة المنظومة التعليمية، ما يستدعي تحديث عدد من المفاهيم الأساسية.
وأكدوا دعمهم لإضافة تعريفات مثل “المهارات”، و”التعلم المستمر”، و”سوق العمل”، لما لها من أثر مُباشر على السياسات والتنفيذ، ودورها في ضبط التفسير وتعزيز المساءلة.
وأوضحوا أن المعيار الأساس يجب أن يقوم على ارتباط التعريف بالنصوص التطبيقية، بحيث يكون لكل تعريف أثر قانوني مباشر، وإلا فإنه يشكل عبئًا على النص بدلًا من أن يكون إضافة له.
كما تطرق نواب إلى “إجازة مُمارسة مهنة التعليم”، قائلين إنها رخصة تُمنح للمُعلم على رأس عمله أو بعد استكمال مُتطلبات التأهيل، ويُعتبر من مارسالتعليملمدة عامين مُستوفيًا للشروط.
وتنص المادة الثانية، كما وردت في مشروع القانون، على: “يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون
المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية. المجلس :مجلسالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون. الوزير: وزيرالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية.التعليمالعالي:التعليمالذي لا تقل مُدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله.
مؤسساتالتعليمالعالي: المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلةالتعليمالثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهدا أو غيرها. حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسساتالتعليمالعالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل. المدرسة : مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحلالتعليمالمبكر أو المتوسط أو الثانوي. روضة الأطفال : مؤسسة تعليمية تقدم تعليماً للطفل قبل الصف الأول بسنتين على الأكثر.
المؤسسة التعليمية : روضة الأطفال أو المدرسة. المؤسسة التعليمية الحكومية : مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة، أو أي من الوزارات أوالقواتالمسلحة الأردنية- الجيش العربي. المؤسسة التعليمية الخاصّة : مؤسسة تعليمية غير حكومية، مُرخصة تطبق برامج وطنية، أو برامج أجنبية، أو كليهما. المؤسسة التعليمية الأجنبية : مؤسسة تعليمية مرخصة تدرس مناهج غير أردنية. المؤسسة التعليمية لوكالة الغوث الدولية : مؤسسة تنشئها وتديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تطبق (البرامج الوطنية).
المؤسسة التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة : مؤسسة تعليمية خاصة مُرخصة تقدم خدمات أو برامج تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المركز الثقافي : أي مركز مرخص من الجهات المُختصة يدرب على المهارات والمعارف باستثناء المناهج والكتب المدرسية، ويكون التدريب فيه على شكل دورات قصيرة الأمد، لا يتجاوز حدها الأعلى سنة واحدة، ولا يُمنح بموجبها شهادة مدرسية.
مركزتعليمالكبار والتعليم المستمر: مركز منشأ أو مرخص من الوزارة يقدم برامج تعليمية أو تدريبية للكبار. المناهج : مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية بشكل عام، وجميع الخبرات التربوية التي تهيئها المؤسسة التعليمية للمتعلمين، وتشرف عليها لمساعدتهم على تحقيق النمو الشامل، واكتساب السلوكيات المرغوبة، والتفاعل السليم مع البيئة والمجتمع. الكتب المدرسية : الكتب التي يقرر المجلس اعتمادها للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة. الامتحان العام : الامتحان الذي تجريه الوزارة لغايات القبول في مؤسساتالتعليمالعالي. شهادة الدراسة الثانوية العامة : الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد النجاح مدرسياً في الصفالثانيعشر. التعلّم الإلكتروني : نظام تعليمي يعتمد بشكلرئيسعلى التواصل باستخدامتكنولوجياالاتصال والمعلومات ومنصاتها. إجازة مُمارسة مهنةالتعليم: الرخصة التي تمنحها الوزارة للمعلم لممارسة مهنة التعليم. المهن الفنية المتخصصة : الخدمات التعليمية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنةالتعليموتشمل الوظائف المختصة في مجالات السياسات التعليمية، والإرشاد والتوجيه التربوي، والإشراف والتخطيط التربوي وإدارة المؤسسات التعليمية والاختبارات بأشكالها كافة، والمناهج التربوية، وشؤون الطلبة، ومعادلة الشهادات وغيرها.
المهن الإدارية : الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافقالدولةولا يتقاضى أي من شاغليها العلاوة الفنية المقررة لوظيفة معلم.
المُعلم : الشخص الذي يتولىالتعليموالحاصل على إجازة مُمارسة مهنةالتعليممن الوزارة”.
وشرعمجلسالنواببمُناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن يصوت عليها في جلسة يوم غد الثلاثاء.
وكانمجلسالنوابقد وافق في الأول منشهرشباط الماضي، على تحويل مشروع قانونالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنةالتربيةوالتعليم النيابية، التي بدورها أقرته في الأول من الشهر الحالي، كما جاء منالحكومةمع إجراء بعضالتعديلاتعليه.
يشار إلى أنمجلسالوزراءأقر، في 12 كانونالثانيالماضي، مشروع قانون “التربيةالتعليموالموارد البشرية، تمهيدا لإحالته إلىمجلسالنوابللسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاعالتعليمفي المملكة، وذلك ضمن التزامالحكومةبتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديثالقطاعالعام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتيالتربيةوالتعليم والتعليمالعاليوالبحث العلمي.
ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاعالتعليموفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.
وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسارالتعليموتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظامالتربيةالتعليم.
ويستهدف مشروع القانون رفع جودةالتعليمبجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حقالتعليمالمجاني في المراحل الأساسية.
كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوقالعملمن خلال المواءمة ما بين مخرجاتالتعليمواحتياجات سوقالعملوالتنمية، وكذلك تعزيز استقلاليةالجامعاتالأردنية.
ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاعالتعليموالتعديلات التشريعية، تأسيسمجلسوطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسةرئيسالوزراء، وتولي وزارةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلةتعليمالطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليمالعاليوالتعليم والتدريب المهني والتقني.
كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسساتالتعليموالتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارةالتربيةوالتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديرياتالتعليمالتي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلاليةالجامعاتوتقليص دور الوزارة فيالتعليمالعاليلينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجاتالتعليمالعاليوالتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوقالعملوإقرار الاستراتيجيات.
–(بترا)