الرحاحلة: 65% نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المصنعة في الأردن

قال المدير العام لغرفة صناعة الأردن حازم الرحاحلة، إن قطاع الصناعة في المملكة حقق تقدماً خلال السنوات الأخيرة، مستفيداً من التحديات التي واجهت الأردن والعالم، لا سيما جائحة كورونا وما رافقها من انقطاع في سلاسل الإمداد وارتفاع في الأسعار العالمية.
وأوضح الرحاحلة، في تصريحات لـ"المملكة"، الأحد، أن هذه الظروف شكلت فرصة لتطوير الصناعة المحلية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي، مشيراً إلى تطور ملحوظ في قطاعات الصناعات الكيماوية والبلاستيكية والغذائية والهندسية، إلى جانب تنوع القطاعات الصناعية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وهو ما يظهر في نمو الصادرات خلال السنوات الماضية.
وبين أن أبرز الصادرات تشمل الصناعات الغذائية، خاصة المخبوزات ومنتجات الكاكاو والشوكولاتة، إضافة إلى الصناعات الهندسية والمعدات الكهربائية والمجوهرات، فيما تُعد الولايات المتحدة من الأسواق الرئيسية، إلى جانب توسع صادرات الصناعات البلاستيكية والكيماوية إلى الأسواق العربية.
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية شهدت تحولاً كبيراً بعد الجائحة، حيث ركزت بداية على تلبية الطلب المحلي، ما أسهم في تقليل الاستيراد في بعض المنتجات مثل الألبان والأجبان والدواجن، قبل أن تتحول لاحقاً إلى مصدر رئيسي للأسواق الإقليمية، خاصة العراق والسعودية والإمارات.
ولفت الرحاحلة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المصنعة تصل إلى نحو 65%، في حين لا تزال مدخلات الإنتاج تعتمد جزئياً على الاستيراد، خصوصاً الحبوب والبقوليات، مؤكداً أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المدخلات يمثل أولوية في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأكد أن الأردن يمتلك مخزوناً استراتيجياً آمناً، ولم يشهد السوق المحلي نقصاً في السلع خلال الأزمات الأخيرة، رغم تسجيل ارتفاعات محدودة في بعض الأسعار، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الارتفاعات يعود إلى سلوك استهلاكي غير مبرر خلال الأزمات.
وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، أوضح أن معظم مدخلات الإنتاج تصل عبر الشحن البحري من ميناء العقبة، وأن هناك تنوعاً في الموانئ البديلة مثل صلالة وبورسعيد وجدة، رغم تأثر بعض الشحنات بالتأخير.
وتوقع الرحاحلة أن تتيح التحديات الجيوسياسية واللوجستية فرصاً إضافية لنمو الصناعة الأردنية خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، خاصة في الصناعات الغذائية، وإنشاء مراكز للابتكار، إلى جانب دعم الصادرات وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في القطاع الصناعي.