بعد انتخاب نزار آميدي رئيسا للعراق… العين على رئاسة الحكومة وتسعة أسماء في التداول

ما إن أسدلت الأحزاب والقوى السياسية العراقية الستار على مسألة اختيار رئيس جديد لجمهورية العراق، ونيل نزار آميدي (مرشح حزب “الاتحاد الوطني” الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني)، ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ودخوله القصر الرئاسي، بدأ العدّ التنازلي أمام “الإطار التنسيقي” الشيعي لحسم مرشحهم المكلّف بتشكيل الحكومة.
في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، رشّح “الإطار” زعيم ائتلاف “دولة القانون” نوري المالكي، رسمياً لتشكيل الحكومة، على أمل تكليفه رسمياً من قبل رئيس الجمهورية الجديد، غير أن الطريق لم تكن معبدة أمام التكليف.
إذ لم تمضِّ سوى بضعة أيام على تكليف المالكي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في “تدوينة” أعلن خلاله رفضه عودة زعيم ائتلاف “دولة القانون” والأمين العام لحزب “الدعوة الإسلامية” أيضاً، إلى السلطة من جديد.
كان قادة “الإطار” يخططون لتكليف المالكي في جلسة اختيار رئيس الجمهورية نفسها، لكن جلسة اختيار آميدي مضت من دون تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر
وكان قادة “الإطار” يخططون لتكليف المالكي في جلسة اختيار رئيس الجمهورية نفسها، لكن جلسة اختيار آميدي مضت من دون تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر- وهي “الإطار التنسيقي”، فماذا حصل؟
وَقْعُ “تدوينة” ترامب كان شديداً على قادة “الإطار” المنقسمين بالأساس على عودة المالكي لدفّة الحكم من جديد وحصوله على ولاية ثالثة، فكان ذلك السبب الرئيس في تأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية الجديد، يضاف له طلب زعيم الحزب “الديمقراطي” الكردستاني، مسعود بارزاني، التأجيل أيضاً في خطوة للاتفاق على مرشح “كردي” واحد للمنصب.
ووفق تصريحات سياسية، فإن قادة الأحزاب المنضوية في ائتلاف “إدارة الدولة” الحاكم، يرغبون في الإسراع في إتمام “الاستحقاقات الدستورية” واستكمال تشكيل الحكومة، في وقتٍ يعاني منه العراق جملة تحديات على المستويات الاقتصادية والمالية والأمنية، تحتاج لحكومة “بكامل الصلاحيات” لمعالجتها، وليس حكومة تصريف أعمال.
واعتبر “الإطار” أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح الشراكة الحقيقية.
وجاء في بيان للدائرة الإعلامية “للإطار”، أنه يرى في اختيار آميدي “خطوة مهمة في استكمال مسار بناء الدولة وترسيخ العملية الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب”.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والعمل بروح الشراكة الحقيقية بين جميع القوى السياسية”.
كذلك، حثّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أهمية تشكيل “حكومة ائتلافية” و”بسط سلطة الدولة”.
وذكر في بيان صحافي تعليقاً على اختيار رئيس جديد للجمهورية: “مع إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، فإننا بانتظار إكمال الاستحقاق الحاسم بتشكيل حكومة ائتلافية قوية في ظل الثوابت الوطنية والدستورية، تكمل ما بدأناه من عمل في مسار التنمية والنهضة العمرانية”.
السوداني حث على أهمية تشكيل “حكومة ائتلافية” و”بسط سلطة الدولة”
كما تعمل هذه الحكومة، وفق السوداني، على “ترسيخ مكانة العراق الدولية، وتعزيز علاقاته الخارجية، بجانب مواجهة التحديات الداخلية المتمثلة بالمضي في بسط سلطة الدولة، وتوطيد قدرة قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها على إنفاذ القانون واحتكار قوة السلاح، وعدم تعريض أمنه للخطر والعمل على حماية سيادة العراق ومصالحه العليا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية”.
وفي حال سحب “الإطار” ترشيح المالكي، والرضوخ للضغط الأمريكي، فإن أمام الشيعة خيارين لا ثالث لهما لرئاسة الحكومة الجديدة؛ أحدهما التجديد لرئيس الحكومة الحالي، زعيم ائتلاف “الإعمار والبناء”، محمد شياع السوداني، أو اختيار “مرشح تسوية”.
وتحدثت مصادر في كانون الثاني/ يناير الماضي، عن تنازل السوداني عن الترشيح لتشكيل الحكومة الجديدة للمالكي، شرط عدم تكليف الأخير لأي شخصية أخرى في حال لم ينل ثقة البرلمان.
ومع المالكي والسوداني، يمتلك “الإطار” قائمة بسبعة مرشحين لرئاسة السلطة التنفيذية، هم حيدر العبادي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف “النصر”، ومحمد الدراجي، وزير سابق، وعبد الحسين عبطان، وزير سابق ورئيس حزب “اقتدار وطن”، وحميد الشطري، رئيس جهاز المخابرات العراقي، وباسم البدري، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ومقرب من المالكي، وقاسم الأعرجي، رئيس جهاز الأمن القومي والقيادي في منظمة “بدر”، وعلي الشكري، وزير سابق ومستشار في رئاسة الجمهورية.
باسم البدري يُعد من أبرز مرشحي التسوية داخل “الإطار التنسيقي” لمنصب رئيس مجلس الوزراء
ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر سياسية أن باسم البدري يُعد من أبرز مرشحي التسوية داخل “الإطار التنسيقي” لمنصب رئيس مجلس الوزراء العراقي المقبل.
وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن هناك “اتفاقاً بين قادة الإطار التنسيقي على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء بالتوافق بين ائتلاف الإعمار والتنمية ودولة القانون”، مشيرة إلى أن “البدري أحد المرشحين حالياً وسيتم طرح اسمه في الاجتماع المقبل للإطار التنسيقي، ويحظى بفرص أعلى كمرشح تسوية داخل الإطار”.
وحسب القيادي في “الإطار”، رئيس كتلة “تصميم”، عامر الفايز، فإن “الإطار سيعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة لاختيار مرشح بشكل رسمي لمنصب رئيس مجلس الوزراء”، مبيناً أن “هناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب، لكن لا يوجد اتفاق على اختيار أحد المرشحين”.
وتنص المادة 76 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية الجديد الكتلة البرلمانية الأكبر لتسمية مرشحها لتشكيل الحكومة خلال مدة 15 يوماً.
وكان رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، قد دعا في جلسة السبت، الكتلة النيابية الأكثر عدداً، إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، مؤكداً أن الدستور يلزم رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر باستكمال هذا الاستحقاق ضمن المدة المحددة.
وقال في كلمة عقب انتخاب رئيس الجمهورية إن “البلد يمر بحالة صعبة واستثنائية، ويجب علينا جميعاً تحمل المسؤولية القانونية والشرعية للمضي بالبلد إلى بر الأمان”، مبيناً أن “الخطوة الثانية اكتملت بانتخاب رئيس الجمهورية”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية والكتلة النيابية التي قُدمت في الجلسة الأولى، ووفق المادة 76 من الدستور، وهي الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ملزمة بتقديم مرشحها خلال مدة أقصاها 15 يوماً”، مشيراً إلى أن “البرلمان سيتابع إنجاز هذه المدة وفق الدستور والقانون”.
الحلبوسي: حكومة تصريف الأعمال لا يجوز لها، وفق الدستور، المضي بأي إجراءات مالية أو اقتصادية أو إصلاحات
وأوضح أن “البلد يمر بحالة اقتصادية صعبة، كما أن حكومة تصريف الأعمال لا يجوز لها، وفق الدستور، المضي بأي إجراءات مالية أو اقتصادية أو إصلاحات”، مؤكداً ضرورة “الإسراع بتشكيل الحكومة لأن أرزاق الناس تتعلق بها”.
وخاطب الحلبوسي، رئيس الجمهورية بعد أداء الأخير اليمين الدستورية قائلاً إن “الكتلة النيابية الأكثر عدداً قدمت طلباً رسمياً بتواقيع أعضاء مجلس النواب، وهي كتلة الإطار التنسيقي”.
ودعا رؤساء الكتل السياسية وكتلة “الإطار التنسيقي” إلى “تقديم طلب التكليف إلى رئيس الجمهورية من أجل الشروع بتشكيل الكابينة الوزارية”، مشدداً على أن “البلد بأمسّ الحاجة إلى تشكيل حكومة في ظل تداعيات اقتصادية وأمنية، مع وجود حكومة تصريف أعمال يومية”.
كما طلب الحلبوسي من رئيس الجمهورية “التشاور مع رؤساء الكتل السياسية لتسمية نواب رئيس الجمهورية وفق المادة 75 من الدستور وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليهم”.