هرمز بين الخنق والإرباك .. قراءة في جذور التصعيد وإدارة الصراع في الخليج

لم يعد ما يجري في الخليج العربي مجرد تصعيد عسكري تقليدي يمكن تفسيره ضمن دورات الصراع المعتادة، بل أصبح تعبيرًا مكثفًا عن تحوّل أعمق في بنية النظام الدولي نفسه. ما نشهده اليوم في مضيق هرمز—من حصار بحري فعلي يستهدف تدفقات مرتبطة بإيران، إلى حالة توتر محسوب لا يصل إلى حد الإغلاق الكامل—هو نتيجة تراكمية لمسار طويل من التآكل في قواعد النظام العالمي، وانتقال تدريجي نحو إدارة الصراع بدلًا من حسمه
في هذا السياق، لا يمكن فهم ما آلت إليه الأمور دون التوقف عند حقيقة أن المؤسسات الدولية التي كانت تُشكّل سابقًا صمّام أمان—من الأمم المتحدة إلى منظومات الأمن الجماعي—لم تعد قادرة على ضبط الإيقاع العالمي. فالعالم لم يعد محكومًا بمنطق القواعد، بل بمنطق القوة، ولم تعد النزاعات تُدار بهدف إنهائها، بل بهدف إعادة تشكيل موازينها. وهنا تحديدًا تبدأ ملامح الفوضى التي لا تظهر كحالة انهيار، بل كأداة ضمنية لإعادة ترتيب النظام الدولي.
هذه الفوضى ليست عشوائية، بل تُدار عبر منظومات قوة متداخلة، تتصدرها في الحالة الأميركية خمسة عناصر رئيسية تشكل معًا بنية القرار والاستمرارية. فالمجمع الصناعي العسكري يضمن التفوق العملياتي، ويمنح الولايات المتحدة القدرة على فرض حضور بحري كثيف في الخليج، بما يسمح لها بالتحكم النسبي في حركة الملاحة. لكنه في الوقت ذاته يخلق دافعًا بنيويًا لإبقاء التوتر قائمًا، لأن استمرار التهديد هو ما يبرر استمرار الانتشار.
إلى جانب ذلك، تحافظ مؤسسات الدولة العميقة على ثبات التوجهات الاستراتيجية، حيث تمنع أي انزلاق مفاجئ في السياسات، وتُبقي على خطوط حمراء واضحة تتعلق بحماية تدفقات الطاقة واحتواء إيران. هذا يمنح الإدارة الأميركية قدرة على الصمود، لكنه يقيّد أيضًا هامش التغيير، ويجعل السياسة أقرب إلى إدارة مستمرة للأزمات بدلًا من حلّها.
أما إسرائيل، فهي ليست مجرد حليف، بل عنصر فاعل في توجيه أولويات الصراع، خصوصًا في ما يتعلق بإيران. إذ تدفع باتجاه مقاربة أمنية حادة تعزز مناخ التصعيد، وتُبقي المنطقة في حالة استنفار دائم، ما ينعكس بدوره على طبيعة الحضور الأميركي في الخليج، وعلى شكل التحالفات التي تُبنى فيه.
وفي قلب هذه المعادلة، تقف الأسواق المالية كعامل ضغط لا يمكن تجاهله. فكل تصعيد في الخليج ينعكس فورًا على أسعار الطاقة، وعلى مؤشرات التضخم، وعلى ثقة المستثمرين. وهذا ما يدفع الإدارة الأميركية إلى اعتماد سياسة دقيقة تقوم على إدارة التوتر ضمن حدود لا تُفقد الأسواق قدرتها على الاستيعاب، لكنها في الوقت ذاته لا تسمح بانفلاته إلى حد الانفجار.
أما الدولار الأميركي، بوصفه العملة الاحتياطية العالمية، فيمثل ركيزة أساسية في هذه المنظومة، لكنه ليس بمنأى عن التأثر. فاستمرار الاضطراب في الممرات الحيوية للطاقة يضع ضغطًا تدريجيًا على هذا الامتياز، ويدفع بعض القوى الدولية إلى التفكير في بدائل، ولو على المدى البعيد. لذلك، يصبح الحفاظ على استقرار نسبي في تدفقات الطاقة ضرورة تتجاوز البعد الاقتصادي إلى البعد الاستراتيجي.
ضمن هذا الإطار، يتضح أن السياسة الأميركية في الخليج لا تستهدف إنهاء مصادر التهديد، بل إدارتها. فهي لا تسعى إلى إغلاق مضيق هرمز، لكنها تعمل على التحكم في إيقاعه، ولا تستهدف إسقاط إيران بشكل كامل، لكنها تعمل على خنقها اقتصاديًا ضمن حدود مدروسة. وهنا تتجلى فكرة أساسية: الصراع لم يعد يدور حول السيطرة على الجغرافيا، بل حول التحكم في التدفقات.
وفي هذا التحول، يتحول مضيق هرمز من ممر للطاقة إلى أداة ضغط عالمية. لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح مساحة تُختبر فيها قدرة القوى الكبرى على إدارة الاقتصاد العالمي عبر التحكم في مساراته. وهذا ما يجعل ما يجري فيه اليوم ليس أزمة إقليمية، بل حدثًا ذا أبعاد دولية عميقة.
في ضوء إعلان الولايات المتحدة فرض حصار عملي على السفن المرتبطة بإيران داخل نطاق المضيق والخليج، يتبلور نمط جديد من الصراع يمكن وصفه بـ “إدارة الاختناق”. هذا الحصار لا يقوم على الإغلاق الكامل، بل على التحكم الانتقائي في حركة السفن، من خلال التفتيش، والتعطيل، وفرض الامتثال، واستهداف السفن التي تشكل جزءًا من الشبكات الاقتصادية الإيرانية. وبهذا، يتحول الأسطول الأميركي من قوة ردع إلى أداة تنظيم لحركة التجارة.
الهدف من هذا النهج يتجاوز تقليص الصادرات النفطية الإيرانية، ليطال بنية الاقتصاد الموازي الذي طوّرته طهران، بما في ذلك الرسوم التي تفرضها على بعض السفن مقابل تسهيل مرورها. لكن هذا الحصار يحمل في طياته تكلفة مزدوجة، إذ يؤدي إلى رفع كلفة الشحن والتأمين عالميًا، ويزيد من الضغوط التضخمية، ما ينعكس على الاقتصاد الأميركي نفسه، ويضع الإدارة أمام معادلة دقيقة بين الضغط الخارجي والاستقرار الداخلي.
في المقابل، تدرك إيران أن المواجهة المباشرة ليست في صالحها، لذلك تتجه إلى استراتيجية مضادة تقوم على “الإرباك بدل المواجهة”. فهي لن تسعى إلى إغلاق المضيق، بل إلى إبقائه مفتوحًا في الظاهر، مضطربًا في الواقع. ستعمل على تسهيل مرور بعض السفن، وإظهار قدرتها على حماية الملاحة، وفي الوقت ذاته ستستخدم أدوات الحرب الرمادية لرفع كلفة الحصار، من خلال المضايقات البحرية المحدودة، واستخدام الزوارق السريعة والطائرات المسيّرة، دون الوصول إلى نقطة الانفجار.
وهكذا، يتحول الصراع في هرمز إلى معركة على التحكم بالإيقاع: الولايات المتحدة تسعى إلى إبطاء التدفقات التي تخدم إيران، بينما تعمل إيران على تسريعها أو تشويشها بما يفقد الحصار فعاليته. وفي هذه المساحة الرمادية، يكمن الخطر الحقيقي، حيث يمكن لأي حادثة محدودة أن تتحول إلى تصعيد واسع، أو لأي اضطراب بسيط أن يُحدث تأثيرًا كبيرًا في الأسواق العالمية.
وفي ظل هذا الواقع المتحوّل، لم يعد التعامل مع مضيق هرمز كأمر واقع خيارًا استراتيجيًا مستدامًا، بل أصبح البحث عن بدائل ضرورة تفرضها طبيعة المخاطر المتزايدة. هنا تبرز أهمية إعادة التفكير في بنية شبكات النقل والطاقة والتجارة داخل الشرق الأوسط، من خلال الانتقال من نموذج “الممر الواحد” إلى نموذج “الشبكات المتعددة”. ويقود ذلك إلى طرح تصور متكامل لربط دول بلاد الشام والعراق وشبه الجزيرة العربية ضمن منظومة لوجستية واقتصادية برية متصلة، تقوم على تطوير ممرات للنقل البري، وخطوط للطاقة، وشبكات للاتصالات والبيانات، بما يضمن استدامة تدفق السلع والطاقة بعيدًا عن نقاط الاختناق البحرية.
هذا التصور لا يقتصر على تأمين البدائل، بل يعيد تعريف الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة، من خلال ربط هذه الشبكات بشواطئ البحر المتوسط لتكون بوابة نحو أوروبا، وفي الوقت ذاته توظيف بحر عُمان كمنفذ استراتيجي لنقل النفط والغاز نحو الأسواق الآسيوية شرقًا وجنوبًا. وبهذا، تتحول المنطقة من مجرد ممر عبور مهدد بالتعطيل، إلى عقدة شبكية متعددة المسارات، قادرة على امتصاص الصدمات، وتقليل الاعتماد على المضائق الحساسة، وتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي كمنصة استقرار لا كساحة اختناق.
ومع ذلك، فإن الحديث عن بناء بدائل لا يعني الاستغناء الكامل عن الممرات البحرية التقليدية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، إذ ستبقى هذه النقاط جزءًا أساسيًا من منظومة التجارة والطاقة العالمية. غير أن الهدف من تطوير الشبكات البديلة ليس الإحلال، بل تخفيف الاعتماد الأحادي وتقليص المخاطر المرتبطة بتركّز التدفقات في نقاط اختناق محدودة. فكلما تعددت المسارات، تراجعت القدرة على توظيف هذه الممرات كأدوات ضغط أو ابتزاز، وازدادت مرونة النظام الاقتصادي العالمي في مواجهة الأزمات.
وبهذا المعنى، فإن بناء منظومة ممرات برية وبحرية موازية لا يلغي أهمية هرمز أو غيره من الممرات، بل يعيد إدماجها ضمن شبكة أوسع، تتحول فيها من نقاط تحكم حرجة إلى مكونات ضمن منظومة أكثر توازنًا واستقرارًا، وهو ما يقلل من احتمالات الصراع حولها، ويحدّ من تأثير أي اضطراب يحدث فيها على الاقتصاد العالمي.
ما نراه اليوم هو توازن هش بين القدرة على الخنق والقدرة على الإرباك. الولايات المتحدة تمتلك أدوات السيطرة، لكنها لا تستطيع فرضها دون كلفة، وإيران لا تستطيع كسر الحصار، لكنها قادرة على جعله مكلفًا وغير مستقر. وبين هذين المسارين، يتشكل واقع جديد: ممرات لا تُغلق، لكنها تفقد كفاءتها، وأسواق لا تنهار، لكنها تفقد استقرارها، ونظام دولي لا ينهار بالكامل، لكنه يفقد قدرته على الضبط.
وفي هذا الواقع، لا تُدار الأزمات بهدف إنهائها، بل بهدف التحكم في مسارها. وهنا تحديدًا، تتحول الفوضى من حالة طارئة إلى أداة دائمة، ويصبح مضيق هرمز ليس مجرد ممر للطاقة، بل مرآة تعكس شكل العالم القادم