ائتلاف حقوقي مغربي يطالب بطرد السعودية

ما تزال تفاعلات المنظمات الحقوقية المغربية مع قضية إعدام السعودية لـ47 شخصا مستمرة، آخرها مطالبة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف بطرد السعودية من عضوية مجلس حقوق الإنسان. وقال الائتلاف في مراسلته الموجهة لزيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إنه "لمن العار أن تقطف السعودية مقعدا بمجلس حقوق الإنسان وتتربع بين أعضائه وأن يستمر لها هذا الشرف إلى اليوم"، مشددا على ضرورة طردها من عضوية مجلس حقوق الإنسان قبل انتهاء فترة انتدابها به رسميا، وذلك "ليعود لمؤسستكم وقارها ويظل لوجودها قيمته ومعانيه وأهدافه". وجاء أيضا أن "السعودية اختارت، بإقدامها على إعدام جماعيّ لسبع وأربعين شخصا، التخلي على قواعد مدونة السلوك للأعضاء، واختيار الانحياز والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان، كما هو مقرر في المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس"، مضيفة: "من حقنا أن نعتبر استمرار السعودية ضمن أعضائه سُبة للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الإنسان في العالم، لا يستصاغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب"، بحسب تعبيرها. ائتلاف الهيئات والمنظمات الحقوقية المغربية اعتبر أن الإعدامات التي أقدمت عليها السعودية بمثابة "مجزرة غير مسبوقة"، مشيرا إلى أنها "ارتكبت إبادة حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في الآن نفسه تعبّر بهذا السلوك عن تحدّ واحتقار لضمير الإنسانية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقيم الأخلاق"، بتعبير الرسالة الموجهة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان. (هسبريس)