المدارس الخاصة' ترفض تحديد مدة عقود العمل .. ووزارة العمل تؤكد: 'العقد يحفظ حقوق العاملين'

أكدت نقابة المدارس الخاصة الخميس، رفضها لتحديد مدة عقودالعملللمعلمين والمعلمات لديها، فيما أكدت وزارةالعملأن عقدالعملالموحد في قطاعالتعليمالخاصلم يكنوليداللحظة، بل جاء نتيجة جهود ممتدة على مدار سنوات، بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين، وخاصة المعلمين.
وكانت منظمةالعملالدولية والاتحاد العام لنقابات عمالالأردنأطلقت في العام 2024 منصة العقد الموحد الإلكترونية للعمالة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال في الأردن.
نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، قال إن النقابة كانت المبادرة إلى إعداد عقد عمل موحد يضمن حقوقالمعلمينوالمدارس الخاصة على حد سواء، مؤكدًا حرصالقطاععلى حماية حقوق المعلم بشكل أساسي.
وأوضح الصوراني أن وزارةالعملشكّلت خلال الفترة الأخيرة لجنة لإدارة ملف عقود العاملين فيالتعليمالخاص، مشيرًا إلى أن النقابة ترى أن العقد يجب أن يبقى قائمًا على مبدأ التراضي بين الطرفين، باعتباره "شريعة المتعاقدين"، وفق ما أقرّه ديوان التشريع والرأي، بحسب قوله.
وأشار الصوراني إلى رفض النقابة فرض مدة محددة لعقود العمل، مثل سنة أو سنتين، موضحًا أن ذلك يقيّد عمل المدارس ويؤثر سلبًا على الاستثمار فيالقطاعالتعليمي، مبينًا أن الاتفاق بين المدرسة والمعلم يجب أن يشمل جميع تفاصيل العقد، من مدةالعملإلى الأجور، بما يحقق مصلحة الطرفين.
وأكد أنالقطاعالتعليميالخاصيواجه تحديات متعددة، مشددًا على ضرورة معالجة أي تجاوزات فردية ضمن الأطر القانونية، دون فرض إجراءات عامة قد تؤثر على استقرار المدارس أو تعيق عملها.
وختم الصوراني بالتأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوقالمعلمينودعم استمرارية وتطور قطاعالتعليمالخاص.
بدوره قال مدير مديرية علاقاتالعملفي وزارة العمل، عدنان الدهامشة، إن عقدالعملالموحد في قطاعالتعليمالخاصلم يكنوليداللحظة، بل جاء نتيجة جهود ممتدة على مدار سنوات، بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف العملية التعليمية وضمان حقوق العاملين، وخاصة المعلمين.
وأوضح الدهامشة، أن الرسوم التي أثيرت حولها نقاشات مؤخرًا، والمقدرة بدينارين عن كل معلم، ترتبط باتفاقية تنظم عمل النقابات، حيث يخصص جزء منها لصيانة نظام عقودالعملالإلكتروني، فيما يتم تقاسم الجزء الآخر بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين فيالتعليمالخاص.
وبيّن أن اللجنة التي تدير نقابة العاملين فيالتعليمالخاصحاليًا تم تشكيلها من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، وذلك بعد كف يد الهيئة الإدارية السابقة بقرار قضائي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.
وأشار الدهامشة إلى أن عقدالعملالمؤتمت يُعد امتدادًا لعقدالعملالجماعي الذي تم التوصل إليه سابقًا بين نقابة أصحاب المدارس الخاصة ونقابة العاملين، لافتًا إلى أن هذا العقد يهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ حقوق العاملين وضمان الحد الأدنى من الامتيازات الوظيفية.
وأكد أن وزارةالعملتضطلع بدور رقابي يتمثل في متابعة تطبيق أحكام قانونالعملوعقدالعملالجماعي في مختلف القطاعات، بما فيها قطاعالتعليمالخاص، مشددًا على أن الوزارة تتعامل مع أي مخالفات وفق الأطر القانونية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أوضح الدهامشة أن الوزارة تتلقىشكاوىمن العاملين في المدارس الخاصة بشكل مستمر، وأن عددها شهد ارتفاعًا خلال العامالدراسي2025–2026 مقارنة بالعام الذي سبقه، مبينًا أن هذه الشكاوى ليست جديدة بل تمتد لسنوات سابقة.
وأضاف أن فرق التفتيش في وزارةالعملتتابع هذه الشكاوى عبر المنصات المعتمدة، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة تخالف أحكام القانون أو عقدالعملالجماعي، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أكد في وقت سابق أن اعتماد العقد الموحد الإلكتروني للعاملين والعاملات في قطاعالتعليمالخاص، يمثل خطوة محورية في معالجة الاختلالات المزمنة التي يعاني منها القطاع، ويضعحدالسلسلة من الانتهاكات العمالية التي تهدد بيئةالعملوشروطه، على مدى السنوات الماضية.
المملكة