شركة مصانع الاسمنت الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي

عقدت شركة مصانع الاسمنت الأردنية، اجتماع الهيئة العامة العادي، اليوم
الأحد، باكتمال النصاب القانوني، وبحضور رئيس مجلس الإدارة محمد النابلسي، وأعضاء مجلس
الإدارة، والرئيس التنفيذي يوسف الشمالي، ومندوب مراقب عام الشركات.
وفي هذا الإطار، صادقت الهيئة العامة على التقرير السنوي والحسابات الختامية
لعام 2025، أظهرت النتائج المالية الموحدة للشركة لعام 2025 أداءً مستقرا، حيث بلغ
صافي الأرباح 4.2 مليون دينار، فيما سجلت المبيعات نحو 65.5 مليون دينار، في وقت تبلغ
فيه الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة حوالي مليوني طن سنويا، ما يعكس قدرة تشغيلية
قائمة رغم التحديات.
وعلى صعيد الأداء الصناعي، واصلت الشركة خلال عام 2025 تنفيذ مبادرات
تطوير وتحديث هدفت إلى تحسين بيئة العمل ورفع معايير السلامة وخفض الانبعاثات، بالتوازي
مع استمرار تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الذي غطى 36 بالمئة من احتياجات مصنع الرشادية
من الطاقة الكهربائية، ما يعكس توجها واضحا نحو كفاءة الطاقة والاستدامة.
كما استمرت الشركة في تطوير منتجاتها لتلبية متطلبات السوق وتعزيز الاستدامة
البيئية، حيث أسهمت المنتجات الجديدة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 12 بالمئة، إلى
جانب تحسين كفاءة الإنتاج من خلال خفض معامل إضافة الكلنكر إلى 71.9 بالمئة، والحفاظ
على الاستهلاك الكهربائي النوعي عند 69.7 كيلوواط ساعة لكل طن، وتحقيق نسبة 100 بالمئة
في مؤشر جودة المنتجات مقارنة مع 96.3 بالمئة في العام السابق.
وفي المقابل، لا تزال بعض التحديات التشغيلية قائمة، حيث يستمر توقف خط
إنتاج الكلنكر في مصنع الفحيص منذ عام 2013، وتوقف عمليات الطحن والتعبئة منذ منتصف
عام 2016، إضافة إلى توقف الخط الأول في مصنع الرشادية منذ بداية عام 2024، ما يعكس
حجم الضغوط التي تواجهها الشركة على صعيد البنية الإنتاجية.
وفي جانب الاستدامة التشغيلية، واصلت الشركة جهودها في خفض فاقد المياه
إلى 2 بالمئة، والاستمرار في تزويد بلدة القادسية بمياه الشرب خلال فصل الصيف، إلى
جانب تطوير حلول إنتاجية مبتكرة أسهمت في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، وهو ما يعزز
من قدرتها على التكيف مع التحديات.
كما عززت الشركة حضورها المؤسسي من خلال حصولها على تكريم ضمن برنامج
"صنع في الأردن"، وتكريم من مديرية حماية البيئة في الطفيلة تقديرا لجهودها
البيئية، إلى جانب نقل مختبر الخرسانة إلى مصنع الرشادية لتحسين سرعة إنجاز الفحوصات
وزيادة رضا العملاء، وإنشاء مرافق خدمية لشاحنات النقل، وتعزيز التعاون مع الجامعات
المحلية لربط التعليم بالواقع الصناعي وتأهيل الكفاءات الشابة.
وانطلاقا من هذه المؤشرات، أكد النابلسي حرص مجلس الإدارة الجديد المنتخب،
بعد إعلان مجمع المناصير الصناعي في نهاية عام 2025 عن استحواذه على حصص شركة لافارج،
على تعزيز وضمان استمرارية الرؤية الاستراتيجية، بما يحقق أهداف وتطلعات هذا الصرح
الأردني الممتد لأكثر من 70 عاما، ضمن رؤية إدارية جديدة تركز على تطوير وتنفيذ استراتيجيات
وسياسات ترفع من أداء الشركة وتدفع نحو تحقيق النتائج المرجوة.
وفي سياق متصل، أشار النابلسي إلى أن ما تحقق يستند أيضا إلى الجهود التي
بذلتها الإدارة السابقة، وخاصة مجلس عام 2025، والذي لعب دورا رئيسيا في استكمال مسيرة
الشركة والبناء على إنجازات الإدارات السابقة، مع التركيز على ترسيخ العمل المؤسسي
والنهج المستدام، لا سيما في إدارة ملف الإعسار، الأمر الذي أسهم في تعزيز ثقة المساهمين
من خلال الالتزام بتعليمات الحوكمة وترسيخ الشفافية.
ومع ذلك، لفت إلى أن الشركة واجهت خلال السنوات الأخيرة ظروفا استثنائية،
ما دفع الإدارة الحالية إلى التركيز على إعادة الهيكلة ومعالجة التحديات والمعوقات،
من خلال استكمال تنفيذ خطة إعادة التنظيم، والتي لا يزال تنفيذها يمثل تحديا كبيرا،
ويتطلب قرارات وحلولا عملية لتصحيح المسار وفق المعطيات الفعلية، عبر أدوات التخطيط
والتنظيم والتوجيه والرقابة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من موجودات الشركة بما يخدم
مصالحها ومصالح المساهمين.
وحول أراضي الفحيص، أكد ان الشركة تسير وفق قاعدة التشاور مع أهالي الفحيص
بحيث ينعكس ذلك من خلال تطوير مشروع عقاري نموذجي ينسجم مع طبيعة المنطقة وتنميتها
بما يساهم في فتح آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة تخدم المجتمع المحلي وتدعم
الاقتصاد الوطني.
وبالتوازي مع ذلك، أوضح الشمالي أن مسؤولية الإدارة الجديدة تتمثل في
مواصلة تطوير الاستراتيجيات التي تعزز الثقة في الشركة وتحقق عوائد متوازنة للمساهمين
والموظفين، مؤكدا أن استكمال تنفيذ خطة إعادة التنظيم يتصدر أولويات عام 2026، في خطوة
تهدف إلى إنهاء إجراءات الإعسار وإعادة التوازن المالي تدريجيا.
وفي الإطار ذاته، أشار إلى أن الشركة تواصل جهودها وقدرتها التنافسية
مع الحفاظ على متانة مركزها المالي واستدامته، لافتا إلى أن العمل خلال عام 2026 يتركز
على تنفيذ ركائز استراتيجية تشمل الصحة والسلامة العامة، والبيئة والتنمية المستدامة،
وإدارة الأصول، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى إدارة السيولة النقدية وخطة إعادة
التنظيم.