الصبيحي: المحفظة العقارية للضمان تنمو في الحجم وتغيب العوائد!

كشف خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، عن ارتفاع حجم محفظة الاستثمارات العقارية لدى صندوق استثمار أموال الضمان من (866) مليون دينار في نهاية العام 2024 لتتجاوز حاجز المليار، وتستقر عند (1139) مليون دينار كما في 31-3-2026، أي بارتفاع بلغ (273) مليون دينار وبنسبة نمو 31%.
وبيّن أن هذا يعكس توجهاً واضحاً لدى الصندوق نحو تكثيف شراء العقارات، أي أن الارتفاع ناتج على الأغلب من شراء المزيد من العقارات.
وبيّن في منشور على فيسبوك، اليوم الأحد، أن هذه المحفظة تشكّل (6%) من إجمالي موجودات الضمان، إلا أن الصدمة تكمن في نتائجها، فتقرير الأداء المالي للصندوق لفترة الربع الأول من العام الجاري (30-3-2026) لم يُشر إلى أية أرباح ناتجة عن المحفظة العقارية.
وأضاف، أنه إذا عدنا للتقرير السنوي لعام 2024 وهو آخر تقرير سنوي منشور، نجد أن المحفظة العقارية "حققت" خسائر بقيمة (3) ملايين دينار ناتجة عن إعادة التقييم، مما يرجح أن عام 2025 أيضاً لم يكن أحسن حالاً.
وأشار إلى أن "محفظة يزيد حجمها عن مليار دينار وتضم مواقع استراتيجية حيوية في مختلف مناطق المملكة لا أدري كيف تظل بلا فائدة؟ إن بقاء أراضٍ ومبانٍ معروضة للإيجار لسنوات دون جدوى هو هدر لفرص استثمارية كبرى. وهنا أكرر استهجاني: لماذا لم ينضم الصندوق لشركة التطوير العقاري التي أسستها البنوك الأردنية قبل نحو سنتين، ولماذا لا يمتلك الصندوق ذراعاً تطويرية خاصة به ترفع قيمة هذه الأصول بدلاً من تجميدها وتراجعها؟!"
وأضاف أن تفعيل محفظة الضمان العقارية يتطلب مغادرة مقاعد المنتظرين والتخطيط للبدء في التطوير الإنشائي عن طريق تحويل بعض الأراضي الخام إلى مشروعات حيوية، والمتاجرة النشطة بتفعيل عمليات البيع والشراء للاستفادة من تقلبات السوق، و الإدارة التشغيلية عن طريق رفع كفاءة التأجير العقاري لضمان تدفق نقدي مستمر للصندوق.