حماس: تهويد المواقع الأثرية بالضفة متفشٍ ونهب للأرض الفلسطينية

قالت حركة حماس إن مصادقة كنيست الاحتلال الصهيوني بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح السيطرة على مواقع أثرية في الضفة الغربية، إجراء باطل وغير قانوني، ويشكّل استهدافاً خطيراً للتراث العالمي على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت حماس في بيان لها، الثلاثاء: إن توظيف سلطات الاحتلال لملف الآثار ذريعةً لخدمة مخططاتها الاستعمارية، ومواصلة تهويد المواقع الأثرية في الضفة الغربية؛ يمثل سلوكاً فاشياً يندرج ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، بهدف نهب الأرض الفلسطينية وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

وطالبت منظمة اليونسكو، وكل المنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الإنساني والمواقع التاريخية بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال المتعمدة بحق المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في فلسطين، والتي تأتي في سياق حربه الشاملة على شعبنا الفلسطيني وأرضه وتاريخه وهويته الوطنية.
وأكدت أن ما يرتكبه الاحتلال من جرائم وانتهاكات بحق أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، لن يغيّر من حقيقة أن هذه الأرض كانت وستبقى أرضاً فلسطينية خالصة، وأن الاحتلال مهما أوتي من قوة، لن ينجح في طمس هويتها أو تزوير تاريخها الراسخ.
أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون استيطاني جديد يتيح مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية والسيطرة على المواقع الأثرية في مناطق ب وج.
ويتضمن مشروع القانون الاستيطاني، إنشاء ما تسمى بهيئة التراث في الضفة الغربية تكون مسؤولة عن المواقع الأثرية، وتكون تابعة لما تسمى بوزارة التراث برئاسة الوزير الإسرائيلي المتطرف “عمحاي الياهو”.
تزامن ذلك مع إعلان وزير المالية والاستيطان الإسرائيلي “بتسلئيل سموتريتش”، عن خطة شاملة تهدف إلى نقل أراضٍ توصف بأنها “استراتيجية” من المناطق المصنفة (A) و(B) –التي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية وتحويلها إلى المناطق المصنفة (C) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.