الحرب المستحيلة والتفاوض العبثي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن ترامب “حدد خطوطه الحمراء بوضوح: إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا، ولا يمكنها الاحتفاظ باليورانيوم المخصب”.
في المقابل، أكد عراقجي، وزير الخارجية، ومن قبله المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، أن إيران لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، ولن تسمح بنقله خارج إيران.
سقوف مرتفعة تعني الذهاب إلى حرب مكلفة لا تريدها دول المنطقة والعالم، التي تخشى من انهيارات اقتصادية حال العودة إلى الحرب، على نحو يهدد استقرار الحكومات، ويفضي إلى إطلاق شرارة احتجاجات في العديد من دول العالم، خصوصًا الفقيرة.
الكلفة المرتفعة للحرب دفعت الوسطاء والدول المعنية إلى التحرك بنشاط، وعلى رأسها باكستان وقطر، التي نشر ديوانها الأميري، اليوم السبت، تغريدة على موقع إكس (X)، تناول فيها مضمون المكالمة الهاتفية التي جمعت الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأمريكي، أكد فيها الجانب القطري أهمية مواصلة مسارات الحوار لمعالجة القضايا الراهنة، وصون أمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات الاستراتيجية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.
الحرب لا تعد خيارًا لدول المنطقة والعالم، وكابوسها يدفع دول الإقليم إلى العمل بنشاط لمنع العودة إليها، من خلال دعوتها إلى التمسك بالحوار وطاولة المفاوضات، الأمر الذي يضع عوائق ومسؤولية ثقيلة على الطرف الذي يبادر بإطلاق الرصاصة الأولى خلال الساعات القليلة القادمة، إذ سيتحمل مسؤولية الفوضى، ويتعرض للعزلة والاتهام من قبل المجموعة الإقليمية والدولية.
التحركات الدبلوماسية الكثيفة تنقل المسؤولية إلى الوسطاء والمحاورين، فقرار الحرب لم يعد أمريكيًا بهذا المعنى، بعد أن تسرب من بين يدي إدارة ترامب، التي تجد صعوبة بإطلاق حملة عسكرية دون إعلان صريح إلى المجموعة الدولية، وعلى رأسهم الوسطاء المسؤولون عن تحديد المسؤول عن فشل المفاوضات.
قرار الحرب لم يعد قرارًا أمريكيًا، بعد أن تحولت الحرب إلى أزمة اقتصادية عالمية تهدد بتراجع معدلات النمو والناتج العالمي، كما تهدد بأزمات تنتشر كالفطر، أبسطها أزمة غذاء عالمية يتحمل مسؤوليتها الطرف الذي يطلق الرصاصة الأولى للجولة الثانية.
ختامًا.. الحرب تبدو مستحيلة، والمفاوضات تبدو عبثية، والمراوحة في المكان ذاته تبدو الخيار الأمثل، إلا في حال اتفاق إيران وأمريكا على جولة قتال جديدة متحكم بها، كتلك التي اختتمت فيها جولة القتال الأخيرة في حزيران من العام 2025، بضربة قاعدة العديد الختامية لتنفيس الاحتقان والتحكم في مخرجاته، سيناريو يبدو مستبعدًا حتى اللحظة الراهنة، إلا أنه في الآن ذاته يفتح الباب أمام تساؤل مشروع حول إمكانية اتجاه المفاوضات والحورات والوساطات تجاه خيار الضربة الختامية بديلًا لخيار الحرب والمراوحة في مفاوضات عبثية تبقي المضيق مغلقًا والاقتصاد الدولي متعثرًا.