غوتيريش يوصي ببقاء قوات حفظ السلام في لبنان لما بعد عام 2026

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قوات حفظ السلام ستحتاج إلى البقاء في لبنان بعد انتهاء ولاية البعثة الحالية في نهاية العام الحالي.
وفي تقرير إلى مجلس الأمن اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، يقترح غوتيريش ثلاثة خيارات تتراوح أعداد قوات حفظ السلام فيها بين حوالي 2000 إلى أكثر من 5500 فرد، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية.
وجاء في التقرير: "في ظل جميع الخيارات المقترحة، سيكون وجود تابع للأمم المتحدة يرتدي الزي الرسمي، يعمل على تسهيل خفض التصعيد والحوار والاتصال والتنسيق ودعم القوات المسلحة اللبنانية، ضرورياً نحو الهدف الشامل المتمثل في إيجاد حل طويل الأمد للنزاع".
يذكر أنه في أغسطس الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي، تحت ضغط أمريكي، إنهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في 31 ديسمبر 2026. غير أن المجلس طلب من غوتيريش اقتراح خيارات بحلول الأول من يونيو الحالي، للسماح لقوات حفظ السلام بالبقاء في لبنان، ولا سيما لمراقبة "الخط الأزرق" الذي يمتد لمسافة 120 كيلومترا، ويمثل الحدود الفعلية بين لبنان وإسرائيل، والتي تعتبر اليوم وسط الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وتأتي المخاوف من انسحاب "اليونيفيل" في وقت تحتل فيه القوات الإسرائيلية المناطق الحدودية في جنوب لبنان، وفي وقت تجري فيه إسرائيل ولبنان مفاوضات مباشرة سعيا لإنهاء عقود من الأعمال العدائية. وتشير عدة مصادر لبنانية إلى أن بيروت، التي تعهدت بنزع سلاح "حزب الله"، تدعم الحفاظ على وجود للأمم المتحدة بعد مغادرة "اليونيفيل".
وقال سفير لبنان لدى الأمم المتحدة، أحمد عرفان، شاكرا غوتيريش على تقريره: "التطورات الأخيرة لم تؤد إلا إلى زيادة حاجة لبنان الملحة لاستمرار المساعدة الأممية والدولية، وتحديدا لتسهيل الانسحاب الإسرائيلي من جهة، ولتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها من جهة أخرى".
ويدعم العديد من أعضاء مجلس الأمن، وخاصة الصين وروسيا، استبدال اليونيفيل ببعثة حفظ سلام أخرى. وقال فو كونغ، مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة: "مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار مسؤول لضمان استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان، ومنع حدوث فراغ أمني".
في المقابل، رحبت الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل بالتصويت في أغسطس الذي أنهى ولاية "اليونيفيل"، حيث شككت إدارة ترامب في فعالية بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وحجبت جزءا من المساهمة المالية الأمريكية لدعمها، مما أجبر الأمم المتحدة على تقليص قواتها في جميع أنحاء العالم.
المصدر: "أ ف ب"