مطالبات بمتابعة ملف هروب عاملات المنازل والتحقيق في شكاوى متضررين

ناشد عدد من الأفراد والعائلات في الأردن الجهات المختصة التدخل لمتابعة ملف هروب عاملات منازل من الجنسيتين الأوغندية والإثيوبية، مطالبين بفتح تحقيق في الشكاوى المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدين أن عدداً من الأسر تعرضت لخسائر مادية بعد هروب العاملات، وأنهم لم يلمسوا استجابة كافية لمعالجة القضية، ما دفعهم إلى مخاطبة وسائل الإعلام لتسليط الضوء عليها.

وجاء في المناشدة التي وصلت إلى صحيفة نيسان ما يلي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
نحن مجموعة من العائلات والأفراد، نتقدم إلى حضرتكم بطلب تسليط الضوء على قضية باتت تؤرق عدداً كبيراً من المواطنين، وتتعلق بهروب عاملات منازل من الجنسيتين الأوغندية والإثيوبية.
لقد تقدم العديد منا بشكاوى رسمية إلى المراكز الأمنية المختصة، إلا أننا – حتى تاريخه – لم نلمس متابعة أو معالجة فعّالة لهذه القضية. كما أن عدداً من العاملات الهاربات قمن، بحسب ما وثقه أصحاب الأمر، بسرقة مبالغ مالية ومقتنيات قبل مغادرتهن.
ونظراً لكون هؤلاء العاملات يقمن حالياً على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية دون حيازتهن وثائق أو إثباتات شخصية قانونية، فإن ذلك يشكل مخالفة تستوجب المتابعة، فضلاً عن وجود معلومات متداولة تفيد بأن بعضهن يُدار من قبل شبكات أو مجموعات تستغل أو تؤوي العاملات المخالفات، الأمر الذي يستدعي تحقيقاً من الجهات المختصة للتثبت من هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قمنا بإنشاء مجموعة عبر تطبيق "واتساب" تضم عدداً كبيراً من المتضررين، وجميعهم على استعداد للإدلاء بشهاداتهم، وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق تدعم هذه القضية.
وعليه، نلتمس من حضرتكم التكرم بتناول هذا الملف إعلامياً، وتسليط الضوء عليه، بما يسهم في لفت انتباه الجهات المختصة إلى حجم المشكلة، وضرورة التعامل معها بالسرعة والجدية اللازمتين، حفاظاً على الأمن وسيادة القانون.
ونظراً لعدم وجود استجابة أو متابعة كافية، فقد اضطررنا إلى اللجوء إلى الصحف والقنوات الإخبارية، إيماناً منا بأهمية دور الإعلام في نقل قضايا المواطنين وإيصالها إلى الجهات المعنية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.