20 مليار دولار.. طفرة صينية في استثمارات الطاقة الخضراء عبر 'الحزام والطريق'

بينما يتسابق العالم على الطاقة النظيفة، رفعت الصين تمويل مشروعاتها الخضراء إلى مستوى قياسي عبر «الحزام والطريق» في أكبر قفزة منذ إطلاق المبادرة.
كشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن الصين زادت من ضخ تمويل في صفقات الطاقة الخضراء عبر مشروعات برنامج الحزام والطريق.

ورفع برنامج الحزام والطريق، وهو المشروع الرئيسي للبنية التحتية الخارجية للرئيس الصيني شي جين بينغ، تمويله للطاقة الخضراء إلى مستوى قياسي بلغ 20.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت يزداد فيه الطلب على مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا لبحث أجرته جامعة كوينزلاند الأسترالية ومركز التمويل والتنمية الخضراء في شنغهاي، فقد تجاوزت قيمة صفقات الطاقة الخضراء ضمن مبادرة الحزام والطريق خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام إجمالي قيمتها طوال عام 2025. وشملت 11.8 مليار دولار في مشروعات إنشائية و8.3 مليار دولار في استثمارات.
وقال كريستوف نيدوبيل وانغ، الخبير في شؤون الطاقة والتمويل الصيني بجامعة كوينزلاند ومؤلف الدراسة: «إن انخفاض تكلفة الطاقة الخضراء دفع باستمرار الاستثمارات الصينية رغم الحرب التجارية، والآن قد ترى الدول التي تعاونت مع الصين في مجال الطاقة الخضراء فوائد تتمثل في انخفاض التعرض لتقلبات أسعار الطاقة."
ارتفاع إجمالي قيم المشروعات
وبالإضافة إلى زيادة الدعم لقطاع الطاقة، شهد التمويل أيضًا ارتفاعًا في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا، إلى جانب المعادن والتعدين.
وارتفعت القيمة الإجمالية لصفقات الحزام والطريق إلى مستوى قياسي بلغ 126.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 123.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025. وينقسم إجمالي صفقات عام 2026 إلى 49.8 مليار دولار استثمارات و76.5 مليار دولار في مشروعات إنشائية.
وتسارعت استثمارات مبادرة الحزام والطريق بعدما أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بينما يهرع العالم إلى تعزيز البنية التحتية للكهرباء ومراكز البيانات لتلبية الطلب المتزايد الناتج عن الذكاء الاصطناعي.
وتُظهر البيانات الرسمية للجمارك الصينية ارتفاعًا في صادرات تكنولوجيا الطاقة النظيفة خلال الأشهر الأخيرة.
وأُطلقت مبادرة الحزام والطريق بعد أشهر من وصول شي جين بينغ إلى السلطة عام 2012، وتُعد على نطاق واسع الركيزة الأساسية لاستراتيجية الزعيم الصيني الرامية إلى تعميق النفوذ الاقتصادي لبكين وتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول النامية.
الاعتماد على القطاع الخاص
وقال خبراء إن أحدث البيانات تُبرز كيف أصبحت مبادرة الحزام والطريق تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الخاصة بدلًا من الشركات المملوكة للدولة. ووفقًا لبيانات جامعة كوينزلاند، بلغت حصة مشاركة القطاع الخاص 48% خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ13% في عام 2022.
وقال لي شو، مدير مركز الصين للمناخ في معهد آسيا سوسيتي للسياسات: «ما يميز هذه الموجة من مبادرة الحزام والطريق عن الموجة السابقة هو أن قرارات الاستثمار أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الاعتبارات التجارية بدلًا من التوجيهات الحكومية".
وأضاف لي أن صعود استثمارات القطاع الخاص يؤكد أيضًا القدرة التنافسية العالمية لصناعة التكنولوجيا النظيفة الصينية، والنضج المتزايد لتقنياتها.
وقد تعرضت مبادرة الحزام والطريق لانتقادات بسبب مجموعة من القضايا، من بينها خلق أعباء ديون غير مستدامة، خاصة في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم النامي، لكن رغم هذه الانتقادات، أظهرت بيانات النصف الأول أن الدول الأفريقية لا تزال تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرة، إذ تضاعفت الاستثمارات الصينية في المنطقة إلى ما يقرب من ثلاثة أمثالها على أساس سنوي، لتصل إلى 33.5 مليار دولار.