مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة

واصل مجلس النواب مناقشات الموازنة العامة وموازنات الوحدات المستقلة لسنة 2016. بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة. وبدأ المجلس بالمناقشات امس الاثنين، حيث تحدث 14 نائبا خلال الجلسة الصباحية . فيما لم يسجل اي نائب للحديث في الجلسة المسائية، مما دفع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لالغاء الجلسة. ومن المقرر عقد جلستان صباحية ومسائية حتى ينتهي النواب من مناقشة مشروعي القانونين قبل التصويت عليهما. وقالت النائب حمدية الحمايدة ان "الانصياع لشروط وتدخلات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين دمرت اقتصادات كافة الدول التي تدخلت بها"، مشيرة الى "غياب الابداع لدى صناع القرار المالي في الحكومة وعدم ايجاد حلول وافكار لمشاكل الاردن الاقتصادية والمالية". وطالبت الحكومة برفع رواتب العسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين وإعادة إحياء الطبقة الوسطى. النائب الضلاعين وتساءل النائب مازن الضلاعين عن الاصلاح المالي الذي اتخذت الحكومة من اجله قرارات صعبة وحملت المواطن من اجل ذلك عبئا ضريبيا كبيرا، موضحا ان المواطن الاردني قد يعاني من كل انواع رفع الاسعار مقابل ان يرى حركة لعجلة الاقتصاد من خلال تخفيض معدلات الفقر والبطالة وانشاء مشاريع انتاجية. وقال ان محافظة الكرك تواضعت حصتها من النفقات الرأسمالية التي بلغت 61 مليون دينار، لافتا الى خلل واضح بتكافؤ الفرص بين المحافظات. وطالب بصيانة وتزفيت الطريق الصحراوي الذي يربط جنوب المملكة بوسطها، حيث اصبح الطريق مهترئا ومسببا للحوادث. النائب الكوز وقال النائب رائد الكوز ان الحكومة استنزفت وقتها ولم تزل الارقام تراوح مكانها، فيما لا نزال تحت إملاءات وشروط برامج الاصلاح الاقتصادي والتضخم والدين العام. وطالب باستحداث جامعة في الدائرة الثانية/ عمان التي تشهد اكبر كثافة سكانية، ومستشفى حكومي يكون رديفا لمستشفى البشير، ومعالجة اكتظاظ المدارس. النائب ياغي وطالب النائب مصطفى ياغي بالعودة الى تعليمات فك الارتباط لسنة 1989 والنظر في جميع التظلمات المقدمة والتي تتجاوز في مجموعها 3 آلاف حالة، مؤكدا اهمية استيعاب ابناء المخيمات في وظائف بعض الأجهزة. وانتقد افتقار الموازنة لحلول تعالج قضايا ارتفاع الاسعار والبطالة والمديونية والعجز، اضافة الى الضرائب التي تثقل كاهل الفقير والفساد. واشار الى انه لا مؤشرات لأداء واضح ناجع باستثناء ازمات وظروف وحدنا من يتحمل تبعاتها، قائلا اننا لم نقف هنا لانتقاد الحكومة بقدر ما ننتقد انفسنا. النائب عرابي وتحدث النائب سمير عرابي نيابة عن نفسه وعن النائب كريم العوضات حول عدم مراعاة الموازنة للعدالة والتوازن بين المحافظات والمناطق المختلفة في المملكة، لافتا الى اهمية النظر الى محافظة الزرقاء بعين الرعاية والانصاف وحاجتها لمدينة صناعية. وتساءل عن حجم المبالغ المستحقة لضريبة الدخل على المكلفين، مطالبا بالاطلاع على توزيع المبالغ المستحقة حسب السنوات، والتي مضى على استحقاقها 10 أعوام فأكثر والتي مضى عليها 9 أعوام وهكذا. النائب المجالي وقال النائب عبد الهادي المجالي ان الرقم الاقتصادي الذي لا يحمل دلالة سياسية واجتماعية يشكل خطرا كبيرا، مؤكدا ان اللجوء الى "جيوب الناس ليس خيارا سليما ولا منطقا سليما". وأوضح "ان الثمن السياسي القليل الذي قد ندفعه اليوم ان اجلناه الى الغد قد لا يكون لنا طاقة على تحمل نتيجة تبعاته وتداعياته، ولسنا في ظروف يسمح بخطأ التقدير، فالخطأ هنا خطيئة". وطالب بربط الاقتصاد بالسياسة والأمن ربطا عضويا عميقا لا شكليا لصعوبة الواقع الداخلي، ووقائع المنطقة والاقليم الملتهبة المفتوحة على اخطار متدحرجة ككرة النار. واشار الى ان الموازنة لا تحمل توجها جادا لمعالجة مشاكل الفقر والبطالة والغلاء والاحتكار وارتفاع المديونية، ولم تلتفت الى اثر ذلك على البنية التحتية او الرفاه الاجتماعي، حيث مداخيل الناس لم ترتفع، ولا فقرا قل، ولا بطالة تراجعت. النائب المهيدات ودعا النائب محمود المهيدات الحكومة الى مواجهة آفة المخدرات، والتصدي للمنظمات الدولية التي دخلت باسم التطوير والديموقراطية ورعاية الاسر، موضحا ان ما تقدمه هذه المنظمات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع من رسميين وشعبيين. وطالب بدعم القوات المسلحة التي تصد العاديات عن الوطن، وثمن دعم المملكة العربية السعودية للأردن، مطالبا بزيادة المشروعات للواء الوسطية. النائب ابو صعيليك وطالب النائب خير ابو صعيليك الحكومة بتوضيح كيفية تعاملها مع فكرة الصندوق الاستثماري، وسبب عدم تخصيص شيء لهذا الصندوق في الموازنة تحت بند النفقات الطارئة مثلا، مستفسرا عن الاطار الزمني لإنجاز النافذة الالكترونية في هيئة الاستثمار. وتساءل عن الخطوات العملية لإزالة التشوه في بند التقاعد المدني، وضمان عدم ارتفاع العجز المقدر كما حدث في العام السابق، إضافة الى مبررات اعتماد نسبة متفائلة للنمو كفرضية للموازنة، وتوقيت انجاز نظام وحدة الشراكة، وتعيين مدير لمؤسسة المناطق الحرة. وطالب باستكمال ربط المساكن في مناطق العلكومية والمستندة والطيبة والجويدة واسكان الصيادلة على شبكة الصرف الصحي. النائب الشرمان ودعا النائب محمد الشرمان الى اصلاح ضريبي يستند الى المبادئ الدستورية (ضريبة تصاعدية)، وزيادة مساهمة قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات في ضريبة الدخل لما تحققه من ارباح كبيرة، اضافة الى إخضاع ارباح المتاجرة بالأراضي والأسهم للضريبة. ولفت الى مؤشرات تدل على سعي الحكومة لخصخصة قطاع الصحة والتعليم، مشيرا الى غياب الاستراتيجيات من قبل الحكومات المتعاقبة. واعلن الشرمان تأييده لتوصيات اللجنة المالية النيابية، داعيا الى معالجة التهرب الضريبي ووضع استراتيجية لمعالجة البطالة، ورفع رواتب الاجهزة الامنية العاملين والمتقاعدين. النائب ابو هويدي
وقال النائب يوسف ابو هويدي "انني لا ارى اية سياسات مالية او اقتصادية بالمطلق، وعدم الكشف عن مشاريع او برامج قامت بها الحكومة باستثناء سياسة التقشف"، مشيرا الى ايجابيات في مشروع الموازنة اهمها الاستمرار بنهج الاصلاح الاقتصادي سعيا نحو الاستقرار المالي وتوفير الاحتياط العام من النقد الاجنبي وتقليص النفقات الجارية رغم التضخم المستمر في الجهاز الحكومي.
وطالب بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية في محافظة الزرقاء بما يحافظ على ديمومة الانتفاع بالطرق والمرافق.
النائب سامح المجالي
وقال النائب سامح المجالي ان النهوض بالأردن يحتاج الى معالجة سريعة وحقيقية للبطالة والفقر، والمحافظة على الامن والامان، وحماية العشائرية التي نحب، اضافة الى المحافظة على كفاءات الدولة واملاكها وتفعيل القوانين والانظمة، والاهتمام بالاستثمار.
وطالب بإجراءات ادارية قادرة على الكشف عن الكفاءات والمحافظة عليها كأحد اهم الاهداف الاستراتيجية للحكومة، مستعرضا اهم مطالب لواء القصر في مجالات الصحة والدفاع المدني والكهرباء والزراعة والاشغال والبلديات والداخلية والمياه. النائب النمري واعلن النمري رفضة للموازنة تعبيرا عن معارضته لاستمرار سياسة تقليدية غابت عنها ارادة التغيير والاصلاح الجذري، مثمنا في الوقت نفسة الجهود الايجابية للحكومة في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها.
واكد اهمية بلورة رؤية متكاملة رائدة للنهوض، لافتا الى تجارب كبرى ناجحة كالتجربة الماليزية التي نقلت البلد الى الازدهار الشامل.
واقترح قانونا للزيادة الضريبية لتدني الثقة في الحكومات، بحيث تذهب الزيادات الى صندوق خاص مستقل ينفق منه فقط على التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي مجالات محددة بما يسهم في التشغيل ورفع الانتاجية والخدمات التابعة لها مثل رياض الاطفال للنساء العاملات ومعاهد التدريب والتأهيل وسواها.
النائب الدرايسة
طالب بربط مستشفى الرمثا الحكومي بمستشفى الملك المؤسس واعتبارهما وحدة ادارية واحدة لعدم امكانية وقدرة مستشفى الرمثا على استيعاب الحالات الكثيرة والنوعية للجرحى والمصابين السوريين.
واكد ضرورة دعم بلديات الرمثا وسهل حوران، وتأهيل وتوسعة وتعبيد طرق في الرمثا، وتوسعة سد البويضة وزيادة حصة الرمثا من الابنية المدرسية، اضافة الى ربط مناطق بشبكة الصرف الصحي وتوسعة شبكة الصرف في مركز اللواء.