قطع الغيار خارج المتناول.. أزمة المركبات في غزة تهدد بشلل قطاع النقل

لم تعد أزمة النقل في قطاع غزة تقتصر على نقص الوقود أو تضرر الطرق بفعل حرب الإبادة الجماعية، بل امتدت إلى أزمة أكثر تعقيدًا تتمثل في شح المركبات وقطع الغيار وارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل صيانة السيارات أو تشغيلها عبئًا يفوق قدرة غالبية المواطنين وأصحاب المركبات.
ومع استمرار القيود على إدخال المركبات وقطع الغيار والزيوت والإطارات، تتزايد المخاوف من توقف أعداد كبيرة من المركبات عن العمل، الأمر الذي يهدد قطاع النقل والخدمات ويضيف أعباءً جديدة على الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية في القطاع.

أسعار غير مسبوقة وخسائر كبيرة
وحذّر نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، وائل الهليس، من تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن الارتفاع الحاد في أسعار قطع الغيار يهدد بشلل شبه كامل في قطاع النقل.
وأوضح في حديث لمراسلنا أن سعر البطارية ارتفع من نحو 300 إلى 500 شيكل قبل الحرب إلى ما بين 4 آلاف و6 آلاف شيكل حاليًا، بينما وصلت أسعار الإطارات إلى نحو 10 آلاف شيكل للإطار الواحد، كما قفزت أسعار الزيوت إلى آلاف الشواكل، في ظل استمرار منع إدخال المستلزمات الأساسية.

وأضاف أن الأزمة طالت سوق المركبات نفسه، حيث تجاوز سعر بعض السيارات 150 ألف دولار، نتيجة النقص الحاد في المعروض واستمرار القيود المفروضة على إدخال السيارات إلى القطاع.
وأشار الهليس إلى أن نحو 500 شركة ومعرض للسيارات تضررت خلال الحرب، مقدرًا حجم الخسائر بأكثر من 100 مليون دولار، داعيًا إلى إدخال قطع الغيار والزيوت وتعويض المتضررين لمنع انهيار هذا القطاع الحيوي.
السائقون يدفعون الثمن
ويقول سائق الأجرة أبو محمد النجار، إن العمل أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن أي عطل بسيط في المركبة قد يعني توقفها لأسابيع أو أشهر بسبب عدم توفر قطعة الغيار أو ارتفاع ثمنها بشكل يفوق قدرته.

ويضيف لمراسلنا: “كنا نغير البطارية أو الإطار عند الحاجة، أما اليوم فأصبحنا نؤجل الصيانة إلى آخر لحظة، لأن الأسعار خيالية، وإذا تعطلت السيارة نخسر مصدر رزقنا بالكامل”.
أما السائق محمود أبو شمالة، فيؤكد أن كثيرًا من السائقين باتوا يعتمدون على قطع غيار مستعملة أو تالفة بعد إصلاحها مرات عديدة، لعدم قدرتهم على شراء قطع جديدة.
ويقول: “أحيانًا نبحث أيامًا عن قطعة صغيرة، وإذا وجدناها يكون سعرها أضعاف قيمتها الحقيقية، وهذا يزيد من تكاليف النقل ويؤثر على دخل السائقين”.
أصحاب المركبات بين الصيانة والتوقف
من جانبه، يقول المواطن أحمد المصري، وهو صاحب مركبة خاصة، إنه اضطر إلى إيقاف سيارته منذ أشهر بعد تعطلها، لأن تكلفة إصلاحها أصبحت تفوق قيمتها.
ويضيف: “كنت أستخدم السيارة لقضاء احتياجات أسرتي، لكن اليوم لا أستطيع شراء بطارية أو إطار، لذلك أصبحت المركبة متوقفة بلا فائدة”.
تداعيات اقتصادية واسعة
ويرى مختصون أن أزمة المركبات لا تقتصر على أصحاب السيارات أو السائقين، بل تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تؤثر على نقل البضائع، وحركة الأسواق، والخدمات الصحية والإنسانية، وترفع تكاليف النقل على المواطنين.
كما أن استمرار الاحتلال في منع إدخال المركبات وقطع الغيار يفاقم حالة التدهور الاقتصادي، ويؤدي إلى خروج المزيد من المركبات عن الخدمة، في وقت يعتمد فيه آلاف الفلسطينيين على العمل في قطاع النقل كمصدر دخل رئيسي.
ومع استمرار حرب الإبادة والقيود المفروضة على قطاع غزة، تبدو أزمة المركبات مرشحة لمزيد من التفاقم، في ظل غياب حلول عاجلة تضمن إدخال قطع الغيار والمركبات والزيوت، الأمر الذي ينذر بشلل أوسع في قطاع النقل، ويضاعف من معاناة السكان الذين يواجهون بالفعل ظروفًا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.