الخروقات اليومية في غزة تكشف نية نتنياهو إفشال أي اتفاق

منذ اللحظة الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، لم يتوقف جيش الاحتلال عن انتهاك بنوده بصورة منهجية ويومية، باتت تمثل سياسة مقصودة، تهدف إلى تفريغ الاتفاق من مضمونه، ومنع الانتقال إلى مراحله التالية، تماماً كما حدث مع كل التفاهمات السابقة التي سعى الاحتلال دائماً إلى إفشالها.
ويؤكد سجل الأشهر الماضية هذه الحقيقة بوضوح. فقد أسفرت الخروقات الإسرائيلية المتكررة عن استشهاد أكثر من 1230 فلسطينياً وإصابة أكثر من أربعة آلاف آخرين، إضافة إلى عمليات توغل واعتقالات وتدمير ممنهج للبنى التحتية والمنازل.
وفي كل مرة يقترب الوسطاء من إنجاز خطوة جديدة على طريق وقف العدوان؛ يرفع الاحتلال وتيرة القصف والاغتيالات، في رسالة واضحة مفادها أنه يرفض أي التزام حقيقي يمكن أن يحد من مشروعه الإبادي في قطاع غزة.
وفي هذا السياق؛ قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن “القصف الصهيوني الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطناً ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، هو تصعيد متعمد تنتهجه حكومة مجرم الحرب نتنياهو”، مؤكدة أن الهدف من هذا التصعيد هو “تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بمن فيهم الإدارة الأمريكية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.
هذا الموقف ليس مفاجئاً لمن يتابع سلوك حكومة نتنياهو. فبعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و”مجلس السلام” التوصل إلى خريطة طريق للمرحلة التالية، والتي وافقت عليها “حماس”؛ جاء الرد الإسرائيلي بغارات دموية استهدفت خيام نازحين وسيارات ومنازل مدنيين، وقتلت 18 فلسطينياً بينهم أطفال وجنين. في رسالة واضحة تهدف إلى إعادة فرض منطق القوة، وإفشال أي مسار يمكن أن يوقف الحرب أو يفرض التزامات على الاحتلال.
وبحسب مراقبين؛ يتطلب استمرار هذه السياسة موقفاً دولياً حاسماً يتجاوز بيانات الإدانة الشكلية. فالوسطاء والضامنون مطالبون بتحمل مسؤولياتهم والضغط الجاد على حكومة الاحتلال لإلزامها بوقف خروقاتها فوراً، ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ما زالت ترتكب بحق شعب أعزل يواجه خطر الإبادة والتهجير.
ووسط هذه المعمعة؛ تبقى حقيقة واحدة لا تقبل المساومة؛ هي أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسات التعطيل والإبادة، وسيواصل الدفاع عن حقوقه مهما بلغت التضحيات، وفق المراقبين.