جرائم المستعمرين واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

تصاعد اعتداءات المستعمرين الإرهابية، وآخرها إحراق منزل في تجمع الكعابنة شرق القدس ليس سلسلة من الجرائم المنفصلة وإنما يمثل وجها منظما لسياسة رسمية تتبناها حكومة الاحتلال وتوفر لها الغطاء السياسي والقانوني والعسكري، في إطار مشروع استعماري إحلالي يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال المستعمرين مكانه.
وفي الوقت نفسه يشكل إقدام مجموعات من المستعمرين المتطرفين على هدم مدرسة يانون الأساسية المختلطة في مديرية جنوب نابلس، بعد نحو ثمانية أشهر من التهجير القسري لسكان خربة يانون، جريمة جديدة تستهدف ما تبقى من مقومات الوجود الفلسطيني، وتمثل اعتداء مباشرا على حق الأطفال في التعليم وخرقاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، وأن هدم المدرسة، التي كانت تشكل الركيزة التعليمية الوحيدة للتعليم الأساسي، يكشف الطبيعة الممنهجة للمشروع الاستعماري، القائم على تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وتدمير البنية الاجتماعية والإنسانية وفرض وقائع قسرية تدفع الفلسطينيين إلى الرحيل، تحت وطأة الإرهاب المنظم.
إن استهداف المؤسسات التعليمية وحرمان الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلم وتهجير التجمعات البدوية والريفية، تشكل منظومة متكاملة من جرائم التطهير العرقي والنقل القسري للسكان المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف.
ما تشهده القرى والتجمعات الفلسطينية من اقتحامات مسلحة وسرقة للمحاصيل الزراعية والأغنام، وإحراق للمنازل والممتلكات، وإقامة عشرات المستعمرات الرعوية وتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، يشكل منظومة إرهاب دولة تنفذها عصابات المستعمرين تحت حماية جيش الاحتلال، بينما تكافئ الحكومة الإسرائيلية مرتكبي هذه الجرائم بتوسيع الاستعمار وتوفير الحصانة لهم من المساءلة والعقاب.
الإرهاب والقتل يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل سياسة ممنهجة تقوم على التطهير العرقي، والتهجير القسري والاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية، ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة قادة الاحتلال والمستعمرين المتورطين في هذه الجرائم، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال حيث استمرار الإفلات من العقاب يشجع على اتساع دائرة الإرهاب المنظم، ويقوض أسس العدالة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
لا بد من ان يقوم مجلس الأمن الدولي بواجباته في حماية السلام الدولي وأهمية تحقيق السلام العادل والدائم وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك والدفع بالحلول السياسية في الشرق الأوسط وضرورة ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، خصوصا في ظل تعرضهم للقصف الإسرائيلي في غزة على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، الى جانب الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على يد قوات الاحتلال والمستعمرين.