مخزون النفط الاستراتيجي الأميركي دون 300 مليون برميل لأول مرة منذ عام 1983
نيسان ـ نشر في 2026/08/10 الساعة 00:00
تراجع الاحتياطي النفطي الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 1983انخفض مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي إلى أقل من 300 مليون برميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 1983، في تطور يعكس استمرار الضغوط على مخزونات النفط العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب مع إيران.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية، تراجع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي إلى نحو 298.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على استخدام الاحتياطي كأداة لتهدئة أسواق النفط في حال حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.
ويرى الخبير الاقتصادي خالد الربابعة أن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في الرقم المسجل، وإنما في توقيته، إذ يأتي في مرحلة تتزايد فيها المخاطر الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
ويقول الربابعة إن انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى هذا المستوى يضعف جزئيا قدرة الولايات المتحدة على استخدام المخزون كصمام أمان في مواجهة ارتفاعات حادة ومفاجئة في أسعار النفط، خصوصا إذا استمرت التوترات لفترة طويلة أو توسعت دائرة التأثير على حركة الإمدادات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط لفترة ممتدة قد ينتقل إلى الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، ما يرفع الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة.
أما بالنسبة للأردن، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميا قد ينعكس على فاتورة الطاقة وكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار والنشاط الاقتصادي، رغم أن حجم التأثير النهائي يعتمد على مدة ارتفاع الأسعار واتجاهاتها خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي، فإن تراجع الاحتياطي الأميركي إلى أقل من 300 مليون برميل لا يمثل مجرد انخفاض في المخزونات، بل إشارة مهمة إلى تغير هامش الأمان في سوق الطاقة الأميركية والعالمية، في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي اضطراب جديد في الإمدادات.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية، تراجع مخزون الاحتياطي الاستراتيجي إلى نحو 298.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يثير تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على استخدام الاحتياطي كأداة لتهدئة أسواق النفط في حال حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.
ويرى الخبير الاقتصادي خالد الربابعة أن أهمية هذا التطور لا تكمن فقط في الرقم المسجل، وإنما في توقيته، إذ يأتي في مرحلة تتزايد فيها المخاطر الجيوسياسية على أسواق الطاقة.
ويقول الربابعة إن انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى هذا المستوى يضعف جزئيا قدرة الولايات المتحدة على استخدام المخزون كصمام أمان في مواجهة ارتفاعات حادة ومفاجئة في أسعار النفط، خصوصا إذا استمرت التوترات لفترة طويلة أو توسعت دائرة التأثير على حركة الإمدادات.
وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط لفترة ممتدة قد ينتقل إلى الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، ما يرفع الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة.
أما بالنسبة للأردن، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميا قد ينعكس على فاتورة الطاقة وكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار والنشاط الاقتصادي، رغم أن حجم التأثير النهائي يعتمد على مدة ارتفاع الأسعار واتجاهاتها خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي، فإن تراجع الاحتياطي الأميركي إلى أقل من 300 مليون برميل لا يمثل مجرد انخفاض في المخزونات، بل إشارة مهمة إلى تغير هامش الأمان في سوق الطاقة الأميركية والعالمية، في وقت أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي اضطراب جديد في الإمدادات.
نيسان ـ نشر في 2026/08/10 الساعة 00:00