تغييرات موسعة في 'الإدارة المحلية'.. كف يد الحكومة عن حل البلديات وتعزيز المشاركة الشعبية

كشف رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب خليفة الديات، اليوم الخميس، عن ابرز التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع قانون الإدارة المحلية.
وقال الديات، إنه لأول مرة قامت اللجنة بكف يد مجلس الوزراء عن حل مجالس البلديات، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.
وأضاف، ان اللجنة أعادت صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث لا يكون هناك تغولا للوزارة ولا تغولا للمجالس المنتخبة، بحيث يعين المدير من قبل هيئة الخدمة والإدارة العامة، بالاضافة إلى الحفاظ على المهام المناطة برئيس البلدية، وأضافت اليه أن للرئيس الرقابة والاشراف والمتابعة على جميع خطط ولجان البلدية.
وبين أن اللجنة عززت المشاركة الشعبية للمواطنين وبإضافة اتاحة المكنة القانونية للمجالس البلدية باستعمال المرصد البلدي الحضري التنموي.
وأوضح أن اللجنة قلصت التدخل المباشر للأجهزة التنفيذية في اختيار ممثلي المجتمع، ورفعت حصة البلديات في الانفاق الرأسمالي المخصص، إذ كانت في السابق من عوائد المحروقات، فتم ربطها بالانفاق الرأسمالي للدولة، وعدم القبول بنسبة محددة 15% ورفعتها إلى 16%.
وتم تعزيز مبدأ المساءلة بين الاجسام المختلفة (الرئيس والمجلس البلدي والمدير) فاصبحت كل الجهات المعنية في المؤسسة البلدية تحت طائلة المساءلة.
وكشف الديات عن الغاء قيود عن الترشح، وتعزيز الرقابة على الاجهزة التنفيذية، وتوسعت المشاركة الشعبية من خلال لجان احياء موجودة في البلديات ووحدة تنمية محلية.
وقال إنه تم ادخال استخدام ادوات التخطيط والبيانات الحديثة، وتوسة دور مجالس المحافظات بمنحها سلطة المناقشة ثم الاقرار.
وأكد أن تم تقليص التعيين الحكومي في مواقع تمثيل المجتمع المحلي.
وبين أنه لأول مرة اضيفت مادة "لا يجوز إلزام المواطن بدفع رسوم تنفيذ الجدران الاستنادية وأنابيب التصريف وتعبيد الطرق قبل تنفيذها".
ووفق الديات، أوصت اللجنة برفع الحد الأدنى لعمر الترشح لانتخابات مجالس البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية من 22 عاما إلى 25 عاما، فيما أبقت على المؤهل العلمي بدرجة البكالوريوس شرطا للترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى.