مطالبات بإزالة خيام عشوائية وأنقاض متراكمة وتحسين الواقع البيئي في منطقة بمادبا

مادبا –نيسان خاصطالب سكان وأهالٍ في منطقة حي الجزيرة، بالقرب من الشارع الملوكي في محافظة مادبا، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ما وصفوه بـ"تفاقم الأوضاع البيئية والخدمية" في المنطقة، نتيجة انتشار خيام وأكواخ عشوائية وتراكم الأنقاض ومخلفات البناء منذ سنوات.
ووجّه الأهالي نداءً إلى محافظ مادبا، ورئيس بلدية مادبا الكبرى، ومديرية الأمن العام، ووزارة البيئة، والجهات ذات العلاقة، داعين إلى التدخل لمعالجة أوضاع المنطقة، التي تضم تجمعات سكنية واستثمارات خدمية، وتقع بالقرب من مدرسة آل البيت الخاصة وعدد من الصالات والمنشآت التجارية والخدمية.
وأشاروا إلى أن انتشار الخيام والأكواخ على قطع أراضٍ خالية أو بمحاذاة المنازل، وبالقرب من الشارع الذي جرى تأهيله وتعبيده حديثاً، أدى إلى تشويه المشهد العام، مؤكدين أن هذه المظاهر لا تتناسب مع أعمال تطوير البنية التحتية التي شهدتها المنطقة.
وبحسب الأهالي، فإن تراكم النفايات والقذورات والأنقاض ومخلفات البناء بالقرب من مواقع الخيام أدى إلى ظهور مكاره صحية وبيئية، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة والروائح الكريهة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان، لا سيما مع قرب الموقع من المناطق السكنية والمدرسة.
كما تحدث الأهالي عن تعرضهم، وفق إفاداتهم، للإزعاج المتكرر وبعض السلوكيات التي وصفوها بأنها مسيئة، إلى جانب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة وحماية الممتلكات، مطالبين الجهات المختصة بالتحقق من هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات أو تعديات.
ولفت الأهالي إلى أن عدد الخيام في المنطقة، وفق تقديراتهم، يتجاوز 15 خيمة وقد يصل إلى 30 خيمة أو أكثر، مؤكدين أن الصور المرفقة بالشكوى لا تشمل كامل المنطقة.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بإزالة أي مخالفات أو تعديات عشوائية وفق الأطر القانونية، ومعالجة أوضاع الخيام المقامة بصورة غير قانونية إن ثبتت مخالفتها، إلى جانب تكليف الآليات المختصة بإزالة الأنقاض والطمم ومخلفات البناء المتراكمة منذ سنوات وتنظيف الموقع وإعادة تأهيله.
وأكد الأهالي أن معالجة هذه المظاهر من شأنها الإسهام في تحسين الواقع البيئي والمظهر الحضاري للمنطقة، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على الاستثمارات والمشاريع الخدمية والسكنية القائمة فيها.
ودعوا الجهات المعنية إلى إجراء كشف ميداني عاجل على الموقع والوقوف على الواقع بشكل مباشر، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين والأنظمة النافذة، بما يحفظ حقوق السكان ويعزز البيئة الآمنة والنظيفة في المنطقة.