'النواب' يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

شرع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الأحد، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي، بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة.
وتطرق النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، إلى شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يتضمن تثبيت 6000 عامل مياومة يعملون في مختلف بلديات المملكة، مضيفا أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى محركات تنموية حقيقية في المحافظات.
وتابع أن قرار التثبيت شمل كل شرائح عمال المياومة الفعليين، بما فيهم عمال الوطن، وأطقم الصيانة، والزراعة، والمهن الميدانية المختلفة، مبينا أن القرار جاء عقب دراسة مستفيضة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية.
وذكر المصري أن وزارته طلبت من جميع المجالس البلدية واللجان تزويدها بكشوفات العمال الميدانيين الفعليين، حيث تم استلام البيانات وجار العمل على تدقيقها لتنفيذ القرار.
وبخصوص "الإدارة المحلية"، شدد المصري على وجود حاجة ملحة لإقرار تشريع متطور يضمن تمكين البلديات من أداء دورها الأساسي بكفاءة عالية، والانتقال من المفهوم الخدمي التقليدي إلى بناء "وحدات تنموية حقيقية" تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في المحافظات.
وأوضح، "لا يوجد ما يمنع أي موظف في البلديات من التقدم لإكمال دراسته الجامعية، شريطة الحصول على موافقة رئيسه المباشر، وأن يكون التخصص اختيارا مناسبا لطبيعة العمل"، مضيفا أن حصول الموظف على المؤهل الجديد لا يعني تغيير مسماه الوظيفي تلقائيا، بل يتوجب عليه المنافسة على التعيين وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، إن "الإدارة المحلية" يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، باعتباره أحد التشريعات الرئيسة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، مضيفا أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.
وأوضح أن مشروع القانون "قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة، وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام، بما يضمن عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة، الأمر الذي يعني أن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مسار الإصلاح الإداري والسياسي".
وأكد الديات أن من مرتكزات المشروع الانتقال بدور البلديات من "الخدمي التقليدي" إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.
وبين الديات أن "الإدارة المحلية" يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، عن طريق الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
وكان مجلس النواب قد وافق، وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها في الثاني عشر من شهر تموز 2026، على تحويل "الإدارة المحلية" إلى اللجنة الإدارية النيابية، والتي بدورها أقرته في الثالث عشر من شهر آب 2026.
إلى ذلك، قال نواب إن مشروع القانون يشكل تحولا استراتيجيا في عمل البلديات، فالمواطن أصبح إشعاعا رئيسا وجزءا أصيلا من عملية اتخاذ القرار المحلي.
وأضافوا أن مشروع القانون ينقل العمل البلدي من "الإدارة القائمة على الإجراءات" إلى "الإدارة القائمة على النتائج"، وذلك عبر اعتماد مؤشرات قياس الأداء، والتقارير الدورية، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمؤخرة، إلى جانب قياس مستوى جودة الخدمات ومدى رضا المواطنين عنها.
وتابعوا أن الشفافية والمساءلة تعدان ركنا أساسيا في هذا المشروع، من خلال توسيع الإفصاح عن المعلومات وبث جلسات المجالس البلدية، فضلا عن الفصل الواضح بين مهام المجلس المنتخب المعني برسم السياسات والرقابة، والجهاز التنفيذي المكلف بالتنفيذ.
وأوضحوا أن مشروع القانون يفتح آفاقا واسعة للشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي، ما يمكن البلديات من جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين.
وأكدوا أن معيار نجاح القانون تكمن في قدرته على عكس نتائج ملموسة على أرض الواقع، لإنتاج بلديات أكثر قوة، ومجالس أكثر مساءلة.
وأشار النواب إلى أن "الإدارة المحلية" تشريع مهم لا يتعلق فقط بتنظيم عمل البلديات ومجالس المحافظات، وإنما بمدى قدرتنا على نقل التنمية والخدمات وصنع القرار من المركز إلى الأطراف تحقيقا للغاية التي جاء لأجلها هذا القانون.
وقالوا إن جوهر الإدارة المحلية هو نقل جزء حقيقي من القرار إلى المواطن وممثليه المنتخبين في المحافظات والبلديات، وليس مجرد إعادة توزيع الاختصاصات بين أجهزة الإدارة المركزية، مؤكدين ضرورة أن تكون العلاقة ما بين المجالس المنتخبة والجهاز التنفيذي واضحة ودقيقة بحيث لا تتداخل الصلاحيات.
ولفتوا إلى أن مشروع القانون يتجه إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز الرقابة والمساءلة.