الأردن يقترب من إنهاء الإيواء المؤسسي لذوي الإعاقة.. 72 وحدة تدخل مبكر بنهاية 2027
نيسان ـ نشر في 2026/08/23 الساعة 00:00
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن العام المقبل يشهد انتهاء مهلة السنوات العشر الممنوحة للإيواء بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتجه الأردن بعدها نحو الاعتماد الكامل على بدائل الإيواء والرعاية الدامجة.
وقالت بني مصطفى، في تصريحات لقناة «المملكة»، إن الأردن يشهد تحولًا تدريجيًا من الرعاية المؤسسية إلى بدائل الإيواء، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما ينسجم مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن إعلان عمّان-برلين، الصادر عن القمة العالمية التي ترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني، تضمن خططًا والتزامات متسارعة للأردن في مجال توفير بدائل الإيواء.
وبينت أن الوزارة تعمل على التوسع في الخدمات الدامجة وإيصالها إلى طالبيها في مختلف مناطق المملكة، موضحة أن عدد وحدات التدخل المبكر يبلغ حاليًا 38 وحدة تقدم خدماتها لنحو 1640 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و9 سنوات.
وأضافت أن خطة الوزارة تستهدف رفع عدد وحدات التدخل المبكر إلى 72 وحدة بنهاية العام المقبل، فيما من المقرر افتتاح نحو 7 وحدات جديدة خلال الشهرين المقبلين في مناطق مختلفة من المملكة.
خدمات جديدة ونقل للأطفال
وأوضحت بني مصطفى أن وحدة التدخل المبكر في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشا، التي بدأت العمل مطلع العام الحالي، تقدم خدماتها لنحو 50 مستفيدًا، بينهم 38 طفلًا دون سن السادسة.
وأشارت إلى أن الوحدة تخدم 6 مناطق في لواء البادية الشمالية الغربية، ما يجعل توفير وسيلة نقل لها من الاحتياجات الأساسية، لافتة إلى توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان بتوفير وسيلة نقل، إلى جانب أجهزة التكييف والمستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية اللازمة.
وتقدم الوحدة خدمات السمع والنطق، والإرشاد الأسري، والتأهيل المجتمعي، والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتوازي على التوسع في وحدات التدخل المبكر والمراكز النهارية الدامجة، بهدف إيصال الخدمات إلى مختلف الألوية والمحافظات وتقليل الحاجة إلى الرعاية المؤسسية.
وفيما يتعلق بوسائل النقل، قالت بني مصطفى إن هناك دعمًا من رئاسة الوزراء لتوفير وسائل نقل لعدد من وحدات التدخل المبكر، مشيرة إلى التوافق مع وزارة الإدارة المحلية على تخصيص مخصصات لهذه الغاية ضمن موازنة اللامركزية التي يجري إعدادها حاليًا.
وأكدت أن التوجه الحكومي يتمثل في الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الدامجة، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على الخدمات بالقرب من أماكن إقامتهم وبصورة أكثر سهولة وكرامة.
وقالت بني مصطفى، في تصريحات لقناة «المملكة»، إن الأردن يشهد تحولًا تدريجيًا من الرعاية المؤسسية إلى بدائل الإيواء، بالتوازي مع توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما ينسجم مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن إعلان عمّان-برلين، الصادر عن القمة العالمية التي ترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني، تضمن خططًا والتزامات متسارعة للأردن في مجال توفير بدائل الإيواء.
وبينت أن الوزارة تعمل على التوسع في الخدمات الدامجة وإيصالها إلى طالبيها في مختلف مناطق المملكة، موضحة أن عدد وحدات التدخل المبكر يبلغ حاليًا 38 وحدة تقدم خدماتها لنحو 1640 طفلًا، تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و9 سنوات.
وأضافت أن خطة الوزارة تستهدف رفع عدد وحدات التدخل المبكر إلى 72 وحدة بنهاية العام المقبل، فيما من المقرر افتتاح نحو 7 وحدات جديدة خلال الشهرين المقبلين في مناطق مختلفة من المملكة.
خدمات جديدة ونقل للأطفال
وأوضحت بني مصطفى أن وحدة التدخل المبكر في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشا، التي بدأت العمل مطلع العام الحالي، تقدم خدماتها لنحو 50 مستفيدًا، بينهم 38 طفلًا دون سن السادسة.
وأشارت إلى أن الوحدة تخدم 6 مناطق في لواء البادية الشمالية الغربية، ما يجعل توفير وسيلة نقل لها من الاحتياجات الأساسية، لافتة إلى توجيهات رئيس الوزراء جعفر حسان بتوفير وسيلة نقل، إلى جانب أجهزة التكييف والمستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية اللازمة.
وتقدم الوحدة خدمات السمع والنطق، والإرشاد الأسري، والتأهيل المجتمعي، والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتوازي على التوسع في وحدات التدخل المبكر والمراكز النهارية الدامجة، بهدف إيصال الخدمات إلى مختلف الألوية والمحافظات وتقليل الحاجة إلى الرعاية المؤسسية.
وفيما يتعلق بوسائل النقل، قالت بني مصطفى إن هناك دعمًا من رئاسة الوزراء لتوفير وسائل نقل لعدد من وحدات التدخل المبكر، مشيرة إلى التوافق مع وزارة الإدارة المحلية على تخصيص مخصصات لهذه الغاية ضمن موازنة اللامركزية التي يجري إعدادها حاليًا.
وأكدت أن التوجه الحكومي يتمثل في الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الدامجة، بما يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على الخدمات بالقرب من أماكن إقامتهم وبصورة أكثر سهولة وكرامة.
نيسان ـ نشر في 2026/08/23 الساعة 00:00