قاضية تعرقل محاولة جديدة لترامب لتقييد حق اكتساب الجنسية الأميركية بالولادة
نيسان ـ نشر في 2026/09/03 الساعة 00:00
منعت قاضية فدرالية، الأربعاء، تنفيذ مرسوم للرئيس الأميركي دونالد ترامب يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة تحت ستار السياحة بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال على أراضيها.
وكان ترامب قد وقع على أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد منح الجنسية بالولادة، في إطار تشديد إدارته إجراءات الهجرة.
وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في آب.
وفي أواخر حزيران، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزا للهجرة غير النظامية.
ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في آب، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.
وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات مؤقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.
وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم -مواطنون بالولادة-"، مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".
وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءا من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.
وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.
ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.
ويأتي ذلك في وقت لا يحظر في القانون الأميركي صراحة "سياحة الولادة"، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا كان الغرض الأساسي منها الحصول على الجنسية الأميركية لمولود جديد.
ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدر في تحليل نشره عام 2020 أن ما بين 20 ألفا و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة لـ"سياحة الولادة" خلال الفترة 2016-2017. وفي عام 2025، سجلت الولايات المتحدة قرابة 3.6 مليون ولادة.
أ ف ب
وكان ترامب قد وقع على أمر تنفيذي يهدف إلى تقييد منح الجنسية بالولادة، في إطار تشديد إدارته إجراءات الهجرة.
وأصدرت القاضية ديبورا بوردمان من ولاية ماريلاند، هذا التدبير الاحترازي عقب تحرّك منظمات حقوقية ضد المرسوم الذي وقّع في آب.
وفي أواخر حزيران، رفضت المحكمة العليا طعن ترامب في مبدأ منح الجنسية بحكم الولادة لأطفال المهاجرين غير النظاميين، ما شكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأميركي الذي كان يسعى لوضع حد لما يعتبره حافزا للهجرة غير النظامية.
ثم دعا الجمهوري، بموجب مرسوم أصدره في آب، إلى إجراء "تعديلات" تستهدف ظاهرة "سياحة الولادة" بحيث تأتي أجنبيات للولادة في الولايات المتحدة لكي يحصل أطفالهن على الجنسية الأميركية.
وينص المرسوم على أن الأطفال الذين يولدون لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بموجب تأشيرات مؤقتة لن يصبحوا تلقائيا مواطنين أميركيين.
وعلّلت القاضية قرارها في وثيقة واقعة في 35 صفحة بالقول "قالت المحكمة العليا كلمتها: الأطفال (المعنيون) هم -مواطنون بالولادة-"، مضيفة أن المرسوم الذي أصدره ترامب "غير دستوري بشكل شبه مؤكد".
وتعد مساعي ترامب لإنهاء منح الجنسية بموجب حق الولادة جزءا من حملته الأوسع للحد من الهجرة، والتي تشمل طرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وإلغاء إجراءات الحماية من الترحيل الممنوحة لمواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة.
وينص التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أميركيون.
ولا ينطبق هذا الأمر على الأشخاص غير الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، كأبناء الدبلوماسيين الأجانب، كما أن القانون الأميركي يتيح رفض منح تأشيرات إذا رأى المسؤول القنصلي أن الغرض الأساسي من السفر هو الولادة.
ويأتي ذلك في وقت لا يحظر في القانون الأميركي صراحة "سياحة الولادة"، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا كان الغرض الأساسي منها الحصول على الجنسية الأميركية لمولود جديد.
ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدر في تحليل نشره عام 2020 أن ما بين 20 ألفا و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة لـ"سياحة الولادة" خلال الفترة 2016-2017. وفي عام 2025، سجلت الولايات المتحدة قرابة 3.6 مليون ولادة.
أ ف ب
نيسان ـ نشر في 2026/09/03 الساعة 00:00