خريف العمر بلا مظلة: كبار سن في الأردن خارج حسابات التقاعد والدعم
نيسان ـ نشر في 2026/09/09 الساعة 00:00
كشفت إجابات وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية على اسئلة وجهتها النائب ديمة طهبوب، أن الحكومة لا تعرف عدد كبار السن الذين لا يتقاضون أي راتب تقاعدي او مساعدت اجتماعية في الأردن.
وكانت طلبت طهبوب في سؤالها الموجه للحكومة، ايضاح البيانات الصادرة عن مركز دراسات اردني، تفيد بأن 27% من كبار السن في الأردن لا يتقاضون أي راتب تقاعدي او مساعدات اجتماعية.
وقالت الوزارة في ردها، إن بيانات كبار السن غير المتقاضين لأي راتب تقاعدي او مساعدات اجتماعية لا تدخل ضمن قواعد البيانات التي تديرها التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.
وأكدت أنه لا يوجد لدى الوزارة او الصندوق قاعدة بيانات وطنية شاملة تتضمن جميع كبار السن او جميع الاشخاص غير المشمولين بأي راتب تقاعدي او مصدر دخل.
وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي والخدمات لصندوق المعونة الوطنية من فئة كبار السن بحسب بيانات الصندوق للربع الثاني من عام 2026 بلغ 59 ألفا و505 مستفيدين، وجميعهم تتوفر عنهم بيانات تفصيلية وفق المتغيرات الاحصائية المعتمدة.
وأشارت إلى أن قيمة المساعدات النقدية الشهرية المصروفة لهذه الفئة من خلال برامج الصندوق بلغت 2 مليون و454 ألفا و135 دينارا شهريا.
وفي ذات السياق كشفت إجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ذات السؤال بعد أن احاله لها وزير العمل، عدم توفر بيانات لذات الفئة من كبار السن الذين لا يتقاضون أي راتب تقاعدي او مساعدت اجتماعية في الأردن.
وقال مدير عام الضمان الاجتماعي في رده على سؤال طهبوب، إن العلاقة بين المؤسسة وكبار السن تنحصر، بحكم قانون الضمان الاجتماعي، بتخصيص راتب الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي عند استحقاقه.
وأضاف، أن العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي الأردنيين حتى 23-8-2026 بلغ 134 ألفا و797 متقاعدا، منهم 102 ألفا و288 ذكور، و32 ألفا و509 إناث.
خط الفقر للأسر المسنة
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على سؤال طهبوب حول قياس مستوى الفقر بين كبار السن، إنها تستند في سياساتها إلى الدراسات الوطنية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها دائرة الاحصاءات العامة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام (2025-2030)، كما تتابع الوزارة مؤشرات الفقر والهشاشة الاجتماعية بصورة دورية للاستفادة منها في تطوير البرامج والخدمات الموجهة لكبار السن.
وأضافت أنه بما يتعلق بخط الفقر، فإن الحكومة تعتمد خط الفقر الوطني المعتمد من قبل دائرة الاحصاءات العامة لقياس الفقر على مستوى الأسر، ولا يوجد خط فقر مستقل مخصص لكبار السن، إذ تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية خط الفقر الوطني المعتمد من دائرة الاحصاءات العامة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ومن خلال صندوق المعونة الوطنية يتم استهداف الأسر الفقيرة التي تضم كبار السن وفق معايير الاستهداف المعتمدة، وتحدد قيمة المساعدة وفق نتائج التقييم الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وبما يتوافق مع معايير الاستحقاق والموارد المالية المتاحة، وبما يعكس مستوى احتياج الأسرة ضمن البرامج النافذة في الصندوق.
لا توجه لاستحداث راتب كرامة او ضمان حد أدنى من الدخل
وردا على سؤال هل تدرس الحكومة استحداث راتب كرامة أو حد أدنى مضمون للدخل لكبار السن الذين لا يتمتعون بأي مصدر دخل، قالت الوزارة إن دور صندوق المعونة الوطنية وفق قانون الصندوق يقتصر على تقديم الحماية والرعاية للاسر الفقيرة، ويؤكد صندوق المعونة الوطنية أن فئة كبار السن الفقراء مشمولة ضمن برامج الصندوق القائمة حيث يقدم الدعم لهذه الفئة من خلال برامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، وبرنامج دعم الحالات الخاصة والذي اطلق هذا العام استجابة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033).
وأوضح التقرير أنه يبقى 27 بالمئة من فئة كبار السن خارج هاتين المظلتين معاً، دون أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية.
وتاليا اسئلة طهبوب واجابات الحكومة:
وكانت طلبت طهبوب في سؤالها الموجه للحكومة، ايضاح البيانات الصادرة عن مركز دراسات اردني، تفيد بأن 27% من كبار السن في الأردن لا يتقاضون أي راتب تقاعدي او مساعدات اجتماعية.
وقالت الوزارة في ردها، إن بيانات كبار السن غير المتقاضين لأي راتب تقاعدي او مساعدات اجتماعية لا تدخل ضمن قواعد البيانات التي تديرها التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية.
وأكدت أنه لا يوجد لدى الوزارة او الصندوق قاعدة بيانات وطنية شاملة تتضمن جميع كبار السن او جميع الاشخاص غير المشمولين بأي راتب تقاعدي او مصدر دخل.
وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدي والخدمات لصندوق المعونة الوطنية من فئة كبار السن بحسب بيانات الصندوق للربع الثاني من عام 2026 بلغ 59 ألفا و505 مستفيدين، وجميعهم تتوفر عنهم بيانات تفصيلية وفق المتغيرات الاحصائية المعتمدة.
وأشارت إلى أن قيمة المساعدات النقدية الشهرية المصروفة لهذه الفئة من خلال برامج الصندوق بلغت 2 مليون و454 ألفا و135 دينارا شهريا.
وفي ذات السياق كشفت إجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ذات السؤال بعد أن احاله لها وزير العمل، عدم توفر بيانات لذات الفئة من كبار السن الذين لا يتقاضون أي راتب تقاعدي او مساعدت اجتماعية في الأردن.
وقال مدير عام الضمان الاجتماعي في رده على سؤال طهبوب، إن العلاقة بين المؤسسة وكبار السن تنحصر، بحكم قانون الضمان الاجتماعي، بتخصيص راتب الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي عند استحقاقه.
وأضاف، أن العدد التراكمي لمتقاعدي الشيخوخة والشيخوخة الوجوبي الأردنيين حتى 23-8-2026 بلغ 134 ألفا و797 متقاعدا، منهم 102 ألفا و288 ذكور، و32 ألفا و509 إناث.
خط الفقر للأسر المسنة
وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في ردها على سؤال طهبوب حول قياس مستوى الفقر بين كبار السن، إنها تستند في سياساتها إلى الدراسات الوطنية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها دائرة الاحصاءات العامة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام (2025-2030)، كما تتابع الوزارة مؤشرات الفقر والهشاشة الاجتماعية بصورة دورية للاستفادة منها في تطوير البرامج والخدمات الموجهة لكبار السن.
وأضافت أنه بما يتعلق بخط الفقر، فإن الحكومة تعتمد خط الفقر الوطني المعتمد من قبل دائرة الاحصاءات العامة لقياس الفقر على مستوى الأسر، ولا يوجد خط فقر مستقل مخصص لكبار السن، إذ تعتمد وزارة التنمية الاجتماعية خط الفقر الوطني المعتمد من دائرة الاحصاءات العامة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ومن خلال صندوق المعونة الوطنية يتم استهداف الأسر الفقيرة التي تضم كبار السن وفق معايير الاستهداف المعتمدة، وتحدد قيمة المساعدة وفق نتائج التقييم الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وبما يتوافق مع معايير الاستحقاق والموارد المالية المتاحة، وبما يعكس مستوى احتياج الأسرة ضمن البرامج النافذة في الصندوق.
لا توجه لاستحداث راتب كرامة او ضمان حد أدنى من الدخل
وردا على سؤال هل تدرس الحكومة استحداث راتب كرامة أو حد أدنى مضمون للدخل لكبار السن الذين لا يتمتعون بأي مصدر دخل، قالت الوزارة إن دور صندوق المعونة الوطنية وفق قانون الصندوق يقتصر على تقديم الحماية والرعاية للاسر الفقيرة، ويؤكد صندوق المعونة الوطنية أن فئة كبار السن الفقراء مشمولة ضمن برامج الصندوق القائمة حيث يقدم الدعم لهذه الفئة من خلال برامج المعونات المالية الشهرية المتكررة، وبرنامج دعم الحالات الخاصة والذي اطلق هذا العام استجابة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033).
وأوضح التقرير أنه يبقى 27 بالمئة من فئة كبار السن خارج هاتين المظلتين معاً، دون أي راتب تقاعدي أو مساعدات اجتماعية.
وتاليا اسئلة طهبوب واجابات الحكومة:
نيسان ـ نشر في 2026/09/09 الساعة 00:00