حسان: المدن التنموية محرك لاقتصاد المحافظات
نيسان ـ نشر في 2026/09/09 الساعة 00:00
أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن المدن التنموية والصناعية والحرة تتجاوز مفهوم المساحات الاستثمارية أو التجارية المجردة، لتشكل أدوات تنموية شمولية تدعم الاقتصاد الوطني وتدفع عجلة التنمية في المحافظات، بما ينعكس مباشرة على خلق فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.
وأوضح حسان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الاستثمار في مقر وزارة الاستثمار، أن المملكة أمام فرص واعدة تفوق التحديات القائمة، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسجل نموا إيجابيا.
وأكد المضي قدما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع سكة حديد (العقبة - الشيدية / معان)، وميناء معان - العقبة البري، ومشروع الناقل الوطني للمياه، وغاز الريشة، بوصفها محركات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد رئيس الوزراء على تطبيق سياسة تشجيع التحالفات المحلية، والتي تشترط مشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة في أي مشروع حكومي يطرح للاستثمار.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لـ "مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي المزمع عقده في البحر الميت خلال تشرين الثاني المقبل، للبناء على الثقة الدولية بالأردن وتوسيع الشراكات الخارجية.
من جهته، استعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة التحديثات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص، إلى جانب العمل على إنجاز مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026 لاستقطاب رأس المال الإقليمي والدولي.
وأوضح حسان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الاستثمار في مقر وزارة الاستثمار، أن المملكة أمام فرص واعدة تفوق التحديات القائمة، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسجل نموا إيجابيا.
وأكد المضي قدما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع سكة حديد (العقبة - الشيدية / معان)، وميناء معان - العقبة البري، ومشروع الناقل الوطني للمياه، وغاز الريشة، بوصفها محركات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد رئيس الوزراء على تطبيق سياسة تشجيع التحالفات المحلية، والتي تشترط مشاركة محلية لا تقل عن 30 بالمئة في أي مشروع حكومي يطرح للاستثمار.
كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لـ "مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي المزمع عقده في البحر الميت خلال تشرين الثاني المقبل، للبناء على الثقة الدولية بالأردن وتوسيع الشراكات الخارجية.
من جهته، استعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة التحديثات التشريعية الأخيرة، ومنها تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لتبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص، إلى جانب العمل على إنجاز مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026 لاستقطاب رأس المال الإقليمي والدولي.
نيسان ـ نشر في 2026/09/09 الساعة 00:00