وكالة الطاقة الذرية تحيل إيران إلى مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي

صوّت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء على إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "عدم امتثالها" لالتزاماتها في الملف النووي، في إجراء يرمي إلى زيادة الضغوط على طهران، وفق ما أفاد دبلوماسيان.
وقال الدبلوماسيان إن القرار اعتُمد بـ23 صوتا مؤيدا، وامتناع ثمانية أعضاء عن التصويت، بينما عارضته ثلاث دول هي روسيا والصين والنيجر.
ولم تتمكن الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة من تفقّد منشآت نووية رئيسية في إيران منذ حرب الإثني عشر يوما التي بدأتها إسرائيل في حزيران 2025، ونفذت خلالها إسرائيل، ولاحقا الولايات المتحدة، ضربات ضد مواقع نووية.
وفي الحرب الأخيرة التي اندلعت في 28 شباط 2026، استُهدفت منشآت نووية إيرانية. وقد طلبت الوكالة مرارا السماح لها بدخول المواقع.
وينص القرار الذي قدّمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة على "مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة" إيران إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذه هي المرة الأولى منذ 20 عاما التي تُحال فيها إيران إلى مجلس الأمن بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها في الملف النووي. وتُعتبر الخطوة رمزية إلى حد كبير إذ تتمتع روسيا والصين، حليفتا إيران، بحق النقض ضد أي عقوبات ذات صلة قد تُفرض على طهران.
ويتضمّن القرار تعبيرا عن "قلق بالغ إزاء عدم امتثال إيران المستمر لالتزاماتها"، ويكرر دعوته لطهران إلى "معالجة عاجلة" لذلك.
كما يدعو طهران إلى "الانخراط بجدية ومن دون شروط مسبقة في محادثات ترمي إلى بناء ثقة دولية في الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني".
ورأى الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة في فيينا رضا نجفي في القرار "أداة سياسية". وأضاف "لقد اعتُمِد هذا القرار بضغط سياسي من الولايات المتحدة وحلفائها، ونرى أن لا أساس له ولن يحقق أي نتائج".
وقال للصحافيين بعد التصويت "لن تتعاون إيران إلا بالقدر الذي تسمح به الظروف والاعتبارات الأمنية".
ودانت إيران الأربعاء قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "عدم امتثالها" لالتزاماتها النووية.
أ ف ب