بعد إنهاء خدمات 7 آلاف معلم.. الكويت تشدد قواعد العمل داخل المدارس

بالتزامن مع إعادة تنظيم أعداد المعلمين، الكويت تمنع جمع الأموال وقبول الهبات والتبرعات داخل المدارس وتضع قواعد أكثر صرامة للعمل والسلوك.
بدأت الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض أعداد المعلمين والمعلمات، والتي تستهدف إنهاء خدمات نحو 7019 من أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقد معهم من جنسيات عربية وجنسيات أخرى، بالتزامن مع إجراءات جديدة اتخذتها وزارة التربية لضبط العمل والسلوك داخل المدارس.
وتشمل الإجراءات حظر جمع الأموال أو قبول الهبات والتبرعات داخل المؤسسات التعليمية، في إطار توجه أوسع لإعادة تنظيم بيئة العمل المدرسية وضبط الممارسات المهنية والإدارية والتربوية، بالتوازي مع إعادة هيكلة أعداد الهيئة التعليمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المختلفة.
ضوابط جديدة داخل المدارس
وألزمت وزارة التربية الكويتية المدارس وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالتقيد بتعميم يحظر جمع أي مبالغ مالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية داخل المدرسة، سواء من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور، ولأي غرض كان.
وأصدر وكيل وزارة التربية الكويتي، الدكتور خالد الرشيد، تعميمًا بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، مع التشديد على التزام جميع المدارس والعاملين فيها بهذه الضوابط.
وأكدت الوزارة أن هذه القواعد تستهدف «توفير بيئة تعليمية تتسم بالمهنية والمسؤولية التربوية»، إلى جانب تعزيز الانضباط والشفافية، ووضع ضوابط واضحة تحكم طبيعة العمل داخل المدارس.
7019 معلماً في المرحلة الأولى
ويتزامن تشديد الضوابط داخل المدارس مع بدء الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لمعالجة فائض أعداد المعلمين والمعلمات، بعدما أظهرت الدراسات وتحليلات بيانات القوى العاملة وجود فائض في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وتستهدف المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7019 من أعضاء الهيئة التعليمية المتعاقد معهم، ضمن خطة شاملة تقول وزارة التربية إنها تهدف إلى إعادة ضبط أعداد المعلمين وربط هيكل القوى العاملة بالاحتياجات الحقيقية للمنظومة التعليمية.
ماذا عن المعلمين المصريين؟
ويحظى القرار باهتمام في مصر، في ظل وجود أعداد كبيرة من المعلمين المصريين العاملين في الكويت، إلا أن وزارة التربية الكويتية لم تعلن حتى الآن توزيع حالات إنهاء الخدمة المستهدفة في المرحلة الأولى بحسب الجنسيات.
وبناءً على ذلك، لا يوجد حتى الآن رقم رسمي يحدد عدد المعلمين المصريين المشمولين بقرار إنهاء الخدمات ضمن المرحلة الأولى من الخطة.
وتعكس الإجراءات الجديدة داخل المدارس توجهًا كويتيًا نحو تشديد الانضباط وتنظيم العمل التعليمي والإداري، بالتزامن مع إعادة ترتيب هيكل القوى العاملة ووضع قواعد أكثر وضوحًا للممارسات المهنية والمالية داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي حظر جمع الأموال والتبرعات داخل المدارس ضمن حزمة الضوابط المنظمة للعمل والسلوك المدرسي، في وقت تعمل فيه وزارة التربية على إعادة تنظيم أعداد المعلمين والتخصصات بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمدارس.