اطلقوا عليه اسم التقل الرحيم ليستطيعوا التعايش مع البشاعة.. حضارة غربية لا تكف عن الابتعاد عن الانسانية

كشفت السلطات الهولندية عن أول حالة منشورة لإنهاء حياة طفل دون 12 عاما، بعدما أقرّت لجنة مراجعة مستقلة بأن طبيبا أنهى حياة طفل كان يبلغ قرابة عامين، رغم اختلاف آراء أطباء مستقلين حول مدى استمرارية معاناته ووجود بدائل علاجية ممكنة.
أعادت الحالة فتح النقاش حول الحدود الطبية والأخلاقية لإنهاء حياة الأطفال، بعدما أظهرت وثائق رسمية أن الطفل كان يعاني أضرارا شديدة ودائمة في الدماغ، وشللا دماغيا، وإعاقة بصرية، ومتلازمة صرع صعبة العلاج، إلى جانب مشكلات في التنفس والبلع.
وتكشف الوثائق في الوقت نفسه أن المسار الطبي لم يكن محل اتفاق كامل منذ البداية؛ إذ رأى أطباء مستقلون أن نوبات الصرع لم تكن مستمرة وأن هناك خيارات تلطيفية ودوائية أخرى يمكن تجربتها، قبل أن يحصل الطبيب المعالج على رأي طبي ثان مختلف، انتهت معه لجنة المراجعة إلى أن إنهاء حياة الطفل استوفى معايير الرعاية المطلوبة.
طفل ولد مبكرا وواجه أضرارا عصبية شديدة
وفقا لملف الحالة الرسمي LK-2026-001، ولد الطفل قبل موعده في الأسبوع الـ26 و3 أيام من الحمل، أثناء وجود أسرته في الخارج، ودخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، حيث تعرض لعدة مضاعفات خطيرة، بينها إصابات وعدوى متكررة وحالات إنتان.
وبعد نقله إلى هولندا عندما كان عمره نحو أربعة أشهر ونصف، أظهر التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أضرارا واسعة، من بينها تلف في المادة البيضاء أدى إلى شلل دماغي تشنجي، إضافة إلى إصابة في الجزء الخلفي من القشرة الدماغية مرتبطة باضطراب بصري دماغي.
وعندما بلغ الطفل ثمانية أشهر، شُخصت إصابته بمتلازمة تشنجات صرعية لدى الرضع، وهي صورة شديدة من الصرع يصعب علاجها.
وبحسب اللجنة، استمرت النوبات رغم استخدام عدة أدوية مضادة للصرع، فيما تسببت بعض العلاجات في آثار جانبية شديدة، بينها التهيج والبكاء المستمر واضطراب النوم.
نوبات صرع ومشكلات في التنفس والبلع
لم تكن المشكلة مقتصرة على نوبات الصرع.
توضح الوثائق أن الطفل كان يعاني صعوبة في التخلص من الإفرازات التنفسية، مع صوت تنفس مسموع وضيق نفس متزايد، كما كان يعاني اضطرابا في البلع جعله عرضة لدخول الطعام أو محتويات المعدة إلى مجرى التنفس، وما قد يترتب على ذلك من التهاب رئوي بسبب الاستنشاق.
وفي الأشهر الأخيرة قبل وفاته، ازدادت نوبات الصرع بصورة ملحوظة أثناء تناول الطعام.
كما أظهرت الوثائق أن مستوى التطور لدى الطفل كان شديد التأخر؛ فقد قدرت اللجنة عمره التطوري بنحو ستة أسابيع فقط رغم اقترابه من عامه الثاني، ولم يكن لديه تطور لغوي، فيما حدت الإعاقة البصرية من قدرته المحدودة أصلا على التواصل.
لماذا طلب الوالدان إنهاء حياته؟
لأن الطفل لم يكن قادرا على التواصل أو اتخاذ قرار بشأن حياته، كان القرار يعتمد على تقييم حالته الطبية وملاحظات الوالدين والأطباء.
ووفقا للوثائق، تحدث الطبيب مع الوالدين مرارا بشأن التشخيص والتوقعات المستقبلية وخيارات العلاج، فيما ظل موقفهما ثابتا في طلب إنهاء حياة الطفل.
وكان الوالدان يريان أن بعض الخيارات العلاجية المقترحة لن تؤدي سوى إلى إطالة معاناة الطفل، بينما خلص الطبيب إلى أن الضرر الدماغي الشديد وغير القابل للإصلاح، إلى جانب الصرع ومشكلات التنفس والبلع، جعلت الحالة بلا أفق لتحسن جوهري في نوعية الحياة.
أطباء مستقلون اختلفوا مع الطبيب المعالج
هنا تظهر أكثر نقاط القضية حساسية.
استعان الطبيب في البداية بأطباء مستقلين من خارج منطقته، وخلص هؤلاء إلى أن حالة الطفل غير قابلة للعكس، لكنهم لم يروا في ذلك الوقت أن المعاناة كانت مستمرة إلى درجة لا تحتمل.
كما رأوا أن هناك بدائل معقولة لا تزال مطروحة، بينها خيارات الرعاية التلطيفية وتجربة أدوية أخرى قد تساعد في السيطرة بصورة أفضل على نوبات الصرع.
لكن الطبيب المعالج قال للجنة إن معاناة الطفل لا يمكن اختزالها في الصرع وحده، وإنه كان يرى أنها ناتجة عن الصورة المرضية الكاملة، بما فيها التلف الدماغي الشديد والشلل الدماغي والإعاقة البصرية والتأخر النمائي.
والأهم أنه قال إنه اتبع بالفعل توصية دوائية قدمها الأطباء المستقلون، لكن الطفل عانى بعد ذلك مزيدا من الأعراض نتيجة الآثار الجانبية، قبل وقف الدواء.
رأي طبي ثان غير مسار القرار
بعد اختلاف التقييمات، استعان الطبيب برأي طبي مستقل آخر.
هذا الطبيب رأى أن المعاناة كانت واضحة ومستمرة، باستثناء فترات تحسن قصيرة، وأن نوبات الصرع المتكررة إلى جانب التلف الدماغي الدائم جعلت هناك غيابا فعليا لأي احتمال معقول لتطور الطفل أو وصوله إلى قدر من الاستقلالية.
وخلص هذا الرأي الثاني إلى أنه لا توجد وسيلة معقولة أخرى يمكنها تخفيف المعاناة أو إنهاءها سوى إنهاء حياة الطفل.
وهذه النقطة مهمة في فهم القضية، لأنها تعني أن الملف لم يكن ببساطة حالة تجاهل لرأي الأطباء المستقلين؛ بل شهد اختلافا طبيا بين أكثر من تقييم، قبل أن تتبنى لجنة المراجعة في النهاية تقييم الطبيب المعالج والرأي الطبي الثاني.
ماذا تقول القواعد الهولندية؟
منذ 1 فبراير/شباط 2024، دخل إطار تنظيمي هولندي حيز التنفيذ يتعلق بإنهاء حياة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام و12 عاما في حالات محددة للغاية.
وتشترط القواعد أن يكون الطفل مصابا بمرض عضال وأن يعاني معاناة لا تحتمل ولا أمل في تحسنها، وألا توجد وسيلة معقولة أخرى لتخفيف هذه المعاناة، بما في ذلك الرعاية التلطيفية. كما يجب أن يستند الطبيب إلى المعرفة الطبية السائدة وأن يتبع إجراءات الرعاية المطلوبة.
وهذا يختلف عن النظام العام للقتل الرحيم في هولندا؛ فالأطفال دون 12 عاما لا يستطيعون تقديم طلب شخصي للقتل الرحيم، وتُعامل هذه الحالات قانونيا باعتبارها إنهاء حياة من دون طلب من المريض، مع وجود نظام مراجعة خاص.
لجنة المراجعة: الطبيب تصرف بعناية
بعد انتهاء حياة الطفل، أُحيلت الحالة إلى لجنة المراجعة المختصة بإنهاء حياة حديثي الولادة والأطفال من سنة إلى 12 عاما.
وبعد دراسة الملف والاستماع إلى الطبيب، خلصت اللجنة إلى أن الطبيب تصرف بعناية.
وقالت اللجنة إن تقييم المعاناة يجب أن يستند في هذه الحالة إلى ملاحظات الطبيب والوالدين والمتخصصين، لأن الطفل لم يكن قادرا على التعبير عن معاناته بنفسه.
كما رأت أن الصورة الكاملة للحالة، وليس الصرع وحده، تضمنت أضرارا دماغية شديدة وغير قابلة للإصلاح، وتوقعا بتدهور المعاناة، وعدم وجود أفق لتحسن نوعية الحياة.
وانتهت اللجنة إلى أن الطبيب كان يستطيع بصورة معقولة أن يقتنع بعدم وجود بديل آخر من شأنه أن يخفف المعاناة بصورة جوهرية ومستدامة.
حتى طريقة التنفيذ لم تكن لها إرشادات محددة
تكشف الوثائق أيضا عن جانب نادر الظهور في مثل هذه القضايا، وهو أن هولندا لا تملك حتى الآن بروتوكولا محددا لتنفيذ إنهاء حياة الأطفال دون 12 عاما.
وبحسب الملف، بحث الطبيب عن بروتوكول مناسب قبل تنفيذ الإجراء، لكنه لم يجد إرشادات مهنية محددة، ولذلك اتبع طريقة تهدف إلى إدخال الطفل في نوم عميق تدريجيا قبل وفاته.
وأكدت لجنة المراجعة لاحقا أن التنفيذ كان طبيا حريصا، مع الإشارة إلى ضرورة استخدام الأطر المهنية التي قد تطورها الجهات الطبية مستقبلا.
لماذا تعد الحالة سابقة؟
أهمية القضية لا تكمن فقط في عمر الطفل، بل في كونها أول حالة منشورة ضمن هذا الإطار الخاص بالأطفال من سنة إلى 12 عاما بعد دخول النظام التنظيمي الجديد حيز التنفيذ.
والحالة تكشف أيضا طبيعة السؤال الذي تواجهه الأنظمة الطبية التي تسمح بإنهاء حياة الأطفال: كيف يمكن تحديد «المعاناة التي لا تحتمل» عندما يكون الطفل غير قادر على التعبير عن رأيه، وكيف يمكن الموازنة بين العلاج المستمر والرعاية التلطيفية واحتمال إطالة المعاناة؟
الحكومة الهولندية تنص صراحة على أن إنهاء حياة طفل في هذه الفئة لا يكون إلا عندما لا توجد وسيلة معقولة أخرى لتخفيف المعاناة، وأن الحالات تخضع لمراجعة متخصصة بعد تنفيذ الإجراء.
الحالة تعيد الجدل حول حدود إنهاء الحياة طبيا
أثارت القضية اهتماما خارج هولندا، خصوصا في بريطانيا، حيث كانت قضية المساعدة الطبية على الموت حاضرة بقوة في النقاش البرلماني خلال سبتمبر/أيلول 2026.
وفي 11 سبتمبر/أيلول، رفض مجلس العموم البريطاني مشروع قانون «البالغين المصابين بأمراض عضال وإنهاء الحياة» بأغلبية 286 صوتا مقابل 270، وكان المشروع يتعلق بالبالغين المصابين بمرض عضال ومتوقع أن يعيشوا أقل من ستة أشهر، وليس الأطفال.
ولهذا فإن الربط بين القضيتين يحتاج إلى دقة: التصويت البريطاني لم يكن بشأن إنهاء حياة الأطفال، ولا كان المشروع المطروح يسمح بذلك، وإنما دار حول المساعدة على الموت للبالغين المصابين بأمراض عضال.
ومع ذلك، استخدمت منظمات بريطانية معارضة لتوسيع قوانين المساعدة على الموت الحالة الهولندية في خطابها للتحذير من توسيع نطاق الممارسة، بينما رأى مؤيدو تغيير القانون البريطاني أن نظامهم المقترح مختلف من حيث الفئة العمرية وشروط الأهلية والضمانات.
سابقة قانونية تفتح سؤالا طبيا أكبر
الحالة الهولندية لا تقدم إجابة واحدة على السؤال الأخلاقي، لكنها تكشف حجم التعقيد عندما يتعلق القرار بطفل لا يستطيع التعبير عن إرادته.
فالوثائق الرسمية نفسها توثق وجود اختلاف بين أطباء مستقلين بشأن مدى استمرارية المعاناة والخيارات العلاجية المتاحة، ثم توثق حصول الطبيب على رأي طبي آخر مختلف، قبل أن ترى لجنة المراجعة أن شروط الرعاية قد استوفيت.
وبذلك، فإن القضية لا تتعلق فقط بما إذا كان إنهاء حياة الطفل قانونيا في هولندا، بل بالسؤال الأصعب: كيف يمكن قياس المعاناة، وتحديد غياب البديل المعقول، واتخاذ قرار نهائي نيابة عن طفل لا يستطيع التعبير عن إرادته؟
هذه الأسئلة ستظل في قلب النقاش الطبي والأخلاقي حول حدود إنهاء الحياة لدى الأطفال، خصوصا مع تطور القواعد الهولندية وبدء ظهور حالات فعلية يمكن دراسة تفاصيلها بصورة علنية.