تفاصيل جديدة تكشف دور إسرائيلي في شبكة احتيال دولية بمليارات الليرات في تركيا

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة بشأن شبكة دولية واسعة يُشتبه بتورطها في عمليات احتيال مرتبطة بتداول العملات الأجنبية «فوركس» والعملات المشفرة، والتي أثارت اهتمام السلطات التركية والأوروبية، وسط شبهات بوجود صلات إسرائيلية في إدارة الشبكة.
وبحسب الصحيفة، كشفت التحقيقات عن هوية الإسرائيلي يغئال عميت، الذي تقدمه وسائل إعلام تركية باعتباره أحد الشخصيات الرئيسية في القضية، فيما ذهبت بعض التقارير إلى وصفه بأنه أحد كبار المسؤولين عن الشبكة.
ونقلت «معاريف» عن تقارير تركية أن عميت كان يدير، وفق الاشتباه، أكثر من 40 مركزاً للتسويق الهاتفي في إسطنبول عبر شركة Webmove Holdings Limited، التي يقع مقرها في مدينة ليماسول القبرصية. ويحمل عميت أيضاً الجنسية البرتغالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتهامات وردت في وسائل الإعلام التركية وفي إطار التحقيقات الجارية، ولم تثبت حتى الآن بحكم قضائي نهائي.

ووفق وزارة العدل التركية، تركز التحقيقات على هيكل ملكية عدد من الشركات والأشخاص المستفيدين منها، وسط ادعاءات بوجود حضور بارز لأشخاص مرتبطين بإسرائيل.
وتشتبه السلطات بأن الشبكة استخدمت مراكز اتصال تضم موظفين يتحدثون لغات متعددة، لإقناع أشخاص في دول مختلفة باستثمار أموالهم في سوق الفوركس والعملات الرقمية.

وبحسب التحقيقات، كان الضحايا يشاهدون على منصات الاستثمار الخاضعة لسيطرة المشتبه بهم أرباحاً يُعتقد أنها وهمية، وعندما حاولوا سحب أموالهم، طُلب منهم دفع مبالغ إضافية تحت مسميات مختلفة، بينها «ضرائب» أو رسوم لتحرير الحسابات.

وتشير «معاريف» إلى أن التحقيقات لا تقتصر على تركيا، إذ تركز السلطات أيضاً على قبرص، ولا سيما مدينة ليماسول، حيث توجد شركات يشتبه في ارتباطها بإسرائيليين واستخدامها قاعدة لأنشطة خارج إسرائيل.
وبحسب تقرير نقلته الصحيفة عن مصدر في الشرطة الإسرائيلية، أنشأ مجرمون إسرائيليون، وفق الاشتباه، شركات في قبرص استخدمت كقاعدة لنشاطات مالية خارج إسرائيل.
كما بدأت سلطات أوروبية التحقيق في القضية عقب شكاوى تتعلق بتحويل أموال، بينها أموال تعود إلى متقاعدين، إلى شركات قبرصية يشتبه في ملكيتها لأشخاص إسرائيليين.

وكانت القضية قد ظهرت إلى العلن الأسبوع الماضي، عندما نفذت السلطات التركية مداهمات استهدفت عشرات مراكز الاتصال والمكاتب المالية في إسطنبول وولاية موغلا.
وأعلنت وزارة العدل التركية في البداية توقيف 175 مشتبهاً بهم من أصل 239 شخصاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال، قبل أن يرتفع عدد المعتقلين لاحقاً إلى 201 شخص.
ونقلت وكالة الأناضول أن تسعة من المعتقلين على الأقل يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها «معاريف»، أُحيل أكثر من 200 مشتبه به إلى الإجراءات القضائية، فيما صادرت السلطات ممتلكات تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار ليرة تركية، إلى جانب عشرات المركبات والعقارات، كما جرى تجميد حسابات مصرفية ومحافظ للعملات المشفرة.
وتقدر السلطات التركية أن حجم التحويلات والحركة المالية المرتبطة بالشبكة وصل إلى مليارات الليرات خلال نحو عامين.