اعتُقل من أمام النقابة وأمضى 10 سنوات خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي

امتنع المصور الصحافي المصري حمدي مختار، المعروف باسم “حمدي الزعيم”، عن حضور جلسات محاكمته اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بالتزامن مع دخول قانون الإجراءات الجنائية حيز التنفيذ، احتجاجًا على استمرار احتجازه، بعد مرور عشر سنوات على القبض عليه، في وقت طالب نقيب الصحافيين، خالد البلشي، و16 منظمة حقوقية بالإفراج عنه.
وفي رسالة من داخل محبسه، أعرب الزعيم عن أمله في استعادة حريته مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لافتًا إلى أن القانون حدد في مادته 124 حدًا أقصى للحبس الاحتياطي يبلغ 18 شهرًا، وفقًا لتفسيره لنصوص القانون.
رفض الزعيم في رسالته التي وجهها إلى نقابة الصحافيين، ما يردده بعض المحامين بشأن إتاحة المادة 363 من القانون استمرار حبسه
ورفض الزعيم في رسالته التي وجهها إلى نقابة الصحافيين، ما يردده بعض المحامين بشأن إتاحة المادة 363 من القانون استمرار حبسه.
وقال إنه قرر الامتناع عن حضور الجلسات بدءًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يحضر جلسة الأحد 27 سبتمبر/ أيلول، التي تتزامن مع مرور عشر سنوات على بدء معاناته مع الحبس والإجراءات المرتبطة به.
وأُلقي القبض على الزعيم للمرة الأولى في 26 سبتمبر/ أيلول 2016، من أمام مقر نقابة الصحافيين، أثناء إجرائه لقاءات صحافية، واحتُجز على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، التي ظل محبوسًا على ذمتها نحو عامين.