راتب الضمان لا يضمن حياة كريمة

يعاني أحمد بعد أن أحيل إلى الضمان من ضائقة مالية شديدة، حيث فقد بين ليلة وضحاها أكثر من ثلث راتبه.
أحمد كان موظفا في وزارة التربية والتعليم، وكان يتقاضى راتبا بالكاد يكفيه هو وعائلته المكونة من أربعة أفراد، خصوصا مع وجود قسط للشقة، وفجأة أصبح يتقاضى حوالي 380 دينارا، وبات العجز الشهري عنده يتجاوز الـ 250 دينارا.
حاول أحمد أن يفتح مشروعا صغيرا (دكانة) في مكان حيوي مستثمرا مكافأة نهاية خدمته التي امتدت حوالي 30 عاما وهو أربعة أو خمسة آلاف دينار، لكن مشروعه فشل فخسر المكافأة وخرج مديونا كذلك.
أصيب أحمد بالسرطان قبل مدة وشفي منه بحمد الله، لكن فحوصاته الآن تشير إلى إمكانية عودة السرطان، ورغم أنه يملك تأمينا صحيا، إلا أن النسبة التي يدفعها لقاء الفحوصات عالية جدا بالنسبة ولا يملكها، فهو تحت رحمة الله.
أحمد ليس وحده، فحالته تشبه حالة النسبة العظمى من متقاعدي الضمان، فبحسب تقرير مؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2024، فقد بلغ عدد متقاعدي الضامن الاجتماعي حتى نهاية عام 2024، (359,459) متقاعدا.
وبلغ المتوسط العام للرواتب التقاعدية الشهرية 497 دينارا.
وبلغ المتوسط العام للرواتب التقاعدية في القطاع العام 382 دينارا، و566 دينارا لمتقاعدي القطاع الخاص.
وبحسب التقرير الرسمي يتقاضى ما نسبته 8.9%من إجمالي المتقاعدين راتبا تقاعديا لا يتجاوز 200 دينار، أما الذين يتقاضون راتبا بين (200- 400) دينار فنسبتهم هي 54%، ونسبة الذين يتقاضون رواتب بين (200- 1000) دينار فتبلغ 27.7%، في حين تبلغ نسبة من يتقاضى راتبا أعلى من 1000 دينار 9.4%.
أعتقد أن الأرقام تتحدث لوحدها، فأكثر من نصف المتقاعدين،أي حوالي ربع مليون شخص يتقاضون رواتب لا تتجاوز الـ400 دينار، وإذا افترضنا أن كل متقاعد منهم يعيل عائلة مكونة من 4 أفراد فقط (هو وزوجته و2 من الأبناء) فهو يعيش تحت خط الفقر، أي لا يعيش الكفاف أصلا. والأدهى أنه بحسب خبير التأمينات الأستاذ موسى الصبيحي فإن عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار يبلغ حوالي 75%، والـ500 دينار أيضا لا توفر حياة كريمة بل يبقى صاحبها تحت الفقر، فهذا يعني أن الضمان الاجتماعي لا يوفر حياة كريمة لثلاثة أرباع المتقاعدين على الأقل، وربما تكون النسبة أكبر لو عرفنا نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن 700 دينار، وربما تكون الصدمة أكبر.