وزير البيئة: الأردن يستهدف زراعة 10 ملايين شجرة ضمن الخطة الوطنية للتحريج
نيسان ـ نشر في 2026/10/01 الساعة 00:00
أكد وزير البيئة الدكتور أيمن عبدالله سليمان خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ37 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار "استدامة المراعي لتعزيز القدرة على الصمود"، أن استدامة المراعي تمثل مسؤولية وطنية وعربية مشتركة، وعنصرا أساسيا في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وحماية التربة والتنوع الحيوي ودعم سبل عيش المجتمعات المحلية.
وأشار في كلمته، إلى أن شعار المؤتمر يعكس أهمية مواجهة التحديات البيئية المتزايدة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الجفاف وآثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والرعي غير المستدام وتغير استخدامات الأراضي.
وبين أن الأردن ينظر إلى استدامة المراعي باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والبيئة والمياه والري، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، إلى جانب المجتمعات المحلية والجمعيات والتعاونيات والشركاء في التنمية.
وأوضح أن استدامة المراعي أصبحت جزءا محوريا من سياسات مكافحة التصحر وتحقيق الحياد تجاه تدهور الأراضي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، لافتا إلى أن الأردن، باعتباره دولة جافة وشبه جافة تشكل المراعي والبادية جزءا كبيرا من مساحته، يواجه تحديات مركبة مرتبطة بندرة المياه وتكرار موجات الجفاف وتدهور الغطاء النباتي والتربة والضغط على الموارد الطبيعية.
كما أكد سليمان أن الأردن يعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، بما يتوافق مع أهدافه الوطنية للحياد تجاه تدهور الأراضي بحلول عام 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي المتوافقة مع إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع الحيوي.
وأشار إلى أن التجربة الأردنية تقوم على الجمع بين الإجراءات الفنية والعلمية والمبادرة المجتمعية والاستفادة من المعرفة والممارسات التقليدية، مستعرضا عددا من البرامج والمشروعات الوطنية الهادفة إلى إعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية، وحماية المراعي وموارد المياه والحياة البرية، إلى جانب المبادرات المتعلقة بمكافحة التصحر وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.
ولفت إلى الخطة الوطنية للتحريج التي تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب التوسع في حصاد مياه الأمطار واستخدام تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدام المياه المعالجة للتكيف مع شح المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
كما أشار إلى أهمية المشاريع الإقليمية المشتركة، ومنها مشروع "الأنظمة البيئية السليمة للمراعي" بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تأهيل وتنمية المراعي الرعوية وتعزيز التعاون العربي في مجال حماية النظم البيئية.
وحدد سليمان 4 محاور رئيسية لتعزيز استدامة المراعي والقدرة على الصمود في المنطقة العربية، تتمثل في الإدارة المستدامة للمراعي، وتعزيز دور المجتمعات المحلية وإدماج المرأة والشباب، وتوظيف العلم والتكنولوجيا في رصد حالة المراعي، وحشد التمويل وتعزيز التعاون العربي.
وشدد على أهمية تنظيم الرعي وفق القدرة الاستيعابية للمراعي، واستعادة الغطاء النباتي وحماية التربة والتوسع في تقنيات حصاد المياه، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط وصنع القرار وربط حماية المراعي بتحسين سبل العيش والدخل.
وأكد ضرورة تطوير أنظمة وطنية وعربية مشتركة لرصد حالة المراعي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والبيانات المناخية، وتحديد مؤشرات لقياس صحة المراعي ودرجة استعادتها.
وكما دعا إلى الانتقال من المشاريع التجريبية المحدودة إلى برامج استراتيجية واسعة النطاق لاستعادة المراعي، وحشد التمويل المناخي والتنموي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.
وقال إن عام 2026، الذي أعلنته الأمم المتحدة "السنة الدولية للمراعي والرعاة"، يمنح قضية استدامة المراعي زخما دوليا، مؤكدا أن القضية لا تقتصر على البعد البيئي، وإنما ترتبط بأبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية، وبالأمن الغذائي والمائي وسبل عيش المجتمعات والقدرة على مواجهة تغير المناخ والجفاف.
وأكد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات وحشد التمويل لتنفيذ برامج عملية تسهم في استعادة المراعي المتدهورة وتعزيز صمود المجتمعات العربية.
ودعا إلى اعتماد نهج متكامل يجمع بين الإدارة المستدامة للأراضي وحصاد المياه والتكنولوجيا الحديثة، مع وضع المجتمعات المحلية في صلب جهود استعادة المراعي وحمايتها.
وأشار في كلمته، إلى أن شعار المؤتمر يعكس أهمية مواجهة التحديات البيئية المتزايدة في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الجفاف وآثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والرعي غير المستدام وتغير استخدامات الأراضي.
وبين أن الأردن ينظر إلى استدامة المراعي باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والبيئة والمياه والري، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، إلى جانب المجتمعات المحلية والجمعيات والتعاونيات والشركاء في التنمية.
وأوضح أن استدامة المراعي أصبحت جزءا محوريا من سياسات مكافحة التصحر وتحقيق الحياد تجاه تدهور الأراضي وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، لافتا إلى أن الأردن، باعتباره دولة جافة وشبه جافة تشكل المراعي والبادية جزءا كبيرا من مساحته، يواجه تحديات مركبة مرتبطة بندرة المياه وتكرار موجات الجفاف وتدهور الغطاء النباتي والتربة والضغط على الموارد الطبيعية.
كما أكد سليمان أن الأردن يعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، بما يتوافق مع أهدافه الوطنية للحياد تجاه تدهور الأراضي بحلول عام 2030، والاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي المتوافقة مع إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع الحيوي.
وأشار إلى أن التجربة الأردنية تقوم على الجمع بين الإجراءات الفنية والعلمية والمبادرة المجتمعية والاستفادة من المعرفة والممارسات التقليدية، مستعرضا عددا من البرامج والمشروعات الوطنية الهادفة إلى إعادة تأهيل النظم البيئية البرية في البادية، وحماية المراعي وموارد المياه والحياة البرية، إلى جانب المبادرات المتعلقة بمكافحة التصحر وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.
ولفت إلى الخطة الوطنية للتحريج التي تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب التوسع في حصاد مياه الأمطار واستخدام تقنيات الري الحديثة وإعادة استخدام المياه المعالجة للتكيف مع شح المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
كما أشار إلى أهمية المشاريع الإقليمية المشتركة، ومنها مشروع "الأنظمة البيئية السليمة للمراعي" بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، بما يسهم في تأهيل وتنمية المراعي الرعوية وتعزيز التعاون العربي في مجال حماية النظم البيئية.
وحدد سليمان 4 محاور رئيسية لتعزيز استدامة المراعي والقدرة على الصمود في المنطقة العربية، تتمثل في الإدارة المستدامة للمراعي، وتعزيز دور المجتمعات المحلية وإدماج المرأة والشباب، وتوظيف العلم والتكنولوجيا في رصد حالة المراعي، وحشد التمويل وتعزيز التعاون العربي.
وشدد على أهمية تنظيم الرعي وفق القدرة الاستيعابية للمراعي، واستعادة الغطاء النباتي وحماية التربة والتوسع في تقنيات حصاد المياه، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط وصنع القرار وربط حماية المراعي بتحسين سبل العيش والدخل.
وأكد ضرورة تطوير أنظمة وطنية وعربية مشتركة لرصد حالة المراعي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والبيانات المناخية، وتحديد مؤشرات لقياس صحة المراعي ودرجة استعادتها.
وكما دعا إلى الانتقال من المشاريع التجريبية المحدودة إلى برامج استراتيجية واسعة النطاق لاستعادة المراعي، وحشد التمويل المناخي والتنموي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية.
وقال إن عام 2026، الذي أعلنته الأمم المتحدة "السنة الدولية للمراعي والرعاة"، يمنح قضية استدامة المراعي زخما دوليا، مؤكدا أن القضية لا تقتصر على البعد البيئي، وإنما ترتبط بأبعاد تنموية واقتصادية واجتماعية، وبالأمن الغذائي والمائي وسبل عيش المجتمعات والقدرة على مواجهة تغير المناخ والجفاف.
وأكد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز التعاون العربي المشترك وتبادل الخبرات وحشد التمويل لتنفيذ برامج عملية تسهم في استعادة المراعي المتدهورة وتعزيز صمود المجتمعات العربية.
ودعا إلى اعتماد نهج متكامل يجمع بين الإدارة المستدامة للأراضي وحصاد المياه والتكنولوجيا الحديثة، مع وضع المجتمعات المحلية في صلب جهود استعادة المراعي وحمايتها.
نيسان ـ نشر في 2026/10/01 الساعة 00:00