“حين تصبح الحقيقة هدفاً”… 1120 انتهاكاً بحق الصحافيين منذ بدء حرب الإبادة
نيسان ـ نشر في 2026/10/06 الساعة 00:00
وثّق مركز حماية لحقوق الإنسان 1120 انتهاكاً بحق الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام والمؤسسات والمعدات الصحفية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الخامس من أكتوبر 2026.
وجاء ذلك في تقرير حقوقي جديد أصدره المركز تحت عنوان “حين تصبح الحقيقة هدفاً”، رصد من خلاله واقع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون ووسائل الإعلام في قطاع غزة، استناداً إلى عمليات رصد وتوثيق ميداني وإفادات الضحايا وشهود العيان.
وأكد “حماية” من خلال تقريره أن الصحافيين ووسائل الإعلام تعرضوا خلال الفترة التي يغطيها التقرير لسلسلة واسعة من الانتهاكات التي مست الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحرية العمل الصحفي، إلى جانب تدمير مقرات ومعدات إعلامية.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق سجل باحثوا المركز مقتل 261 صحفياً و 21 من النشطاء والمؤثرين عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى إصابة 575 صحفياً، كما وثّق اعتقال 39 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي منذ بدء حرب الإبادة.
وأشار المركز إلى أن عدداً من الصحافيين تعرضوا للاعتقال أثناء قيامهم بعملهم الميداني أو خلال محاولات النزوح.
وبين المركز في تقريره أن الانتهاكات لم تقتصر على الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، بل امتدت إلى المؤسسات والأعيان والمعدات الصحفية، حيث وثق تدمير قوات الاحتلال 21 مقراً لمؤسسات إذاعية، 20 مقراً لقنوات تلفزيونية، و35 مقراً لصحف ومجلات، و42 مقراً لمؤسسات إعلامية رقمية، إضافة إلى تدمير 23 مطبعة و 18 مقراً لمؤسسات ونقابات مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة والإعلام.
كما رصد التقرير استهداف وتدمير عدد كبير من المعدات المستخدمة في العمل الصحفي، من بينها سيارات البث الخارجي، وأجهزة البث، والكاميرات، والمركبات التابعة للصحفيين ووسائل الإعلام، فضلاً عن أبراج الإرسال وغيرها من التجهيزات الفنية.
وبين المركز من خلال التقرير أن هذه الانتهاكات ألحقت أضراراً مباشرة بقدرة وسائل الإعلام على مواصلة عملها ونقل الأحداث من الميدان، معتبراً أن استهداف البنية الإعلامية يهدد حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، ويقوض قدرة الصحفيين على توثيق الانتهاكات ونقلها إلى العالم، وخلص المركز إلى أنه لا يمكن النظر إلى هذه الانتهاكات باعتبارها حوادث منفصلة، بل تأتي، في سياق أوسع من استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام ومحاولات الحد من قدرتهم على تغطية الأحداث ونقل الوقائع من قطاع غزة.
وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، معتبراً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى، بحسب طبيعة كل واقعة وملابساتها، إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
كما أكد المركز أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة، يعزز حالة الإفلات من العقاب، ويهدد بصورة مباشرة سلامة الصحفيين وحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومات، داعياً المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين والصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، وملاحقة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يثبت ارتكابها.
وجاء ذلك في تقرير حقوقي جديد أصدره المركز تحت عنوان “حين تصبح الحقيقة هدفاً”، رصد من خلاله واقع الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون ووسائل الإعلام في قطاع غزة، استناداً إلى عمليات رصد وتوثيق ميداني وإفادات الضحايا وشهود العيان.
وأكد “حماية” من خلال تقريره أن الصحافيين ووسائل الإعلام تعرضوا خلال الفترة التي يغطيها التقرير لسلسلة واسعة من الانتهاكات التي مست الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحرية العمل الصحفي، إلى جانب تدمير مقرات ومعدات إعلامية.
وبحسب عمليات الرصد والتوثيق سجل باحثوا المركز مقتل 261 صحفياً و 21 من النشطاء والمؤثرين عبر وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى إصابة 575 صحفياً، كما وثّق اعتقال 39 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي منذ بدء حرب الإبادة.
وأشار المركز إلى أن عدداً من الصحافيين تعرضوا للاعتقال أثناء قيامهم بعملهم الميداني أو خلال محاولات النزوح.
وبين المركز في تقريره أن الانتهاكات لم تقتصر على الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي، بل امتدت إلى المؤسسات والأعيان والمعدات الصحفية، حيث وثق تدمير قوات الاحتلال 21 مقراً لمؤسسات إذاعية، 20 مقراً لقنوات تلفزيونية، و35 مقراً لصحف ومجلات، و42 مقراً لمؤسسات إعلامية رقمية، إضافة إلى تدمير 23 مطبعة و 18 مقراً لمؤسسات ونقابات مهنية وحقوقية معنية بحرية الصحافة والإعلام.
كما رصد التقرير استهداف وتدمير عدد كبير من المعدات المستخدمة في العمل الصحفي، من بينها سيارات البث الخارجي، وأجهزة البث، والكاميرات، والمركبات التابعة للصحفيين ووسائل الإعلام، فضلاً عن أبراج الإرسال وغيرها من التجهيزات الفنية.
وبين المركز من خلال التقرير أن هذه الانتهاكات ألحقت أضراراً مباشرة بقدرة وسائل الإعلام على مواصلة عملها ونقل الأحداث من الميدان، معتبراً أن استهداف البنية الإعلامية يهدد حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، ويقوض قدرة الصحفيين على توثيق الانتهاكات ونقلها إلى العالم، وخلص المركز إلى أنه لا يمكن النظر إلى هذه الانتهاكات باعتبارها حوادث منفصلة، بل تأتي، في سياق أوسع من استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام ومحاولات الحد من قدرتهم على تغطية الأحداث ونقل الوقائع من قطاع غزة.
وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، معتبراً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد يرقى، بحسب طبيعة كل واقعة وملابساتها، إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
كما أكد المركز أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة، يعزز حالة الإفلات من العقاب، ويهدد بصورة مباشرة سلامة الصحفيين وحرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومات، داعياً المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان حماية المدنيين والصحفيين ووسائل الإعلام في قطاع غزة، وملاحقة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يثبت ارتكابها.
نيسان ـ نشر في 2026/10/06 الساعة 00:00