حصار التجويع يتنقل بين المناطق السورية

أصبحت أوضاع السوريين المحاصرين، الشغل الشاغل للمنصّات الدولية والافتراضية، فلم يبقَ مسؤول دولي إلا ودعا إلى ضرورة إيصال المساعدات للمحاصرين في مناطق النزاع الداخلي، فيما ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بحملات لفكّ الحصار عن المناطق والمدن السورية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد حمّل "أطراف النزاع السوري مسؤولية معاناة المدنيين"، معتبراً أن "الوضع في مضايا ليس غريباً، إذ إن هناك أكثر من 400 ألف شخص محاصر في سورية من أطراف الصراع المختلفة". من جهتها، أشارت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستين غرينينغ، خلال زيارتها لمخيم اللاجئين السوريين في لبنان، يوم الجمعة، إلى أن "مضايا ليست الوحيدة التي تواجه هذه الأهوال، بل تُمثّل 10 في المائة من المناطق المحاصرة، و1 في المائة من سكان مناطق يصعب الوصول إليها في سورية". وأضافت أن "الخارجية البريطانية شدّدت على أن قرار مجلس الأمن 2258 واضح، ومن غير المقبول تجويع المدنيين كوسيلة قتال ومحاصرة المناطق المأهولة". بدورها، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كيونغ واك انغ، لم تجد ما سمته "تفسيراً عقلانياً" لحصار المناطق السورية، في الصراع الدائر بين القوى المسيطرة على الأرض. ولم تعتبرها تبريراً لمنع بلوغ المساعدات إلى الناس المحتاجين إليها، مطالبة الأمم المتحدة بـ"الوقف الفوري لحصار المدن السورية"، مؤكدة أن "سياسة الحصار والتجويع تحولت إلى سلاح وحشي في الحرب الدائرة في سورية". وأيضاً مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى "القيام بدورهم لوضع نهاية فورية للمأساة السورية، في جميع البلدات المحاصرة، والعمل على وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المحاصرة".

كما طالب مجلس الأمن الدولي، في اجتماع طارئ له، يوم الجمعة، بـ"ضمان وصول فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المناطق السورية المحاصرة". ولفت إلى أنه "في سورية نحو 11 منطقة محاصرة، تعيش أوضاعاً مأساوية نتيجة منع السكان من الخروج والدخول إليها، وقطع كافة الإمدادات الغذائية والماء والطاقة من الدخول إليها". مع العلم أن حملة كسر الحصار عن مضايا سبقها عدد من الحملات للمدن المحاصرة، أكان بحصار قوات النظام، والميلشيات الموالية للمدن الثائرة أو حاضنة للمعارضة المقاتلة من جهة، أو حصار قوات المعارضة المسلحة للمدن والقرى الموالية للنظام من جهة ثانية.