الجبور تشارك في اجتماعات الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية

نيويورك –شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول تجدد النقاشات الدولية بشأن نزاع الصحراء المغربية وآفاق تسويته السياسية، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة التي يشهدها العالم، وسط دعوات إلى الدفع نحو حل سياسي واقعي ودائم ينهي النزاع ويفتح آفاقًا للتنمية والاستقرار.
وفي هذا السياق، شاركت د. آمال جبور، الباحثة في الشأن المغربي، بمداخلة أكدت فيها ضرورة الانتقال من إدارة النزاع إلى العمل على إنهائه عبر حل سياسي واقعي ودائم، مشددةً على أهمية استثمار التحولات التي يشهدها الملف لدفع المسار الأممي نحو تسوية نهائية.
وتناولت المداخلة التداعيات الإنسانية لاستمرار النزاع لما يقارب نصف قرن، ولا سيما أوضاع سكان مخيمات تندوف، في ظل الاعتماد على المساعدات وغياب أفق سياسي واضح، إلى جانب تساؤلات تتعلق بالإحصاء وتدبير المساعدات وحرية التنقل والتعبير وحماية النساء والأطفال.
كما سلطت الضوء على التحولات التنموية والاستراتيجية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وما يرتبط بها من تطور في البنية التحتية والموانئ والطاقة والاستثمارات، وتعزيز موقع المنطقة بوصفها نقطة وصل بين المحيط الأطلسي والعمق الإفريقي.
وفي البعد الأمني، برزت تداعيات استمرار النزاع في سياق التحديات الدولية المتصاعدة، بما فيها التهديدات الإرهابية ونشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل. وفي هذا الإطار، أشارت جبور إلى المخاوف المثارة بشأن روابط محتملة بين جبهة البوليساريو وشبكات إرهابية تنشط في المنطقة، وإلى مطالبات عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بتصنيف الجبهة منظمةً إرهابية.
ويأتي هذا الطرح في سياق قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يشكل محطة مهمة في المسار السياسي للنزاع، ويعيد التركيز على ضرورة الانتقال نحو تسوية عملية. وأكدت جبور أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت السيادة المغربية تمثل إطارًا سياسيًا واقعيًا وقابلًا للتطبيق، يمكن أن يشكل أساسًا لحل دائم يراعي مصالح السكان ويفتح آفاقًا أوسع للتنمية والاندماج الإقليمي والاستقرار.
وتعيد هذه المداخلة تسليط الضوء على البعد الإنساني والأمني والاستراتيجي للنزاع، وعلى أهمية تحرك المجتمع الدولي لدعم تسوية سياسية تنهي حالة الجمود، وتضمن حقوق السكان، وتمنح المنطقة أفقًا مستدامًا للسلام والتنمية والاستقرار.